قمحنا العائد ولقمة العيش

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

قصدت ريف حلب الشرقي مؤخراً للاطلاع على واقع بعض المحاصيل الزراعية، وحينما رأيت المساحات المزروعة بمحصول القمح وغيره وهمة الفلاحين رغم كثرة المصاعب والعقبات، قلت في نفسي، لا يمكن لبلد يملك كل هذه الخيرات والثروات الزراعية أن يجوع، أو حتى أن يعيش المواطن كل هذه الأزمات، لو أحسن استثمارها بشكل جيد ومنح الفلاح حقه من الاهتمام والدعم، حتماً وقتها سنضمن أقله تخفيف فاتورة الاستيراد الضخمة للقمح ونبدأ بالتدريج  تحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول.

إنجاز هذا الهدف الاستراتيجي واستعادة الأمن الغذائي والاقتصادي لا يتحقق بالاجتماعات وتأكيد المؤكد حول القمح وأهميته، والتبشير إعلامياً بإنتاج وفير، لتأتي النتائج مخيبة للآمال على أرض الواقع، وهذا متوقع، فالإنتاج الجيد لا يأتي بالشعارات، التي لا تطعم المواطن والفلاح تحديداً خبزاً ولا تؤمن مستلزمات زراعة أرضه، حيث يتطلب ذلك قرارات نوعية تشجع المزارعين على زراعة أراضيهم بالقمح وعدم استبداله بزراعات أخرى، كما حصل هذا العام، مع أن الدعم الحكومي الموسم الحالي أفضل بكثير من العام السابق على لسان مسؤولي الزراعة، لكن تسعيرته المجحفة تسببت في توجه فلاحين كثر إلى زراعة محاصيل مجدية اقتصادياً كالكمون، وهو أمر تم تداركه برفع التسعيرة لكن دون المرجو أيضاً، وأن كان يتوقع تعديلها أو إصدار مكافأة تشجيعية للفلاحين، الذين يسلمون محصولهم إلى مخازن الدولة.

والتساؤل المشروع هنا، ما الذي يمنع أن تكون تسعيرة القمح أعلى من تسعيرته مستورداً، بحيث تعطى الفروقات للفلاحين، الذين حتماً سيقبلون على زراعته، على نحو يحقق أهداف مزدوجة، عبر تحسين معيشة المزارعين وإراحة الخزينة من تكاليف الاستيراد الباهظة وصعوباته الكثيرة، ما ينعكس بالخير على الاقتصاد المحلي، الذي يقوى بقطاعاته المنتجة وليس المستوردة، فكما يقال “ثوب العيرة لا يدفي” ولا القمح المستورد يغذي كالمحلي، لكن للأسف غالباً ما ترجح كفة المستوردين وتبقى مساحات واسعة من الأراضي غير مستثمرة زراعياً.

وهذا حتماً ليس بالنهج الاقتصادي القويم، فالعودة إلى العز السابق وصون الأمن الغذائي والقرار الاقتصادي يتطلب الحد قدر الإمكان من المستوردات واستثمار الثروات المحلية المهملة، واعتماد سياسة اقتصادية واضحة تعتبر الزراعة والصناعة جناحي الاقتصاد المحلي الأساس وتوجيه بوصلة الدعم نحو هذين القطاعين، مع اعتبار المنتجين وخاصة الفلاح أولوية بدل التجار والمستوردين، فحينما يكون الفلاح بخير تكون المعيشة بخير، وهذا يفرض تسعيرة مجزية لكل المحاصيل الاستراتيجية وليس القمح فقط، مع تأمين مستلزمات الإنتاج والتسويق وتفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي، بحيث لا يمنى الفلاح بالخسائر كل موسم عبر قطف التجار تعبه بينما تقف هذه المؤسسات متفرجة، مع تخليها عن دورها الإيجابي وتفضيل صفة التاجر أيضاً، وهذا خلل يفترض تصحيحه.

التنعم بخير الاكتفاء الذاتي لا يتطلب اختراع الدولاب من جديد، فكل ما علينا فعله تفعيل تجربة الثمانينيات مع بعض التحديث، فلنا فيها أسوة حسنة وسياسة ذكية من خارج الصندوق حققت نتائج مذهلة لا نزال نحيا ببركتها حتى الآن، بفعل فقط دعم المنتجين والفلاح خاصة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة