طيف الماضي قريب وجرأة القرار

خاص غلوبال – سامي عيسى

في الأزمات الاقتصادية تسقط الكثير من الحسابات تحت ضغط المتغيرات المتلاحقة، وخاصة التي تحدث بفعل فاعل، وأقرب مثال لذلك الأزمة السورية التي اشتركت فيها دول كبيرة، حاكوا فيها المؤامرات، ونفذوا على أرضها حروباً استهدفوا فيها جميع مكونات الدولة، وأخطرها المكون الاقتصادي الذي يستهدف بالدرجة الأولى “معيشة المواطن” وما يحصل اليوم من فارق كبير، مابين مستويات المعيشة، ومصادر الدخل صورة مصغرة لحجم الاستهداف، وخطورة الأزمة الاقتصادية التي فرضتها أمريكا والكثير من دول أوروبا، ومن لف لفيفهم من الدول الأخرى، لزعزعة الاقتصاد السوري وسرقة موارده، وإيجاد أزمات متلاحقة تفرض سطوتها على معيشة الناس في المأكل والملبس، والأخطر فقدان فرص العمل وتعدد مصادر الدخل التي كان يعتمد عليها المواطن قبل سنوات الأزمة الحالية.

وبالتالي هذه الصورة أرخت بظلالها السوداوية على الحياة اليومية للمواطن، وأوجدت حالة من الضعف الحكومي في تأمين ما يلزم من مستلزمات، وصولاً لضعف التحكم في آلية عمل الأسواق، والمحافظة على أهم عنصر استقرار فيها، ” المنافسة الشريفة” بأبعادها المختلفة وصورها المتعددة، ونوعية الجهات التي سعت ومازالت تسعى لولادتها بطرق قانونية وإجرائية سليمية، لكن للأسف الشديد الأزمة الحالية منعت أسباب نضجها في الأسواق المحلية رغم وجود فعاليات اقتصادية وصناعية تعمل لولادة هذا النضج بطرق مختلفة، وتعاون جاد مع جهات حكومية، وفعاليات أهلية صاحبة العلاقة لتحقيق ذلك، لكن الظروف الحالية والبيئة العامة لا تساعد على هذه الولادة لأسباب تتعلق بتلك الجهات والمستهلك على السواء، آخذين بعين الاعتبار تبدلات الحالة الاقتصادية المستمرة، وآثارها السلبية على الوضع المادي، والمستوى المعيشي للمستهلك على اختلاف شرائح المجتمع وفئاته.

والمشكلة الجميع يطالب باستقرار نوعي في الأسواق، وترك الخيارات مفتوحة للمنافسة الشريفة في تحديد الأسعار” وهذا أضعف الإجراءات” إلا أن ما يحدث في الأسواق، ويقال من أحاديث عن المنافسة لا تعبر عن صدق التعامل بها، ولا حتى الاقتراب من هويتها ومضمونها، وكل ما يحصل مجرد فقاعات هوائية، ينتفي تأثيرها مباشرة بانتهاء الأسباب والمسببات لعناصر تكوينها من جهة، وعدم توافر النوايا الحسنة عند الأطراف المعنية بتحقيقها من جهة أخرى.

وبالتالي ما يحدث يدفعنا للحديث عن الطرف الأقوى في فرض هذه المعادلة، وترجمتها على أرض الواقع، رغم وجوده وعدم مغادرة الميدان، لكن ضعف الإمكانات، وضعف القدرة على التأثير وتغيير قواعد لعبة الأسواق” فرض حالة تشويش” ضمن أسطورة التدخل الإيجابي، الذي ذاب بريقها مع تداعيات الأزمة الحالية، وضعف الإمكانات في الحفاظ على أدنى مقومات ومكونات المنافسة، وحتى تأثيرها في إيجاد نوع من التوازن، تفرضه هذه الحالة على جميع الفعاليات التي تتعامل مع الأسواق، وتفرز في معطياتها مؤشرات المنافسة الشريفة التي تكاد أن تنعدم حتى بين مكونات السوق المختلفة.

وهذا الأمر يستدعي المزيد من التدقيق والتأني، بطريقة المعالجة باعتبار أن تدخل المؤسسات الحكومية تحت راية “التدخل الإيجابي” في الأسواق أمر في غاية الأهمية، إلا أنه لا يحقق المنافسة الشريفة فيها، لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال: تآكل الإمكانات ومحدودية الانتشار، واختلاف ميزان قوى السوق الفاعلة، والأخطر مفرزات الأزمة الاقتصادية السلبية على الأسواق، وما حملته من مفاهيم ومفردات غيرت كثيراً من السلوك العام للمستهلك، وتركت الباب على مصرعيه لتداعيات تحتاج لحلول جذرية، لعل حجم التدخل الإيجابي الحكومي اليوم لا يستطيع مجاراتها، ولا حتى امتلاك مكونات القوة لفرض الاستقرار وإيقاع التوازن المطلوب.

ولعل طيف سنوات ما قبل الأزمة، والذي يحمل في مضمونه حالات إيجابية، قادتها مؤسسات عملاقة استطاعت لعقود من الزمن ” رغم بعض سلبياتها” امتلاك زمام المبادرة للسيطرة على الأسواق، وخاصة خلال الأزمات الاقتصادية، وطريقة المعالجة والتحكم في وفق الإمكانات المتوافرة، قادنا للتفكير واستذكارها، والبحث في إمكانية عودة تلك المؤسسات، بصورة تسمح بتحقيق انتشار جغرافي جديد، وفق آلية تتحكم فيها طبيعة المرحلة وأولوياتها، وبهيكلية إدارية تمتلك الحرية والقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات، وهنا لا أطالب بإلغاء الدمج بقدر ما أطالب بعودة التخصص في العمل، وإعادة ترتيب البيت الداخلي للتدخل الايجابي للحكومة، الذي يشكل أرقى أنواع العمل الحكومي، ” لو نفذ بالطريقة الصح” لأنه على تماس مباشر مع معيشة المواطن، والأهم أن تجارب الماضي علمتنا بأن يداً واحدة لا تصفق” وحتى نحصل على أسواق مستقرة لابد من عودة طيف الماضي القريب.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة