الاستثمار بالشمس والبخل الحكومي!

خاص غلوبال – هني الحمدان

صحيح أن الحكومة استفاقت متأخرة تجاه السباق نحو تعويض النقص في الطاقة الشمسية وماتتيح من امكانات كبيرة، بوقت قلت مواد ومستلزمات الطاقة العادية، وحققت دول عديدة قفزات متقدمة في مجال استثمار أشعة الشمس وتقديم ذاك المنتج وتسخيره خدمة للمشاريع وديمومتها، وللإنسان وتبسيط معيشته من أجل بعض الاستخدامات الضرورية للعائد من منتج أشعة الشمس.

هناك خطوات وقرارات كلها تصب في خانة التكثيف الواسع لاستخدامات أشعة الشمس كطاقة بديلة مضمونة الجانب، بعيداً عن تكاليفها المرتفعة، لكنها باتت خياراً أمام الشعوب والحكومات لإنجاز كل المشروعات والأهداف.

واليوم أصبحت قضايا المياه وضرورة توفرها مشكلة كبرى، بل ومصدر قلق عالمي عند بعض الدول، وأن جزءاً مهماً من معالجة قضايا المياه هو الحصول على الطاقة اللازمة لنقل ومعالجة وتنقية وتحلية المياه مهما كان نوعها وتصنيفها.

فكما هو معلوم  الطاقة والمياه عنصران رئيسان للتنمية الاقتصادية المستدامة ومترابطة بشكل لاينفصم، ويمكن الحصول على الحلول المثلى للمياه من خلال النظر في مختلف الاستخدامات النهائية لمتطلبات الطاقة والتكاليف الاقتصادية والبيئية المرتبطة بها.

وعلى الرغم من وجود تحديات في تطبيقات المياه باستخدام الطاقة الشمسية وقلتها في سورية، تظل الفرص فيها واعدة وحقيقية حيث يوجد حزام هائل من الطاقة الشمسية ليس ببلادنا فقط بل بكل غالبية البلدان، وهناك منها وصلت لمراتب عالية في تحقيق نسب إيجابية، ووفرت الأموال وجنت أرباحاً طائلة.

وهنا السؤال: التأخير الرسمي كان السمة الأبرز، وتتحمل الحكومات السابقة والخطط الفاشلة عدم الخوض في غمار هذا التحدي وتسخير مقوماته خدمة للواقع، هل اليوم ترسخت القناعة وصارت خياراً أوحد؟.

وإذا كان كذلك لماذا جاءت إجراءات الحكومة محبطة وثقيلة؟، بمعنى حجم التسهيلات الممنوحة لم تكن بتلك السوية المشجعة سواء من جهة توفر الاعتمادات والإقراض المحفز وغيرها من التسهيلات ليكون التحفيز والإقبال أشد وأوسع؟!.

لتعد الحكومة برامجها وجل اهتماماتها وتسهل أكثر وأكثر أمام حيز تسخير الاستفادة المثلى للطاقة البديلة وضخها في منظمات الخدمات والمشروعات وغيرها، كل المقومات موجودة وبقوة باستثناء الكرم الحكومي الغائب، وفي ظل ضعف إنتاجية الكهرباء ووسائل الطاقة العادية قلتها وارتفاع سعرها وماتخضع لاعتبارات شحن وتوريد وسواه، يبقى التعويض من الطاقات البديلة توجهاً أكثر من مهم، فالمسألة ليست فقط في تأمين الانارة للمواطن، بل على التوازي تأمين الطاقة اللازمة لقنوات الإنتاج ومشاريع المياه وغيرها.

نستطيع  الاستفادة من أشعة الشمس القوية المنتظمة ومن المساحات المتوافرة لتطوير محطات الطاقة الشمسية في تحلية وتنقية وتسخين المياه وتشغيل معامل أخرى، بات توفر الكهرباء لها يشكل تحدياً خطيراً بتأثرها وخروجها من منظومة الإنتاج ككل.

خيار حتمي لا محالة، وأمام ذلك ماعلى راسم السياسات والجهات المنفذة والمشرفة إلا تطويع كل الإجراءات وتسهيل كل المحددات، وإعطاء كل القروض باشتراطات أسهل وأسهل،  وتحفيز الفرد قبل المؤسسات تجاه تحقيق أعلى النسب في كل مايقوي الحصول على الطاقة الشمسية، ومسألة غاية في الأهمية، تلك التي تتطلب توافر مستلزمات الطاقة الشمسية من النوعيات الجيدة وإخضاعها لكل عمليات الفحص والمراقبة لكي تدوم أكثر، خير من أن تكون سوقاً رابحاً للقلة، وكالعادة المواطن هو من يدفع الثمن، وعندها خسر وخسرنا إمكانية تحقيق أي استفادة تذكر.

رغم كل ماتتحدث عنه الحكومة عن مشروعاتها ودعمها لمشروعات التحول نحو الشمس إلا أن المواطن قد سبقها ببعض الأماكن، دفعه ذلك حاجته للطاقة في ظل الفشل الرسمي في الوصول إلى مرحلة عالية بعد.

معيب حقاً أن تسمع على كل ألسنة مديري الشركات والمؤسسات وخاصة الإنتاجية منها أن بعض تراجع المؤشرات الرقمية كان بسبب غياب الكهرباء، صارت حجة  وباباً لتشويه الواقع وربما لتمويه وتغطية السرقات وحالات الفساد التي قد تحصل.

يجب على كل إدارة لشركة ولمؤسسة أن تضع خطة خاصة ومنسجمة مع طبيعة عملها وظروفها وتسرع في كل مايهيىء كل الأجواء المؤاتية للاستفادة من الطاقة الشمسية وتسخيرها خدمه لأعمالها، فالغد لم يعد يرحم، ولا يحمل معه سوى الضيق على صعيد وسائل وتوافر الطاقة العادية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة