شركاء الحرب وأهل الفساد..!
خاص غلوبال – سامي عيسى
على ما يبدو يمكن القول كنتيجة حتمية لمعاناة بلدنا من الإرهاب خلال عقد وأربع سنوات مضت، إن الجهود الحكومية لإنعاش معيشة المواطن” مراوحة في المكان”، وهذه نتيجة حكمت عليها ظروف المرحلة الحاضنة الأكبر لهذه المراوحة، ونحن لا نلوم الحكومات المتعاقبة، بقدر ما نتفهم ما حدث للإمكانات والموارد السورية من تخريب وتدمير وسرقة باتجاهين الأول الاحتلالين التركي والأمريكي وأذنابهم في المنطقة، والثاني أهل الفساد ومن سار في دربهم ” أجهزوا على ما تبقى” باستثناء جهد حكومي مازال يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
لذلك من الطبيعي أن يبدأ الجهاز الحكومي بكامل مؤسساته التفكير لرسم الاستراتيجية المطلوبة لإعادة البناء والإعمار لمرحلة” شقي بها الجميع”، وخاصة فيما يتعلق بالبنى المرتبطة بمعيشة المواطن، والتي تأثرت بصورة مباشرة ومازالت مستمرة وظهرت تداعياتها على الحياة اليومية ومدى توافر مستلزماتها، والأهم أسعارها التي لم تشهد حالة استقرار، مقابل تدنٍ كبير في مقدرات المواطن ومستوى الدخل، وحدوث فجوة كبيرة بين ما هو مطلوب للعيش، وما هو متوافر من قدرات مادية ومالية تهيئ المطلوب.
لهذه الأسباب وغيرها “مجتمعة أو فراد” فإن الدولة بأجهزتها المختلفة وضعت في سلم الأولويات “الهم المعيشي للمواطن” وتحسين مستويات الدخل، ورسم الاستراتيجيات التي من شأنها ملامسة هذا الواقع جهة، والجوانب المتعلقة بالبنية الاقتصادية والخدمية، والمرافق العامة التي تؤمن قوة واستقرار الاقتصاد الوطني بكل مقوماته ومكوناته المادية والاجتماعية من جهة أخرى، قاعدة لإيجاد الحلول لهذا “الهم” مستندين في تنفيذ ذلك، على ما تم إنجازه على أرض الواقع خلال سنوات الحرب، وما هو متوافر لدى الدولة من إمكانات مادية وبشرية ومستلزمات تسمح بإعادة بناء الحالة الاقتصادية الكلية والذي يعزز هذا البناء، أمرين اثنين: الأول مرتبط بالحالة الاقتصادية العامة، والثاني بمستوى دخل المواطن، وتحسين ظروف معيشته لتحقيق المزيد من الاستقرار على كافة المستويات، ومن دون الأخير لا يمكن تحقيق أي استقرار نوعي لمستويات العمل الحكومي المتنوع.
وبالاستناد على ذلك فإننا نجد العزم الحكومي تتسع دائرته، لكنه “ببطء شديد” تحكمه ضعف الإمكانات على متابعة البناء وإعادة الاعمار وفق رؤية واضحة، مبنية على أساس استثمار الطاقات البشرية والمادية، والمالية المتوافرة ليس في القطاع العام فحسب، بل والخاص أيضاً، مبنية على أساس خطط وسياسات تسمح برسم خارطة اقتصادية صناعية خدمية، تعتمد بالأساس على توفير الحاجات الاساسية للمكون الرئيسي لهذا الاهتمام ألا وهو المواطن دون غيره.
وبقراءة بسيطة لكل ما ذكر فالاهتمام “بالهم المعيشي للمواطن” لا يحمل الجديد فيه، بقدر ما يحمل من صعوبة في تأمين مستلزماته، في ظل أوضاع وظروف يعرفها “القاصي والداني” وما يٌحكى ويٌقال، عن خطط واستراتيجيات أصبحت بمثابة مصفوفة ثابتة تتناقلها الحكومات المتعاقبة وفق مفاهيم تتبدل فيها الأولويات ومكونات العلاج بعضها أصاب وآخر مازال يحصد خيبات المعالجة، منها على سبيل المثال دخل المواطن، وطرق تحسين مستوى معيشته، رغم بعض النجاحات التي سجلت في سجلات الأنشطة العامة إلا أن ذلك مازال دون المستوى المطلوب، بدليل الفجوة الكبيرة بين ما هو مطلوب للعيش، وما هو متوافر من إمكانات مادية لكل أسرة.
أسئلة كثيرة تدور في ذهن كل مواطن سوري، تحمل أفكاراً مضمونها هموم يحلم الجميع الخلاص منها، أهمها انتهاء حالة الانتظار لترجمة أفكار الحكومات المتعاقبة على أرض الواقع، وانتهاء مسلسل الدراسات ورسم الاستراتيجيات، والسياسات التي تكفل حلولاً مازالت متعثرة لم تخرج من دائرة المكاتب، وإن خرجت فالتعثر مصيرها، لأسباب مختلفة أهمها شركاء الحرب على بلدنا، وأخطرهم أهل الفساد والفاسدين والمفسدين في أبسط جزئيات العمل.
والسؤال هنا هل يطول انتظارنا كمواطنين لنشهد الحلقات الأخيرة من رؤى المعالجة لهذا الخطر الذي يهدد أبسط جزئيات حياتنا اليومية؟!.
بانتظار ما تحمله قادمات الأيام من تغييرات تؤمن الدواء والعلاج الشافي لكل شيء.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
