بعد قرار فرض الضميمة هل يرتفع سعر السكر في الأسواق… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: المستورد سيدفع تكاليفها من جيوب المستهلك

خاص دمشق – بشرى كوسا

أدت الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني إلى تزايد تكاليف الإنتاج المحلي لكافة السلع والبضائع، ووصلت بعض الشركات إلى نقطة تهدد المعامل بالتوقف عن الإنتاج بسبب انخفاض تكاليف المنتج النهائي المستورد مقارنة بالمنتج المحلي ومنها مادة السكر، هذا الكلام ليس لنا بل مبررات ساقها الفريق الاقتصادي لتوضيح أسباب اتخاذ فرض ضميمة على استيراد مادة السكر الأبيض، وأنه بناءً على طلب من المنتجين المحليين لهذه المادة.

والضميمة تعني، إضافة مبلغ مالي إلى سلعة مستوردة يوجد إنتاج محلي لها، وتعد إحدى وسائل دعم الإنتاج المحلي، ويكون ذلك من خلال رفع تكلفة المستورد فتلجأ السوق إلى المنتج المحلي باعتباره أرخص.

وحول جدوى الضميمة كإحدى الطرق لدعم الصناعة، أكد الخبير الاقتصادي شادي أحمد أنها الأكثر إخفاقاً لتحقيق دعم الصناعة، فمن غير المقبول رفع الرسوم الجمركية على مادة مستوردة بذريعة دعم الصناعة.

وأضاف أحمد في تصريح لـ«غلوبال» إن المستهلك يبحث عن جودة المنتج أولاً، وبالتالي لدى المقارنة بين المنتج المحلي والمستورد ستميل الكفة لصالح المستورد باعتباره أكثر جودة حتى لو وصل الفرق بالسعر بين المنتجين إلى الـ 5 % أو أكثر.

ونوه أحمد إلى أن سورية تقوم تكرير السكر فقط، وليس صناعته، والحكومة رفعت قيمة المادة المستوردة لصالح دعم منتج لا يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتراجع إنتاج سورية من محصول الشوندر السكري نحو 1.7 مليون طن عام 2011، إلى نحو 33 ألف طن العام الماضي، وكان يؤمن نحو 20 في المئة من حاجة البلاد من السكر الأبيض، وتم تحويله إلى علف للحيوانات، بعدما تراجعت مساحات زراعته وإنتاجيته، وتوقفت المعامل التي كانت تحوله إلى سكر.

وأشار أحمد إلى أن المستورد سيقوم بأخذ تكاليف الضميمة التي فرضت عليه من المستهلك النهائي وبالتالي ارتفاع أسعار المادة في الأسواق، وجرياً على العادة فإن أي ضميمة أو رسوم أو ضرائب جديدة تفرض، ستنعكس على المستهلك الذي لم يعد يحتمل مزيداً من الضغوط الاقتصادية، ولم تعد لديه قدرة شرائية لشراء هذه المنتجات.

ولفت أحمد إلى أن قرار الضميمة سيؤدي أيضاً إلى رفع تكاليف عشرات السلع التي يدخل السكر في إنتاجها من حلويات وشوكولا وصناعات تقطيرية وغيرها، وبالنتيجة فالقرار كان بحاجة لدراسة أكثر، كما أن دعم الصناعة والمنتج الوطني يكون بتخفيض تكاليف الإنتاج وليس رفع تكاليف المستوردات.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة