المركزي يقر بارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: تضخم تكاليف الإنتاج بالليرة رغم ثبات سعر الصرف يعد الأسوأ

خاص دمشق – بشرى كوسا

أقر مصرف سورية المركزي بارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، ما استدعى تدخل السياسات النقدية والاقتصادية لمواجهته.

وبرر المركزي بالقول: إن الاقتصاد السوري يعد اقتصاداً صغيراً تعرض للعديد من الأزمات والعقوبات الاقتصادية التي حدت من تنشيط قطاعاته بالشكل الأمثل، منها اضطراب سلسلة التوريد المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وارتفاع صدمات أسعار السلع الأساسية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

ومن أبرز أشكال التضخم، هو التضخم النقدي الذي يعني كمية كبيرة من الأوراق النقدية تطارد كمية قليلة من البضائع والدولار المعروضة للبيع بالسوق، مما يؤدي لارتفاع سعر البضائع و الدولار معاً.

الخبير الاقتصادي جورج  خزام أكد أن أسوأ نتائج التضخم النقدي هو تراجع القوة الشرائية للدخل بشكل عام ومعه تراجع الطلب والاستهلاك وتراجع الإنتاج وانهيار تدريجي للاقتصاد الوطني.

وأضاف خزام في تصريح لـ«غلوبال»: إن اسوأ أنواع التضخم النقدي هو تضخم تكاليف الإنتاج بالليرة السورية بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار، أي أن الأسعار ترتفع مع العلم بأن سعر الدولار ثابت والسبب هو زيادة التكاليف والرسوم و الضرائب وزيادة التكاليف المباشرة وغير المباشرة بالليرة السورية.

تصريحات المركزي، جاءت في دراسة بحثية أعدها لصالح صندوق النقد الدولي، أشار فيها إلى “انتقال أثر السياسة النقدية في الأسواق الناشئة” إلى سياسة نقدية تمتلك مجموعة من الأدوات تحاول من خلالها التأثير على مستويات التضخم ومن بينها قنوات سعر الصرف والفائدة والائتمان، إلا أن الضغوط والظروف العالمية والمحلية تعيق انتقالها بالشكل الأمثل، إضافة إلى عدم كفاية هذه القنوات لمعالجة مسالة التضخم، والحاجة إلى تدخل كبير وفعال ومتكامل من أدوات السياسة الاقتصادية الأخرى.

وأشار المركزي في دراسته إلى إمكانية إسقاط نتائج التجربة الماليزية على دول ناشئة أخرى، وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2004 – 2019 باستخدام البيانات الشهرية للبنك المركزي الماليزي، حيث أظهرت دوراً مهماً للعديد من القنوات التي يتم من خلالها انتقال السياسة النقدية مثل قنوات الائتمان، وكذلك سعر الصرف وسعر الفائدة، ودور أدوات السياسة كالتدخل في صرف العملات الأجنبية “FXI” ناهيك عن وأدوات إدارة السيولة والاحتياطي القانوني.

كما أشارت الورقة للعوامل الخارجية  الأخرى، وتشمل السياسة النقدية العالمية، وأسعار السلع العالمية وتأثيراتها على انتقال السياسة النقدية في اقتصاد صغير مفتوح مثل ماليزيا.

بالمقابل أشار خزام إلى أن التضخم النقدي يظهر ذلك بشكل واضح في أسعار البضائع التي أصبحت في سورية أعلى بكثير منها في دول الجوار.

وكشف خزام أن مقدار ما خسرته الليرة من قيمتها لا يكون فقط بمقارنتها فقط بسعر صرف الدولار، وإنما بحساب مقدار التراجع بكمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب.

وبما أن أسعار البضائع والمواد الغذائية في حالة ارتفاع مستمر فهذا يعني بأن القوة الشرائية لليرة السورية بحالة تراجع مستمر على الرغم من ثبات سعر صرف الدولار.

واعتبر خزام أن الربط الإلكتروني الإلزامي لمبيعات الذهب جعل الأسعار ترتفع بسبب الضرائب المالية، ولذلك فإن شراء الذهب بقصد الإدخار من أجل إعادة بيعه عند الحاجة يجعل البائع يخسر أجرة الصياغة والرسوم، كما أدى هذا الإجراء لتراجع الطلب على الذهب بقصد الإدخار و التحول للإدخار بشراء الدولار من السوق السوداء.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة