توحيد النشاطات المتكاملة والمتماثلة يخفف تشابكاتها… وزير الصناعة لـ«غلوبال»: دمج الغذائية والسكر سيحسن واقعنا الإنتاجي ويلبي الاحتياج مع فائض تصديري

خاص دمشق – زهير المحمد

تواصل جهات القطاع العام خطواتها الحثيثة لإصلاح مواطن الخلل، وإعادة التموضع فيه تحت مظلة الاشتراكية كنهج اقتصادي ثابت، ولكن ضمن معطيات جديدة تعيد النظر في مسائل التوظيف بين- الاجتماعي والنوعي- وفي التركيز على التشاركية بدلاً من الملكية العامة المطلقة لوسائل الإنتاج.

وفي زيادة ترشيق الجسم الإداري، ولاسيما في القطاع العام الاقتصادي والإنتاجي، وبخطوات سريعة وغير مسبوقة، ليس آخرها القانون رقم 22 لعام 2024 الذي دمج عشرات الشركات التي كانت تتبع لكل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، والمؤسسة العامة لصناعة السكر، تحت جناح شركة واحدة هي الشركة العامة للصناعات الغذائية.

وفي تصريح خاص لـ«غلوبال»، علّق وزير الصناعة الدكتور عبد القادر الجوخدار، على المرسوم بأنه يؤكد التعويل على أهمية التصنيع الزراعي، ودوره في تنمية ودعم القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، عبر مجموعة متنوعة من صناعات الكونسروة والسكر والمربيات والزيوت والمجففات والمعلبات والمياه المعدنية والمعالجة، وغيرها من المنتجات الحيوانية لصناعة الألبان والأجبان.

وأوضح الوزير الجوخدار بأن الدمج هدفه الأساسي توحيد الجهود ودمج الأنشطة المتكاملة أو المتماثلة، ضمن رؤى مشروع الإصلاح الإداري، ووضع الخطط الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية بما يتلاءم مع المواسم الزراعية، والاستفادة المثلى من الإنتاج الزراعي بشقيه نباتي،حيواني.

كما يسهم في رفع سوية الجودة، وتحريك السيولة النقدية للشركة المحدثة بشكل مرن لتأمين التمويل للمعامل التابعة وفق الأولوية لتأمين أكبر قدر من المدخلات النباتية والحيوانية وبالسعر المناسب، والقدرة على تطوير معامل الشركة وتحديث خطوط إنتاجها.

كما سيعزز المرسوم القدرة على تجهيز الشركة بالمخابر اللازمة لتحقيق منتج غذائي آمن وصحي واعتمادي يلبي احتياجات السوق المحلية، ويسهل عمليات تصدير المنتجات وتعزيز تنافسيتها ضمن متطلبات الأسواق الخارجية.

ونوه الوزير الجوخدار بأن الدمج سيمنح قدراً كبيراً من المرونة للإدارة من خلال تحويلها من مؤسسة إلى شركة والتقييم والمحاسبة اعتماداً على نتائج الأداء، وتسهيل إنجاز الميزانيات وبيان الوضع المالي للشركة بمنتهى الشفافية، مع حل مشكلة التشابكات المالية بين جهات النشاط المتكامل، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال سهولة تحريكها ضمن الفروع.

وأكد وزير الصناعة أن هذه الخطوات ستعزّز تعميم انتشار أسلوب الزراعات التعاقدية وتأمين مستلزماتها للفلاحين، ويزيد فرص العمل في الأرياف وارتباط الفلاح بأرضه، وينعكس بشكل إيجابي على مستوى الاقتصاد الوطني عبر تأمين حاجة الأسواق وتحقيق فوائض كبيرة تساهم في التصدير.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة