المنية ولا الدنية في الأنظمة الامتحانية

خاص غلوبال – زهير المحمد

قرارات مؤسفة صدرت عن وزارة التربية وفي وقت عصيب من العام الدراسي حيث يتقدم أكثر من نصف مليون طالب لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، وبالتالي فإن كل ما يحدث في الامتحانات لايشغل الطلاب المتقدمين، وإنما يشغل أسرهم ويشغل كل من له علاقة بالعملية التربوية.

ومع أن الأحاديث التي تصاحب الامتحانات كانت تتمحور في السابق حول الأسئلة، من حيث الصعوبة والسهولة، ومن حيث شمولها لمفردات المنهاج ومدى مناسبتها لمستويات الطلاب، تركزت الأحاديث في هذا الموسم الامتحاني حول وجود شبكات تسيء للعملية الامتحانية برمتها سواء أكانت تتعلق بتسريب الأسئلة أم بالتزوير أم بالتراخي بتطبيق التعليمات الامتحانية والتساهل في قمع الغش بكافة أشكاله.

مع الإشارة إلى أن أي خلل بالامتحانات أو التراخي في تطبيق تعليماتها يؤدي إلى اختلال في تكافؤ الفرص بين المتقدمين، بغض النظر عن حظوة طالب أو حظوة أهله المادية او المعنوية.

لقد كان مفاجئاً أن يتم إعفاء مديري تربية في كل من دمشق وريفها حيث يتركز العدد الأكبر من الطلاب المتقدمين، وبالتالي فإن صدور قرارات الإعفاء قد تربك العملية الامتحانية لكن تهديد النزاهة في الأعمال الامتحانية حدث لايمكن السكوت عليه أو تأجيل معالجته وترك الساحة للقيل والقال، حيث كان لزاماً على وزارة التربية أن تلجأ إلى الكي “تطبيقا لمبدأ آخر العلاج الكي”.

إن معالجة الخلل في العملية الامتحانية بغض النظر عن حجمه أو طريقة ارتكابه يترك طيب الأثر لدى أهالي الطلاب وخاصة الطلاب المتفوقين الذين يسعون للحصول على الدرجات التامة بالدراسة والمتابعة، ويحبطون عندما يسمعون بأن طلاباً قد أتيحت لهم ظروف للنقل والغش، إذ يجب أن يحصل المجد على نتيجة عمله والمقصر على إهماله.

بقي أن نشير إلى ضرورة أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن المخالفات والإجراءات الأخرى التي يجب أن تتناسب مع تلك الأخطاء القاتلة التي يمكن أن تهدد النظام التربوي برمته عند أي تساهل في محاسبة المتلاعبين بامتحانات طلابنا وبمستقبلهم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة