رفع العقوبات والعمل الجاد

غلوبال اقتصاد

خاص غلوبال – مادلين جليس

أفصحت الإدارة الأميركية أمام الأمم المتحدة عن استعدادها لرفع العقوبات المفروضة على دمشق بعد تحقيق تحسن على صعيد الحل السياسي للأزمة السورية، وإذا كان هذا الكلام صحيحاً، وكانت النية موجودة للإدارة الأمريكية لتطبيق ما ورد فيه دون أي إفشال للمسارات التفاوضية وعمليات التعافي المبكر وتأمين عودة اللاجئين السوريين، فإن تباشير خير كبيرة بالتأكيد ستكون بانتظار السوريين عامة.

ستكون حركة نقل البضائع من وإلى سورية أفضل، استيراداً وتصديراً، وستعود أرقام الصادرات إلى ما كانت عليه قبيل الأزمة السورية بفعل تحسن ظروف الإنتاج الزراعي والصناعي، فقبل عام 2010 وصلت إلى 10,5 مليار دولار.

وستنشط أيضاً حركة الواردات إلى سورية، حيث لن تخشى كثير من الدول والجهات الاقتصادية الغربية من التعامل مع الدولة السورية أو التجار ورجال الأعمال السوريين.

وهذا يعني أننا سنرى المنتجات السورية تملأ الأسواق العربية والأجنبية على حد سواء، وستتمكن هذه المنتجات من المنافسة بقوة مع غيرها من منتجات وصناعات تركية وهندية وصينية وغير ذلك.

لأن دخول المواد الأولية لسورية بحرية، ستكون الصناعات السورية قادرة على النهوض والعودة إلى إنتاجها الذي كانت عليه سابقاً في الكم والجودة المطلوبة والمشهود لها على مدى عقود طويلة.

ولكن هذا التحسن المأمول – إن تحققت جملة هذه الانفراجات – لن يتحقق لمجرد رفع العقوبات – والتي هي سبب أساسي في كل ما نشده من مآسٍ- فلا بد من التركيز على تعزيز الآليات الداخلية المطلوبة، وأعني هنا: القضاء على الاحتكار ومحاربة المحتكرين، ومعاقبة مخالفي القوانين بعقوبات رادعة، وملاحقة المختلسين وكل من تسول له نفسه سرقة وهدر المال العام، وإنزال أشد العقوبات بكل من يتلاعب بقوت المواطن، أو يسعى لسلبه أي من حقوقه التي نص عليها الدستور وتكفلها القوانين بأنواعها على جميع الصعد؛ من أسواق ومواد أساسية وبيئة العمل ضمن الوظيفة العامة.

فلا يكفي أن ينتهي العمل بـ”قانون قيصر”، بل يجب مزامنة هذا الانتهاء بالإعلان عن بدء مرحلة عمل مكثّفة تتزامن مع أو حتى تسبق إلغاء هذا القانون الجائر، وكلنا ثقة بمضي الدولة ومؤسساتها بمشروع الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة