أزمة توريدات أم تقنين إلزامي؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

لم تتغير تبريرات وزارة النفط منذ عدة سنوات بتفسير أزمة المحروقات المستمرة كأنها واحدة من المسلسلات المكسيكية، والتي تزداد حدتها بين حلقة وأخرى، مثلما لم تتغير قناعة المواطنين بأن الأزمة مفتعلة هدفها الوحيد إنعاش السوق السوداء.

ومن الصعب التصديق أن الحكومة أخفقت حتى الآن بإيجاد الآليات المحكمة لانتظام توريدات المحروقات، بما يكفي حاجة البلاد والعباد بمنأى عن أيّ أزمات حادة تتجسد بزيادة تقنين الكهرباء وبنقص في تأمين المادة لمحطات الوقود.

وبما أن الوضع لم يتغير خلال السنوات الثلاث الماضية على الرغم من الوعود المعسولة، فإننا نطرح سؤالاً قد تتضمن الإجابة عنه تفسير الواقع كما هو: هل الأزمة في التوريدات أم بقرار حكومي بتطبيق تقنين إلزامي باستهلاك المحروقات؟.

لقد سبق وأكدنا أنه سواء تواردت ناقلات النفط إلى الموانئ السورية أم تأخرت كثيراً، فإن أزمة المحروقات لن تنفرج في الأمد المنظور، وما زلنا على قناعة أن الحكومة ليست بوارد تخصيص الاعتمادات الكافية لاستيراد النفط والغاز، وهي التي تشكو دائماً من عجز كبير في الموازنة.

وكان أمام الحكومة في السنوات الثلاث الماضية ـ مثل الحكومات السابقة ـ خيار استخراج النفط في المناطق الآمنة، وتحديداً من أعماق مياه البحر، لكن لم تفعلها أيّ حكومة والسؤال: لماذا؟.

مافعلته الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية ـ وستستمر بفعله حتى رحيلها ـ هو الرفع المستمر للمحروقات من جهة، وتقنين توزيعها من جهة أخرى، لتحقيق هدف واحد فقط وهو تخفيض استهلاك المادة إلى مادون الحد الأدنى لحاجة المواطنين والفعاليات الإنتاجية والخدمية دون أيّ اكتراث للانعكاسات السلبية جداً على الاقتصاد الوطني.

ومع أن حصة الأسرة من المازوت سنوياً تقلصت من 1200 ليتر إلى 50 ليتراً فقط، ومن 12 أسطوانة غاز سنوياً إلى 3 أسطوانات، ومع أن احتياجات مرافق القطاعات الإنتاجية تقلصت كثيراً، وأغلبها يلجأ إلى السوق السوداء، فإن أزمة المحروقات تزداد بدلاً من أن تستقر نسبياً مع هذا التقنين الجائر بتأمينها وتوزيعها..إلخ.

أما بالنسبة إلى وسائط النقل العامة والخاصة فإنها الأكثر معاناة، وتؤثر على كل السوريين باستثناء فاحشي الثراء، وتسببت أزمة النقل بتنغيص حياة السوريين، وتحديداً العاملين في المؤسسات الحكومية، فأجور النقل باتت تشفط أكثر من 50% من رواتبهم الشهرية، ودفعت إلى استقالة الكثيرين للبحث عن فرص عمل أخرى.

وبما أن الكثير من العاملين بأجر يمتلكون سيارات خاصة اشتروها سابقاً بالتقسيط المريح عندما كان ثمنها يناسب دخلهم، فإن الحكومة استهدفتهم بقسوة وعن سابق تقصد وتصميم، من خلال الرفع الدوري لأسعار البنزين إلى حد بات سعر الرسالة يتجاوز الحد الأدنى للأجر، وهذا يعني إما أن يكتفي مالك السيارة بتعبئة واحدة شهرياً أو يبيع مخصصاته كلها إلى السوق السوداء.

حبذا لو تسأل الحكومة نفسها دون أن تجيب: ماذا فعلنا بملايين السوريين لأننا لم نعتمد الآليات أوالخطط القصيرة المدى لحل أزمة المحروقات بدلاً من إشغالهم بمعزوفة التوريدات؟.

لاحظوا أن البلاد شبه معطلة، بالكاد تعمل فعالياتها بالحد الأدنى من إمكاناتها، وربما كان القطاع الوحيد الذي يعمل بفعالية مقارنة بالقطاعات الأخرى هو الاستيراد المحتكر من بضعة متنفذين.

ومن المستغرب جداً أن تصدر تصريحات متتالية من جهات حكومية تؤكد فيها دعمها للاستثمار، أو بدعوة الصناعيين للعودة إلى وطنهم، وكأنّ الكهرباء وغيرها من حوامل الطاقة الضرورية لأي استثمار جديد مؤمّنة على مدار الساعة وبأسعار تنافس الآخرين.

نعم، إنّ تأخّر الحكومة بالمعالجة وابتكار الحلول الفعالة، بدلاً من العمل بردات الفعل أو يوماً بيوم دون التحضير لليوم التالي، أدى إلى شلّ البلاد في كل المجالات، وتحديداً النقل العام ومحطات التوليد ومنشأت الإنتاج..الخ.

أليس ملفتاً، بل ومستغرباً أن يكون الشغل الشاغل اليومي للحكومة على مدى ثلاثة أعوام توزيع المحروقات على ملايين السوريين من جهة، وتقليص كمياتها لهم لإرغامهم على تقنين استهلاكهم لها مهما تسبب ذلك من تراجع مرعب للإنتاج، وتردي الخدمات من جهة أخرى بهدف تخفيض الإنفاق على حوامل الطاقة؟.

الخلاصة: إذا كان هدف الحكومة من افتعال أزمة المحروقات تخفيض عجز الموازنة من خلال إلزام المواطنين والمنتجين بتخفيض احتياجاتهم منها إلى الحدود الدنيا ، فلماذا لم تسمح للقطاع الخاص باستيراد المادة كما فعلتها حكومة سابقة بدلاً من إشغالهم بمعزوفة نقص التوريدات من جهة، والعمل بالتوازي على استخراج النفط والغاز المتاح بكميات كبيرة في باطن الأرض والبحر من جهة أخرى.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة