تعديل المادة 155 حقق إيرادات عالية لخزينة الدولة… مديرة حماية الملكية التجارية والصناعية بوزارة التجارة الداخلية لـ«غلوبال»: 28 مليار ليرة الإيراد السنوي المتوقع

خاص دمشق – علاء كوسا

في إطار توجهات الحكومة بزيادة المصادر القائمة لتحقيق إيرادات مرتفعة من القطع الأجنبي للجمهورية العربية السورية، ونتيجة تدني قيمة الرسوم المالية المفروضة على الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات التي تجريها مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية مقارنة مع الرسوم المفروضة على المعاملات المماثلة في الدول المجاورة فقد تم تعديل المادة 155 من القانون رقم 8 لعام 2007 المتعلق بالرسوم المالية المتوجبة على المعاملات التي تجريها مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية، حيث صدر القانون رقم 23 لعام 2023 متضمناً تعديل المادة.

وبحسب مديرة حماية الملكية التجارية والصناعية الأستاذة رضا حسن عبد الله في تصريح لـ«غلوبال» أكدت أن تعديل المادة 155 أسهم بشكل كبير في تحقيق إيرادات عالية لخزينة الدولة، فقد كان الإيراد السنوي للمديرية من المعاملات التي تجريها مليار ليرة قبل تعديل المادة، أما اليوم فمن المتوقع أن يصل الإيراد إلى ما يقارب 28 مليار ليرة سنوياً.

وكشفت عبد الله أنه بعد تعديل المادة 155 تم تقديم طلب للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO” لتعديل الرسوم الموجبة على طلبات تسجيل وتجديد العلامات الفارقة في الجمهورية العربية السورية والتي انخفضت مؤخراً إلى 41 فرنك سويسري نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية، مشيرةً إلى أن المنظمة وافقت على تعديل الرسوم التي تستوفيها سورية لتصبح 134 فرنك سويسري مقابل إيداع علامة واحدة على فئة واحدة بعد أن كانت 41 فرنك سويسري وسيتم احتساب الرسوم الجديدة اعتباراً  من 26/6/ 2024.

وأكدت عبد الله أنه من المتوقع أن يتجاوز الإيراد السنوي لخزينة الدولة من تسجيل العلامات الدولية الفارقة في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية من القطع الأجنبي 800 ألف فرنك سويسري، ما يقارب 13 مليار ليرة وفق المتوقع لعدد الطلبات الدولية والذي يقدر بستة آلاف طلب سنوياً.

وبينت عبد الله أن الشريحة التي كانت مستهدفة بهذا التعديل هي فئة التجار والصناعيين باعتبار هذه الفئة هي صاحبة حقوق الملكية التجارية والصناعية من علامات فارقة ورسوم ونماذج صناعية، موضحةً أن الرسوم تسدد مرة واحدة كل عشر سنوات، كون مدة حماية العلامة 10 سنوات ولا توجد رسوم سنوية، معتبرة أن الرسوم القديمة كانت متدنية جداً في ظل كل المتغيرات التي حدثت منذ العام 2007 ومقارنة مع مثيلاتها في الدول المجاورة.

وتابعت مديرة حماية الملكية التجارية والصناعية: إن أحد الأسباب الموجبة لتعديل المادة من القانون هو ضمان الجدية في نوعية العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية التي تقدم إلى مديرية الحماية والارتقاء بها بعيداً عن موضوع الاستسهال والحد من موضوع المتاجرة بالعلامات التجارية، حيث أن تدني قيمة هذه الرسوم يبقى الباب مفتوحاً لتسجيل أعداد كبيرة من العلامات الفارقة ليس ليتم استعمالها بصورة جنية على منتجات أو سلع أو خدمات بل لتتم المتاجرة بها مع الأخذ بعيد الاعتبار أن طلب التسجيل هو المعاملة الأولى والأساسية، والتي تنبثق عنها جميع المعاملات الأخرى إضافة لمنع إساءة استعمال الحق في الاعتراض الذي كرسه القانون رقم 8 لعام 2007، حيث أن تدني قيمة الرسم المفروض على الاعتراض “ألف ليرة”  أفسح المجال وبشكل كبير للتقدم باعتراضات كيدية غايتها تعطيل مسار سير طلب تسجيل العلامة موضوع الاعتراض.

وختمت عبد الله: إن حقوق الملكية التجارية والصناعية من “علامات فارقة ورسوم ونماذج صناعية” هي ذات قيمة معنوية ومادية كبيرة لأصحابها، ولا يوجد تناسب على الإطلاق بين هذه القيمة وبين الرسوم التي تستوفي لقاء حماية هذه الحقوق.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة