اقتراح إلغاء وزارات وإحداث أخرى للمناصب الاقتصادية… خبير لـ«غلوبال»: رؤية مختلفة لشكل الحكومة القادمة في سورية
خاص دمشق – بشرى كوسا
ينتظر السوريون تشكيل حكومة جديدة خلال الأشهر القادمة، وفي ظل ظروف اقتصادية قاسية تمر بها البلاد، يأمل كثر أن تكون التغييرات حقيقية وملموسة.
وفي هذا السياق، قدم الخبير الاقتصادي شادي أحمد في حديث خاص لـ«غلوبال» رؤية مختلفة لشكل الحكومة القادمة، قال إنها تأتي في ظل التغييرات الداخلية التي تحدث في سورية.
وأضاف أحمد: تقبل البلاد على استحقاقين هامين، هما انتخابات مجلس الشعب ومن بعده تشكيل الحكومة الجديدة، مقترحاً تسمية منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، نظراً لأهمية المنصب مشترطاً توصيف الصلاحيات بدقة والأهداف المطلوبة، وتسمية الشخص المناسب مع فريق اختصاصي وإشراف على مؤسسات مفصلية.
كما اقترح أحمد إحداث وزارة الصناعة والصناعات الحرفية، لأن هذه الصناعات تعاني البعثرة وصعوبات قانونية وإدارية (أكثر من 70% غير منظم).
وتضمنت مقترحات أحمد، إحداث وزارة للاستثمار تحل محل هيئة الاستثمار السورية، تتمتع بقوة تنفيذية داخل العمل الحكومي والخاص وقطاع الاستثمار الخارجي.
واقتراح أحمد إحداث وزارة خاصة بالمهجرين، أو “وزارة المهجرين والمغتربين” لتخفيف ثقل الملفين عن كاهل وزارة الخارجية.
كما اقترح أحمد إحداث وزارة التنمية الاجتماعية وحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحالية، بحيث يكون دورها إحداث تطوير حقيقي في البنى الاجتماعية السورية ومحاربة الآفات الاجتماعية التي نشأت نتيجة الحرب.
وتضمنت المقترحات أيضاً إحداث وزارة العمل والقوى العاملة، والتي ستكون من مهامها إصلاح سوق العمل الذي تشوه الفترة السابقة ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية ورعاية مصالح العمال السوريين في الخارج الذين يتعرضون لأسوأ الممارسات العنصرية في بعض البلدان القريبة وأبشع أنواع الاستغلال المهني والجنسي في بلدان أخرى.
وتضمنت المقترحات دعوة لإحداث وزارة الثقافة والتراث اللامادي و بذلك نضيف للثقافة بعداً حضارياً و بعداً “استثمارياً” وتصبح الثقافة بالتالي عاملاً منتجاً حيوياً فعالاً، وليس ترفاً فكرياً فقط.
كما شدد الخبير على أهمية إحداث وزارة الرياضة والشباب والعمل، بموجبها يتم العمل على فكر تطويري تنموي استثماري لأن قطاع الرياضة أصبح عالمياً من القطاعات المربحة والمطورة للمجتمع.
ولم يغفل أحمد أن تتضمن المقترحات دعوة لإحداث وزارة قطاع الأعمال لتنظيم قطاع الأعمال الخاص في سورية بالتعاون مع القطاع الخاص “الغرف و الاتحادات”، وتكون صلة الوصل بين الحكومة وبين القطاع الخاص.
كما دعا أحمد لإلغاء كل من وزارة التعليم العالي وإحداث هيئة تعليم عالي وبحث علمي، وإعطاء الاستقلالية للجامعات والمعاهد وإلغاء وزارة التنمية الإدارية.
وختم أحمد بالتأكيد على أهمية تحقيق استقلالية مطلقة للجهاز الرقابي والقضائي.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
