الألعاب النارية تنتشر بالأسواق…حماية المستهلك في السويداء لـ«غلوبال»: يتطلب تضافر جهود جميع الجهات للحد منها

خاص السويداء- طلال الكفيري

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأت ظاهرة بيع الألعاب النارية تتسلل إلى شوارع وأرصفة مدينة السويداء، بلا رقيب يراقب وحسيب يحاسب، ورغم التحذيرات الصحية من خطورتها، إلا أن الكثير من المواطنين ما زالوا يشترونها لأبنائهم غير مدركين ما تحمله لهم  من أذى جسدي وخطر صحي.

الدكتور عدنان مقلد أكد لـ«غلوبال» أن الألعاب النارية تتسبب بالعديد من الإصابات  والتشوهات لمستخدميها الذين أغلبهم مادون سن 15 عاماً، من جراء القطع المتناثرة منها، التي قد تؤدي إلى عاهات  مستديمة أو مؤقتة في اليدين، إضافة لتسببها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في الوجه والعين والرأس.

منوهاً إلى أن خطر المفرقعات، لم يعد محصوراً بمن يستخدمها، بل قد يمتد إلى الآخرين المتواجدين في محيط استخدامها، كونها  تحمل شرارات خطيرة قد تصل إلى 4 أضعاف حرارة الزيت المغلي للقلي، لذلك فلا يستهين بها فهي في غاية الخطورة، فضلاً عما تحدثه من أضرارِ في الممتلكات العامة والخاصة جراء ما تسببه من حرائق، إضافة إلى التلوث الضوضائي الذي يؤثر على حاسة السمع عند الإنسان، خصوصاً طبلة الأذن، وبالتالي تسبب خللاً وظيفياً في عمل المخ.

وأكدت المرشدة الاختصاصية بالارشاد الاجتماعي والمشرفة على مدارس السويداء للتعليم الأساس لـ«غلوبال» أنه وللحد من هذه  الظاهرة، يجب أن تعي الأسرة مخاطر الألعاب النارية على أبنائها، وتنصحهم وتوجههم بالابتعاد عن استخدامها، وأنه يقع على عاتق الأسرة دور متابعة الأبناء وردعهم عن استعمالها، وعلى الاسرة والمجتمع ألا يدخروا جهداً في محاربة هذه الظاهرة، سواء بالقول أو بالفعل، أو بالتوعية الإعلامية، من خلال إقامة ندوات ومحاضرات تظهر مدى خطورتها.

وفي جولة على الأسواق رصد مراسل
«غلوبال»أسعار هذه الألعاب التي باتت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر الراجمة الكبيرة 600 ألف ليرة، بينما علبة الفتيش 35 ألف ليرة، والأسهم النارية الخفيفة 4 آلاف ليرة للسهم الواحد، وسعر “الكرزة” الواحدة 10 آلاف ليرة، وعلبة الألعاب النارية التي تعطي ألواناً في السماء بسعر 400 ألف ليرة، وعلبة “الشرقيط” بسعر 25 ألف ليرة، وهناك نوع أيضاً يسمى القنبلة سعر الواحدة منها يبلغ 15 ألف ليرة.

مصدر في حماية المستهلك بالسويداء أوضح
لـ«غلوبال» أن المتاجرة بالألعاب النارية يعد مخالفة صريحة وواضحة لقرارات وزارة الداخلية، لذلك يقع مراقبة بيعها على عاتق الجهات المختصة، مؤكدا أن قمع هذه الظاهرة الخطرة على حياة أطفالنا يتطلب تضافر جهود كل الجهات للحد منها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة