التصدير يوقع المستهلك بالبير

خاص غلوبال – زهير المحمد

بعد تراكم الوعود بانخفاض أسعار الخضر، وعد المستهلكون أبناءهم بموائد عامرة بالبطاطا المقلية والبابا غنوج والخيار البلدي والبندورة المكشوفة بعد ارتفاع درجات الحرارة، وتكشيف البيوت البلاستيكية وانخفاض التكاليف والاستغناء عن مستلزمات التدفئة وقلع العروة الجديدة البطاطا.

حيث الحقول والسيارات وصفحات الفيس بوك تعج بأكياس البطاطا السبونتا يعرضها المتفائلون بانخفاض الأسعار من أرياف حمص وطرطوس ومن درعا، لكن عندما تذهب إلى محلات بيع الخضر لا تجد إلا البطاطا المبرعمة أو المدعبلة مع قليل من الطين، لإيهام المستهلكين بأنه قلع جديد، لكن زيت القلي يكشف “الغطاس” في أوهام البطاطا المالحة، ويتفرق الأطفال عن المائدة بعد أن يروا ارتخاء قوامها واحمرار شرائحها التي تفتقد المذاق للبطاطا المالحة، وبعد التعب وخسران زيت القلي يكتشف الجميع أن البطاطا التي اشتروا الكيلو منها بعشرة آلاف ليرة هي بطاطا قديمة القلع وتحولت إلى حلوة تحت غدر التخزين في مستودعات المتاجرين بلقمة عيش الناس.

المؤسف أن الحقول والسيارات والغلال الوفيرة التي نراها على صفحات الفيس بوك لم تعد للمستهلك المحلي، لأن برادات المصدرين تقف لها بالمرصاد وتشحنها إلى دول الخليج وتترك السوق متعطشاً، ويقل العرض من الطلب ويصبح أي كيلو غرام من الخضر وفي عز دين الموسم يحتاج إلى قطعتين من أكبر فئة نقدية، بينما سعر كيلو المشمش والدراق وبقية الفواكه التي تنتجها سواعد مزارعينا إلى عشر قطع من فئة الخمسة آلاف ليرة.

وهذا يعني أن التصدير الجائر أنهك المستهلك الحائر، وينذر بمزيد من العجز لدى ذوي الدخل المحدود في تأمين الحد الأدنى من السلع الغذائية التي يمكن أن تبقي أطفالهم على قيد الحياة.

والسؤال المطروح هنا، هل تستطيع الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك والتي تؤكد أن التصدير هو المسؤول عن الغلاء، أن تفعل شيئاً أم أن حبل التصدير الجائر سيبقى على الغارب وعلى عينك يامستهلك؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة