“فهلوة “الصناعة!
خاص غلوبال – هني الحمدان
ملف تطوير القطاع العام وخاصة الصناعي ملف ثقيل وحساس ويتطلب رؤى وخبرة معرفية شاملة بكل تفاصيله، رؤية تشمل قرارات وليس فقط حسابات اقتصادية واجتماعية أكثر منها، وعدا ذلك هي استعراضات لفصول من ” الفهلوة “.
رؤى متكاملة قوامها قرار جريء، تضع هذا القطاع في مسار الإصلاح الكامل والبنيوي للدولة بالتوازي مع الإصلاحات الأخرى على مجمل القطاعات، ومن دون إصلاح القطاع العام والصناعي منه، لن يتحقق أي إصلاح على أي مستوى.
اليوم هناك نغمة جديدة بدأ يرددها بعض المسؤولين، حول صعوبة الإصلاح، وفشل السياسات الاقتصادية والإصلاحية، وعثرات جمة تعترض تحقيق أي مسمى أو مسار.
والعيب حقاً أين اختفت أصواتهم طيلة سنوات عديدة مضت، ماذا قدموا وفعلوا، أين مصير الخطط الإصلاحية والتأهيلية خاصة بالمجال الصناعي؟!.
اليوم وزير الصناعة يبرع بالجولات وبعملية إعادة تدوير المصطلحات وتطويع “الأرقام” للوصول إلى نتائج وأحكام مسبقة و”طنطنة ” فارغة حيال شركات صناعية غارقه بالتعثر، وحتى التي تعمل مشاكلها ومؤشراتها ليست بالجيدة.
في كل استعراض ومناسبة وجودة يطلق الوعود الكبيرة، والحال على ماهي عليه تماماً، أليست قصص الشركات المتعثرة والمدمرة معروفة، كم وزير سبقه قام بتشخيص واقعها؟ ولكن بلا فائدة تذكر.
كل ماسمعنا ماهي إلا أكثر من “فهلوة” خصوصاً أن ملف تطوير القطاع العام ليست وليدة اليوم، مع كل وزير يأتي يحاول ويعمل إلا أن الواقع أكبر منه بكثير، لسنا ضد كلام وخطط وزير الصناعة، بل نشير إلى مسألة أن الواقع بادياً ومكشوفاً، والكلام لم يعد ينفع، الواقع يلزمه قرارات جدية وتغيير أنماط الإنتاج ونهج جديد، وإذا كان صعباً ذلك عليك، الحري أن تكون التصريحات مناسبة وقريبة من حجم التحديات وصعوبة إصدار قرار يريح الشركات والوزارة، ويجد المواطن السوري منتجاً جيداً محلياً، وإلا سنبقى في إطار الدائرة المغلقة فقط، نتكلم بالعموم ولا نستطيع تغيير شيء أو ترك أثر إيجابي.
كم من وزير صناعة تقلد زمام، دفة القيادة بهذا القطاع وكانت تصريحاتهم نارية وغنية بطروحاتها، إلا أنهم ذهبوا وذهبت خططهم معهم، وازدادت أوضاع الشركات الصناعية سوءاً..!
التوجهات الحكومية المعلنة أخيراً، لا تختلف كثيراً، ولا تحمل أي شيء مختلف فقط الاستمرار بإصلاح وتطوير القطاع الصناعي، بالتأكيد أنها متكررة لكن الأشخاص يتغيرون بلا ثمار، وهذا يتطلب إعادة نظر فيها ووضعها بكل أرقامها وأنواعها وأهدافها موضع البحث من جديد، قبل أن تستمر الكارثة التي لاتزال تتضخم منذ سنوات طويلة، لانكون متشائمين إذا قلنا إن أسوأ تجارب القطاع الصناعي وخطط إصلاحه لم تأت بفائدة أبداً، وهي لاتتعدى حدود مكاتب وزير الصناعة ومماهم معنيون بذلك، نسمع بين فترة وأخرى عن توجهات، ويرددها كل وزير، ولاتزال التجربة تتعثر بالفشل كل مرة.
لهذه الصناعة قدرتها الكبيرة في تأسيس واقع صناعي، كمي ونوعي، ببلادنا وإلغاء وتمزيق كثير من فواتير المشتريات المستوردة، ما يجعل المستثمر الوطني أكثر كسباً ومشروعات أكثر جدوى وعائداً، وفي ذات المسح إشارات يمكن النظر فيها بتمعن لتأكيد عدد من الثوابت التي تتعلق بالإنتاج ومكاسبه، من واقع أن السوق نفسه من الضخامة بما يجعله يستوعب كثيراً من المنتجات والخدمات مع ميزة التصدير لدول الإقليم بسهولة ويسر.
الواقع لا يحتمل فقط إظهار النوايا والكلام بل إرادة حقيقية، ليست معنية بها فقط وزارة بل حكومة بأكملها لإنعاش صناعة محلية بشكل كامل، حتى لو تم عن الاستغناء عن شركات خاسرة وإحداث أخرى ناجحة!.
ونحتاج أيضاً إلى ما هو أكثر من خط إنتاج تصنيعي، بابتكار مسارات إنتاج فكرية تدعم البحث والدراسات وتستقطبها في الأنشطة الصناعية التحويلية تحديداً وتجعلها ذات قيمة مضافة للسوق الاستهلاكي، وذلك في محصلته يخدم الواقع الصناعي بالدرجة الأولى ويجعل البحوث ذات قيمة تطبيقية أكثر واقعية.
كل ما يضيف إلى الاقتصاد الكلي مزيداً من الإنتاج والعائدات وتطوير الموارد البشرية وتأهيلها وتحفيزها، ما يعزز ويزيد حصيلة المكاسب في النشاط الصناعي، ولكننا نظل بحاجة لخطوة أكثر جرأة وفاعلية من القطاع الخاص للانطلاق صناعياً في أكثر من مجال، السرعة واتخاذ القرار الاقتصادي لو كان قاسياً على صالح الاجتماعي سواء كان ذلك بصورة فردية أم عبر شراكات وتحالفات تنتهي إلى تأسيس واقع صناعي أكثر قوة ومتانة!.
القطاع الصناعي واضحة تفاصيله وعثرات إصلاحه، وكل الخطط وأحاديث وزرائه المتعاقبين لم تقدم أي نتيجة إيجابية، فالقطاع المنهك إلى حد الشلل و بخزانه الوظيفي المتخم أساساً، غير أن إصلاحه وتأهيل شركاته ليس أولوية حقيقية أمام أزمات القطاع العام الحقيقية، وكل ماخرج من جهود حتى الآن بلا ثمار، كل مانسمعه عن الواقع الصناعي وإنعاشه وخطط الوزراء.
كلام بكلام ،فواقع الشركات النازف معروف ومن يقول أو ينكرها أو يقلل من سلبياتها كأنه يشبه إخفاء رأسه في الرمال.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
