“حلم الاستقرار” بعيد المنال!

خاص غلوبال – سامي عيسى

معايير جديدة دخلت حياة المواطن السوري، وفرضت معادلات على ما يبدو باتت صعبة جداً، ضمن ظروف قاسية بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وحتى الفكري منها، أصبحت في غالبيتها مستعصية عن الحل، وهذه ليست وليدة الساعة، أو أيامنا هذه، بل تعود لعقود وخاصة ما يتعلق بالسلوك الاقتصادي والمعيشي، لكن ذلك لم يكن يشكل خطراً على المجتمع، ولا معيشة الناس، لأنها كانت حالة طبيعية، وليس مفتعلة كما هو حال مشكلاتنا اليومية، والتي ترافقت مع تداعيات أزمة اخترقت في مفاهيمها كل المعايير الأخلاقية والإنسانية، تحت مظلة حرب استهدفت كل مكونات الدولة.

وبالتالي ما يحدث على أرض الواقع اليوم “نتائج أزمة” اشتركت في إشعالها معظم دول العالم لتدمير المكون السوري، بكل أبعاده الاقتصادي منها والاجتماعي، وفرضت آليات جديدة للتعامل بين المواطن والفعاليات الحكومية، تارة بحكم الظروف، وأخرى بفعل التطور، ترافقها معايير مصحوبة بمزيد من الضغط النفسي والاجتماعي، نتيجة ما يحدث، ولكن هذا لا يعني التخلي عن القيم المجتمعية والأخلاقية، التي تفرض معادلة الاحترام المتبادل بين مختلف الأطراف، وتقديم الصورة المطلوبة للتعامل، وخاصة الأجهزة الرقابية المتنوعة والمعنية في حماية المواطن والأسواق، إذ لا يمكن أن تقف الرقابة مكتوفة الأيدي وهنا لا أقصد “حماية المستهلك فحسب” بل كل الرقابات، تجاه ما يتعرض له من مخالفات وتعديات في المآكل، وتارة في الملبس وأخرى في مستلزمات حياته اليومية التي “يكويها” مسلسل ارتفاع الأسعار المستمر..!

والأخطر أن ما يحدث في الأسواق المحلية من تجاوزات ومخالفات لا يمكن تصديقه، لأنها أصبحت عادة وسلوكاً يومياً ليس لدى مرتكبيها فحسب، بل أيضاً لدى من يدافع عنها ويحميها، بدوافع الفوائد الخاصة، وهذه أصبحت مألوفة، وبالتالي إن خلت الأسواق منها فإنها حالة غير صحية، فخلو الأسواق من عمليات المخالفات وفنون الغش والتدليس، أمر خطير جداً وغير منطقي عند أصحابها، وأهل الخبرة والاحتراف في السرقة، وممارسة الغش وابتكار أساليب سرقة جديدة للمواطن، تتماشى مع طبيعة الظروف والتحديات التي تعترض الأجهزة الحكومية في توفير ما يلزم من مطلوب للمواطن، واستغلال ذلك لبعض المصالح الشخصية التي يقف خلفها أهل الجشع، وحب المال وتكديس الثروة ولو على حساب الوطن والمواطن.

وبالتالي ما يحصل على أرض الواقع، شيء يثير الكثير من الأسئلة، حول دور الجهات الرقابية في الحماية والمكافحة، وهنا لا نريد أن نتجاهل ما يقوم به الجهاز الرقابي لحماية المستهلك ومكافحته للظواهر المذكورة، وتسجيله يومياً آلاف الضبوط وقمع المخالفات على امتداد الجغرافية السورية، لكن ذلك لا يكفي لأن يداً واحدة لا تصفق، لابد من تضافر جهود جميع الرقابات وخاصة أنه لدينا الكثير منها، يمكن النظر إليها من باب التقصير.

والسؤال الذي يراود غالبية المواطنين السوريين، متى نرى أسواقنا نظيفة من التجار المستغلين، وأصحاب النفوس الضعيفة، هل بات أمراً مستحيلاً في ظل تداعيات اقتصادية خطيرة، فرضتها الحرب الكونية والعقوبات الاقتصادية، والأهم سرقة موارد الدولة السورية من قبل الاحتلاليين” الأمريكي والتركي وأعوانهم”؟!.

وهل نسمح لضعاف النفوس من التجار، وحلقات الوساطة التجارية المتاجرة بحياة المواطنين، واستنزاف مقدراتهم، عبر حيل وغش مبتكرة بشكل يومي، وهل حلمنا باستقرار أسواقنا المحلية، وخلوها من أهل الاستغلال والنصب والاحتيال بات مستحيلاً وصعب المنال؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة