القطاع الخاص والتلطي وراء حجج فارغة… غرفة تجارة دمشق أنموذجاً..!
خاص غلوبال – هني الحمدان
سأبدأ في طرح السؤال مباشرة.. هل القطاع الخاص السوري ساهم بشكل جدي بكل مايملك من خبرات ورؤوس أموال في تعزيز التشاركية والإنتاجية مع العام..؟!.
في ظل الظروف الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها اقتصادات الدول والتي تؤثر بشكل واضح على الأداء الاقتصادي، لابد من التأكيد مرة أخرى على الدور الريادي الذي يجب أن يؤديه القطاع الخاص باعتباره المحرك الشريك للاقتصاد والمولد المساعد لفرص العمل.
كما أن الطموحات والأهداف التي يتم السعي لتحقيقها عبر السعي لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي إذا كانت هناك خطة لذلك يجب أن تستند في محاورها الأساسية إلى أنشطة القطاع الخاص ومساهمته في رفع نسب النمو وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودوره في ترجمة الأفكار الى واقع عملي يسهم في التصدي للمصاعب التي يعاني منها الاقتصاد وخاصة أزمات مثل الفقر والبطالة، وهذا يؤكد ضرورة الاستمرار في توفير الظروف و الآليات اللازمة التي تتيح للقطاع الخاص مزيداً من الفرص والإمكانات اللازمة لمواصلة القيام بدوره التنموي عبر التوسع في الاستثمار والإنتاج على مختلف الأصعدة.
وبهدف تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المأمول من الضروري الوعي بأهمية تطوير أدوات وآليات عمل مؤسسات القطاع العام لتشكل داعماً فعالاً وشريكاً محفزاً وممكناً، بما في ذلك إعادة النظر في الخدمات والإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين بسلاسة وبأقل وقت وجهد ممكن مع الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة، وفي هذا الإطار تشكل التكنولوجيا الرقمية والخدمات الإلكترونية مجالاً رحباً يمكن من خلاله أيضاً خلق مزيد من فرص تمكين الشباب، وتحفيزهم في مجالات الريادة والابتكار.
وهنا نطرح سؤالاً آخر: هل ياترى استطاع الخاص خلق مساهمات وساهم في تعزيز منظومة الإنتاج أم بقي متقوقعاً ومختفياً وراء شعارات وحجج فارغة؟.
للإجابة بصراحة يمكننا القول: لم يحرك القطاع الخاص من المياه الراكدة أي شيء، وبقي متلطياً وراء خطب وشعارات فارغة وهشة، متخوفاً من ضخ رؤوس أمواله في مشروعات يرى هو فيها مغامرة في سيطرة هكذا صعاب وظروف صعبة، هو لم يؤمن بشكل كامل باحتياجات البلد إلا من منظور ربحه وخسارته، أي أن دوره لايزال قاصراً، باستثناء حلقات بسيطة تغنى بها عبر فتح جبهات إنتاج في حدودها الضيقة، والأمر الذي يدعو للاستهجان بحق ماصدر عن إدارة غرفة تجارة دمشق بدفاعها عن الحكومة وتذرعها بالأحداث الدولية التي تعصف بكل معززات النمو، وتناسى السادة في غرفة تجارة دمشق أهمية دورهم الذي يجب أن يكون متقدماً كثيراً، ليس على صعيد تدبيج الكلمات الفاقعة، بل عبر إطلاق عديد المشاريع الخاصة أو التشاركية، فهناك مئات الفرص والأماكن العامة التي عرضتها الحكومة للتشاركية أو للاستثمار الخاص، لكن أصحاب رأس المال وتجار سورية فضلوا الأجواء الهادئة على مسرح الإنتاج الصاخب..!.
دور سلبي بكل ماتحمل الكلمة من معنى، لم يلحظ أي متابع مشروعات جديدة من قبل الخاص رغم الملاءة المالية التي يمتاز بها، فلا القطاع الخاص نجح بأي صيغة عمل متطورة، ولا القطاع العام المعني بتحسين الإطار الكلي للاقتصاد والحفاظ على مقومات استقراره عبر تحسين بيئة الأعمال والتعاون مع القطاع الخاص لتمكينه من التعامل مع التحديات التي يواجهها بما في ذلك تكلفة الطاقة والتمويل والمنافسة غير العادلة مع بعض دول الجوار استطاع بلورة صيغ تكاملية تجاه أعمال ومشروعات رائدة، وبقي كل قطاع يسبح حسب مزاجه.
ومن المهم الإشارة إلى أهمية إتقان المبادرات من أجل تنفيذ المشاريع الكبرى نظراً لما تشكله من انعكاس إيجابي على مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما أن العمل على بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ضرورة لا بد في إطارها من تحفيز مشاريع الشراكة باعتبارها أحد المسارات الكفيلة بفتح مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وتخفيض عبء التمويل المترتب على المالية العامة.
إيجاد بيئة تنافسية تخدم نمو وتطور الأعمال في مناخ يتصف بالشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، مسائل أساسية وإذا تحققت هذه المتطلبات نستطيع أن نراهن على مستقبل مزدهر يقوم فيه القطاع الخاص بالدور المنوط به بكفاءة وفاعلية، شريطة أن يبادر كل تاجر وصناعي لضخ جزء من مدخراته نحو مشاريع إنتاجية والدخول في شراكات تحقق أي مسعى أو فائدة اقتصادية واجتماعية، عندها يكون سلك طريق النمو، بعيداً عن الاستعراضات الإعلانية واللقاءات والخطب الرنانة التي مللنا منها.
أمر يدعو للاستغراب بحق، يطل مسؤول في غرفة تجارة دمشق وهو من التجار حديثي ” النعمة ” ليدافع ويسوق مبررات” خرقاء ” متناسياً دوره ودور التجار الذي يجب أن يكون متقدماً في تلطيف الأجواء الاقتصادية والمعيشية ويداً منتجة بصورة أكثر إيجابية ومشاركة مع الحكومة، لا أن يبقى دور الخاص هزيلاً ومتردداً..!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
