غياب الدور الرقابي للجان التموينية… مدير التجارة الداخلية بالسويداء لـ«غلوبال»: عدم فعاليتهم شكل عبئاً علينا

خاص السويداء – طلال الكفيري

يبدو أن اللجان التموينية المشكلة لدى  الوحدات الإدارية في محافظة السويداء منذ بداية العام الماضي، لم تمارس دورها الرقابي لتاريخه على الأسواق والمحال التجارية، الواقعة ضمن  نطاق عملها ما أبقى ضبط إيقاع الأسعار منوطاً بدوريات حماية المستهلك. 

العديد من المواطنين أشاروا لـ«غلوبال» إلى أنهم لم يسمعوا بهذه اللجان من قبل، لذلك كانت ومازالت وجهتهم لتقديم الشكاوى بحق مخالفي التسعيرة التموينية هي دائرة حماية المستهلك في مدينة السويداء.

ويتساءل المواطنون ما دام يوجد مثل هذه اللجان فأين دورها الرقابي الممارس على معتمدي الخبز والغاز وسائقي وسائط النقل العامة في قرى وبلدات المحافظة نتيجة تقاضيهم تسعيرة زائدة؟.

عدد من رؤساء الوحدات الإدارية أكدوا
لـ«غلوبال» أن عمل اللجان ما زال مكانك راوح، لعدم وجود تسعيرة ثابتة للمواد، كونها متبدلة بشكل يومي، بينما المْشكلة التي صادفت هذه اللجان هي عدم احتساب تكاليف نقل البضائع إلى القرى والبلدات البعيدة عن مركز المدينة من لجنة تحديد الأسعار في المحافظة، إضاقة لعدم تزويدهم بنشرات الأسعار الأسبوعية من دائرة حماية المستهلك للعمل بموجبها، عدا عن صعوبة العمل في مناطق الريف نتيجة العلاقات العائلية.

بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أكد لـ«غلوبال» أن تشكيل  اللجان التموينية على مستوى الوحدات الإدارية، جاء بناء على المرسوم رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك، ولتاريخه لاتوجد أي فاعلية لهذه اللجان على أرض الواقع، ما شكل عبئاً على عناصر حماية المستهلك، كون عددهم لا يتجاوز 8 مراقبين فقط، وهؤلاء مطلوب منهم مراقبة كافة المحال التجارية والأسواق إضافة لعمل الأفران وغيرها المنتشرة بساحة المحافظة.

منوهاً إلى أنه من المفترض ولضبط الأسواق أن تقوم هذه اللجان بممارسة دورها الرقابي، والأهم هو تفعيل ثقافة الشكوى عند المواطنين.

ولفت مهنا إلى أن دوريات حماية المستهلك نظمت منذ بداية العام ولتاريخه177ضبطاً لتقاضي أسعار زائدة وعدم الإعلان عن التسعيرة، إضافة لسحب 86 عينة بينما وصلت قيمة التغريمات بحق المخالفين إلى 2.599 مليارات ليرة، أما قيمة الضبوط المصالح عليها فقد بلغت 72 مليون ليرة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة