ضيق الحال يوقع الناس في براثن شبكات جمع الأموال بشكل مستمر… خبير قانوني لـ«غلوبال»: هي أكثر أشكال الجرائم تشعباً وتعقيداً

خاص دمشق – زهير المحمد

تتكرر كل فترة قصة جامعي الأموال بتفاصيل متشابهة، يختلف فيها فقط المجرمون الذين يسحبون أموال البسطاء، بطرق متشابهة، إذ يبدأ تنظيم سري بالترويج لوجود رجل أعمال ناجح، مستعد لتلقي الأموال ودفع أرباح شهرية لا يمكن لأي شخص تحقيقها.

وفي معظم الأحيان يطلب المروجون لهذا المنجم “من الذهب” من ضحاياهم ألا ينشروا الخبر، وأنهم اختارهم لقرابتهم أو لمحبتهم، لكن لا تمضي أشهر عدة حتى تتضاعف أعداد المحظوظين بمتواليات هندسية، ويصل عددهم إلى الآلاف وربما أكثر، وهناك من يبدأ بزيادة أمواله المودعة طمعاً بزيادة أرباحه، وبعد عدة أشهر أو عدة سنوات، يأتي الخبر الصدمة إما بهروب المستثمر أو إلقاء القبض عليه بتهم مختلفة..!

آخر القصص المتداولة الآن هي قصة طرح أملاك صاحب شركة شجرتي للبيع بالمزاد العلني بعد أن تم القبض عليه منذ سنوات، وحكم القضاء بإعادة أموال المدعين الشخصيين الذين تضرروا من نشاطات الشركة.

لؤي السلام موظف متقاعد من يروي قصته لـ«غلوبال» وكيف خسر 80% من تعويض نهاية خدمته في “شجرتي”، حيث انتشر خبر بين أصدقائه بوجود فرصة لاستثمار الأموال وتحقيق نسب أرباح هائلة وبالفعل قام في العام 2016، بوضع مبلغ مليون ليرة، وكان يحصل شهرياً على مبلغ 90 ألف ليرة شهرياً، كانت تكفيه إضافة إلى راتبه التقاعدي وراتب زوجته في تدبير أمور أسرته، وبعد مرور أحد عشر شهراً تفاجأ باختفاء صاحب “شجرتي” وتبخر من كان حوله، مبيناً أنه استرجع ما وضعه من خلال توزيعات الأرباح لكنه قام بصرفها لأنه كان يظن أن هذه الفرصة ستستمر وقتاً طويلاً..

فيما تقول السيدة أم يوسف لـ«غلوبال» بأنها ومنذ سنوات وضعت مبلغاً لدى طبيبة تعمل في جوارها، وكانت تعطيها مبلغ 80 ألف ليرة شهرياً عن كل مليون وبشكل مسبق، وأنها بدأت بمليون، لتزيده إلى 15 مليون ليرة، كما قامت بإقناع أقاربها وصديقاتها بالأمر، بعد ست سنوات من تحصيلها لهذه النسبة العالية من الأرباح.

وتؤكد صديقتها وفاء بأنها وضعت مبلغ ثلاثة ملايين ليرة بناء على ما روته صديقتها أم يوسف، لكن لم تأخذ التوزيعات إلا لفترة أشهر معدودة.

إذ تفاجأ الجميع بإلقاء القبض على الطبيبة بتهمة النصب والاحتيال، وبالتالي اختفى “جنى العمر” وبقيت سندات أمانة بصمت عليها الطبيبة بحوزة الضحايا، على أمل استرداد ما وضعوه قبل أن يلتهمها التضخم.

المحامي أحمد عمار بين في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن القانون السوري عرف جريمة جمع الأموال في المادة الأولى، من القانون رقم 8 لعام 1994 الخاص بجامعي الأموال، كما قامت وزارة الإدارة  المحلية السورية سابقاً، بإعداد مشروع تعديل القانون، أضاف عليه عدة مواد تقضي بتعديل قيمة الغرامات وتعديل فترة العقوبة لتصبح سبع سنوات من الاعتقال، إذا كانت قيمة الأموال التي لم تتم إعادتها تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية، وتكون الغرامة هي ضعف المبالغ التي قام الجامع بتحصيلها من الجمهور، ويكون الحكم مشدداً في حال استخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ممنهج، حيث يظهر فيه جامع الأموال للغير على أنه مستثمر الأموال وصاحب الأملاك، ما يعطيه مظهراً مغرياً يجذب الأموال إليه، وذلك يعتبر ضمن أحكام جريمة الاحتيال في  القانون الجزائي السوري، فلا يعود حينئذ بالإمكان أن يتم الحكم عليه بالعقوبة المخففة.

وأضاف عمار: إن مثل هذا الاحتيال يتم عادة بموجب عقود صورية بين الأطراف، تستتر خلف الاتفاقات الورقية، كعقود الأمانة، الإسناد التجارية، حيث أن جامع الأموال يقوم بوضع مظهر شكلي يستدرج فيه الضحايا عن طريقه، يطمئن من خلاله الضحية إلى أن ماله تحت حماية القانون، ولكنه يتفاجأ فيما بعد بوجود أعداد ضخمة من الدائنين على مدينه أو جامع الأموال، و تتعثر بذلك آلية تحصيل الديون في كثير من الأحيان، لأن شكليات التصرف أو جمع الأموال، من سندات أو عقود، هي التي تحكم طريقة تحصيل الديون، أو من الممكن أن تكون الديون بسيطة من ناحية التكاليف أمام إجراءات التقاضي، ما يجعل الإدعاء لاحقاً بعد اكتشاف جرم الاحتيال، دون ذي جدوى على الضحية، أي يتبع الجامع بهذه الطريقة أسلوب الكمية وليس النوعية، ليرسم لاحقاً خطته في التهرب من القانون.

وحسب عمار فإن جرائم جامعي الأموال هي أكثر أشكال الجرائم تشعباً وتعقيداً، حيث أن آلية هذه الجريمة مرتبطة بالاتفاق بين الأفراد، الذي يمكن أن يكون أي شكل من أشكال التقاء الإرادة. 

لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذه الظاهرة قد تكون إيجابية على مستوى الأفراد إذا تم وضعها ضمن الرقابة القانونية الملائمة حيث يمكن للمدخرين تحقيق النجاح، إذا ما توفرت لهم فرص الرقابة والحماية القانونية، ويمكن أن يكون جمع الأموال إن ما تم تهذيبه بطريقة مناسبة من قبل الجهات المعنية، أحد أهم طرق انطلاق المشاريع الصغيرة، بذلك ورغم خطورة هذه الأفعال الجرمية وتشعبها، فلا بد من أن يتم أيضاً النظر إليها بطريقة إيجابية، والتعامل معها بما يمكن أن يضمن مصالح المشاركين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة