الرئيس الأسد طرح الدعم بحيثيات جديدة منها البعد الاقتصادي… عضو اللجنة المركزية لحزب البعث لـ«غلوبال»: تحويل بعض أنواع الدعم من سلعي إلى نقدي أفضل رغم تعقيدات كيفية احتسابه وآلية تطبيقه

خاص دمشق – بشرى كوسا

عاد الحديث مجدداً عن الدعم بشكليه الإنتاجي والاجتماعي، وتعددت التساؤلات الإشكالية المتعلقة باستمرار منحه الجزئي أو الكلي من عدمها، وإشكالية تخفيضه من عدمها، خاصة في ظروف واقع صعب ومعقد لكافة الأطراف ذات الصلة، حيث ترغب الحكومة والمنتجون والمستهلكون باستمرار منحه بل برفعه، بينما بالمقابل تتقلص المصادر (الأموال) الحكومية المخصصة له نتيجة تراجع وتقلص الإيرادات العامة للدولة بسبب الظروف الخارجية والداخلية التي يعرفها الجميع.

عضو اللجنة المركزية لحزب البعث الدكتور عابد فضلية اعتبر أن مسألة الدعم معقدة، لذلك يكثر الحديث عنها بشكل شبه يومي، مضيفاً: إن إرادة القيادة السياسية كانت وما زالت باتجاه الإبقاء على الدعم، وبالمقابل فالحكومة مرتبكة بكيفية تغطية تكاليفه، لذلك بقي الحديث عن الدعم على مستوى المناقشة وطرح الآراء دون الوصول إلى فكرة واضحة لتنفيذ أي خطوة جديدة بخصوصه، وبقيت حتى الآن عناصر وعوامل الدعم كما هي، وخاصة ما يتعلق بمطالبات وأفكار تغيير مطارح الدعم من سلعي إلى نقدي وكيفية إيصاله إلى مستحقيه.

وتابع فضلية: طرح الرئيس الأسد الدعم، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث، بحيثيات جديدة تقوم على أن الدولة ملتزمة به من حيث إنه التزام وواجب اجتماعي لدولتنا، التي هويتها السياسية (التدخل الإيجابي) لصالح الشرائح الضعيفة من الكادحين وصغار الكسبة ومنخفضي الدخل.

وبالتالي فقد أضاف السيد الرئيس بعداً آخر لمسألة الدعم بشكل عام بأنها يجب أن تدرس ليس فقط كدعم مالي اجتماعي؛ بل أيضاً من حيث بعدها الاقتصادي، بمعنى أن الدعم ليس مجرد أن تبيع الدولة للشرائح المدعومة سلعاً بسعر أقل من أسعار السوق، بل ما هي الضرورة والأثر الاقتصادي لهذا الدعم بحيث تصبح مبررات تقديمه وآثاره ونتائجه (اقتصادية – اجتماعية).

كما نوه السيد الرئيس إلى آلية الدعم وشكل الدعم بما يشير إلى ضرورة دراسة شكله ما بين سلعي ونقدي.

وعلق فضلية على ما يتم طرحه وتداوله والمجادلة فيه هو: تكلفة الدعم التي صرحت به إحدى الجهات الحكومية، وتعقيب جهات أخرى من الإعلاميين والمهتمين على أن المبالغ التي يتم الإعلان عنها رسمياً هي غير منطقية ومبالغ بها أكبر من رقم إجمالي الموازنة العامة للدولة ويحدث ذلك سنوياً، وكمثال فقد بلغت تكاليف الدعم في إحدى السنوات الثلاث الماضية (أكثر من 50 ألف مليار) بينما كان حجم الموازنة في السنة نفسها حوالي (34 ألف مليار)، وبالتالي فإن قيمة الدعم هي مسألة عائمة ولا نستطيع أن نحديدها بأي مبلغ .

ومن أهم النقاط التي يتم طرحها ومناقشتها في مسألة الدعم هي الشكل، فهو حالياً سلعي، أي بيع بعض مستلزمات الإنتاج للمنتجين (مثل البذور والمازوت للفلاحين)، وبعض السلع الاستهلاكية للمواطنين (مثل السكر والرز) بأسعار أدنى من الأسعار الحقيقية في السوق.

بينما يرى البعض، والدكتور فضلية منهم، بتحويل بعض أنواع الدعم من سلعي كما ورد أعلاه إلى نقدي، وأفضل مثال على ذلك الدعم المتعلق بالسلع المدعومة التي تباع بأقل من سعرها للعائلات، حيث إن عائلة ما يتم دعمها شهرياً بكذا كغ من السكر والرز وإجمالي قيمتها بالسعر المدعوم هو (20 ألف ليرة)، بينما قيمتها بالسعر الحقيقي في السوق هي (30 ألف ليرة)، وبالتالي يكون مبلغ الدعم الشهري لهذه العائلة هو (10 آلاف ليرة) والمقترح هو عدم بيع هذه السلع لهذه العائلة بالسعر المدعوم وإنما بدلاً من ذلك تحويل (10 آلاف ليرة) شهرياً نقداً إلى حساب خاص لهذه العائلة.

ويرى فضلية أن هذه الشكل النقدي من الدعم هو الأفضل، ولكن تواجه هذا الشكل بعض الصعوبات في التطبيق أهمها: أن مبلغ الدعم يتحدد بالفرق بين السعرين المدعوم والحقيقي، وبالتالي كيف سيتم احتساب هذا الفرق شهرياً، أي أن مبلغ الدعم النقدي الشهري سيكون متغيراً..الخ، والمحصلة أن الدعم النقدي أفضل من السلعي، ولكن كيفية احتسابه وآلية تطبيقه معقدة.

ومن أهم السلع التي يجب أن تبقى مدعومة، وفقاً لفضلية، هي المواد الغذائية، والمازوت،وهناك قطاعات، وليس سلعاً، يجب أن تبقى مدعومة لجميع أفراد المجتمع، كقطاعي(التعليم والصحة) والأدق هو قيام الدولة بتقديم التعليم والصحة، إما مجاناً للجميع أو بأسعار منخفضة باعتبار أن هذا هو من أهم (واجبات) الدولة الاجتماعية مقابل ما تحصل عليه منهم من ضرائب، وبالتالي فيجب إبقاء الدعم (الإرادي) على المواد الغذائية والمازوت كمرحلة مؤقتة، وحسب الظروف وكذلك إبقاء الدعم على قطاعي التعليم والصحة دائماً وأبداً لأن ذلك من واجبات أي دولة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة