بسطات حجرية لمعقبي معاملات دفع إلكترونية… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: إيجاد دوائر في مؤسساتنا لإرشاد طالبي الخدمات

خاص دمشق – زهير المحمد

يشتكي عدد من المواطنين من عدم فعالية أنظمة الدفع الإلكتروني، وعدم تحقيقها للهدف الأساسي المعلن لها حكومياً، حيث تم إقرار عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية لتمكين بنية التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وأتمتة الكثير من الخدمات، للمساعدة على تبسيط إجراءات تقديم الخدمات العامة، بالإضافة لما سيرافق ذلك بمجمله من إدارة متقدمة ومضبوطة للسيولة ويساعد على ضبط سوق الصرف.

أما على أرض الواقع فما تم تحقيقه لا يشي بما ذكر آنفاً، حيث يقول المواطن أحمد أسعد، إنه ارتاح من دفع فاتورة الهاتف في المقسم، وفتح حساب كاش منذ فترة لدفع فواتير الهاتف والكهرباء والمياه، لكن ما زال بحاجة إلى الذهاب لتغذية حسابه، والوقوف أحياناً في طابور لهذا الغرض، رغم أنه موظف حكومي وراتبه موطّن في المصرف العقاري، فلماذا لا يتم تفعيل خيار لتحويل احتياجات دفع الفواتير عبر تطبيق هاتفي من دون الحاجة لسحب الأموال من الصرافات وإعادة دفعها في ” آلات الكاش”، رغم مراجعته المصرف عدة مرات لكن الموظف المسؤول “غايب”!.

من جهته أوضح المواطن فراس لـ«غلوبال» أنه منذ أيام تفاجأ بانقطاع الانترنت عن هاتفه الثابت بمنزله، رغم أنه سدد كل التزاماته عبر الدفع الإلكتروني، ولدى تواصله مع المقسم أعلموه أن السبب “عدم دفع الفاتورة” طالما أن ثلاثة أضواء تعمل في الراوتر بمنزله، لكن كلما استعلم عبر الرقم 100 عن فاتورته كان الجواب يأتيه بعدم وجود أي مبلغ يترتب عليه، فاضطر للنزول إلى المقسم ليتفاجأ بأن عليه غرامة لا تتجاوز 250 ليرة غير ظاهرة على برنامج الكاش الذي يفتح بصعوبة بالغة بسبب الضغط على الشبكة، وبعد أن دفع هذا المبلغ عاد الانترنت إلى منزله.

فيما أكد أبو رياض أنه عندما قام بفراغ سيارته اضطر للذهاب إلى معقب معاملات “إلكتروني” موجود إلى جانب مديرية النقل، ليدفع الرسوم المترتبة عليه، مقابل مبلغ كبير!، متسائلاً عن سبب عدم وجود كوة في المديرية تستوفي الرسوم نقداً وتدفعها إلكترونياً مقابل مبلغ محدد؟.

وتساءل الخبير الاقتصادي أحمد المحمود خلال تصريح لـ«غلوبال»: آمنا بأن الدفع الإلكتروني هو لغة العصر وهو السبيل لحل إشكاليات كثيرة وتوفير الوقت والجهد، لكن هل أعددنا ما يلزم من بنى تحتية، هل شبكة الإنترنت وتغطية شركتي الخليوي مناسبة لتقديم مثل هذه الخدمات وتحقيق الهدف المعلن بتوفير وقت وأموال المواطن، هل يوجد ربط فعال بين جهاتنا العامة حتى لا يضطر المتعامل من القيام بمعاملات ورقية في ظل الدفع الإلكتروني؟.

وأضاف المحمود: نحن نتحدث بلغة العصر لكن ما زلنا نفكر بعقلية القرن الماضي، بدليل وجود بسطات وأشخاص باتوا يعتاشون من دفع الفواتير والرسوم، وبالتالي لم نستفد شيئاً حتى الآن في منع الروتين والبيروقراطية، حيث نجد أشياء ظاهرها حضاري لكن واقعها العملي يعود بنا إلى عقود مضت.

وتابع: لهذا يجب أن نوجد البنى التحتية اللازمة لجعل هذا التحول الرقمي نعمة على المواطنين لانقمة، وأن يتم تبسيط الإجراءات بشكل فعلي؛ فنسبة كبيرة من المواطنين لا يجيدون التعامل مع التقنيات الحديثة، وريثما نحقق ذلك يجب أن توجد دوائر في معظم مؤسساتنا تساعد طالبي الخدمات وترشدهم إلى الطريق الصحيح، بعيداً عن استغلال البسطات ومعقبي المعاملات، حتى ولو مقابل بعض الرسوم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة