بوادر تغير في الموقف… تفتقر للخطوات العملية

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

للمرة الأولى تلمح واشنطن إلى إمكانية رفع العقوبات عن سورية من خلال الكلمة التي ألقتها مندوبتها في إحاطة مجلس الأمن يوم الخميس، مؤكدةً أن ذلك يتطلّب تقدّماً في العملية السياسية، وانعقاداً للجنة الدستورية.

وكما يعلم الجميع فإن الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة التي يعيشها أغلبية السوريين تجعل من حل الأزمة مسألةً تحتاج تعاون من جميع الأطراف المؤثرة مع حكومة دمشق، ابتداءً مما تسمى “المعارضة”، إلى المجتمع الأهلي، وصولاً إلى كل الأطراف الدولية “تركيا وإيران وأمريكا والجامعة العربية…”.

ومع أن بيدرسون قد أشار إلى تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الدولية الإغاثية، إلا أنه تناسى تأثير العقوبات الأمريكية الجائرة على وضع السكان، ولم يطالب برفعها نهائياً، فيما قَبِل بأي مكان تتفق عليه الأطراف بدلاً عن جنيف لعقد إجتماعات اللجنة الدستورية، بعد أن رفضتها دمشق مكاناً للاجتماع لفقدها حياديتها.

إن موقف واشنطن هذا قد يبدو متجاوباً مع موقف قمتي “جدّة والمنامة”، لكنه في الحقيقة يحتاج إلى ما يتبعه من التزامات عملية من تلك الإدارة، وبما ينسجم مع الفقرات الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254 التي تؤكد على وحدة وسيادة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب، بينما يتعارض قانونياً مع الوجود غير الشرعي للقواعد الأمريكية على الأراضي السورية، بل ودعمها لما تسمى “الإدارة الذاتية”، كما يحتاج أيضاً إلى اتخاذ خطوات فعلية على طريق رفع العقوبات الجائرة التي انهكت السوريين، وتنفيذ وعود ترامب حول الـ”إنسحاب”.

إن الأزمة بأبعاد المتعدّدة المحلية، والإقليمية، والدولية، تحتم على الجميع التعامل بشكل إيجابي للوصول إلى حلّ سياسي يرضي جميع القوى السياسية الوطنية التي لا ترضخ لضغوط التعطيل الخارجية، والتي لمسها الجميع في إجتماعات اللجنة الدستورية التي قاربت جولاتها العشر دون أن تحقق أي تقدم حتى الآن؛ لأن ممثلي “المعارضة” كانوا يتبنون مطالب الدول الداعمة، فيما يفتقرون إلى قواسم مشتركة تصبّ في الوصول إلى دستور يتناسب وطموحات الشعب السوري.

مع ذلك كله، فإن كلام المندوبة الأمريكية يمكن البناء عليه، وبالتالي من الممكن أن تبدأ واشنطن بتخفيف تطبيق العقوبات على الدول والشركات التي تتعاون مع الدولة السورية في المرحلة الأولى، لكنها في نهاية المطاف تريد ثمناً لأي تعديل إيجابي في التعاطي بهذا الخصوص، لكن هذا بالتأكيد سيضع حلاً للأزمة عن طريق التفاوض المباشر وغير المباشر، آملين ألّا يكون هذا الطريق طويلاً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة