حسابات التغيير!

خاص غلوبال – سامي عيسى

حالة من “الملل” يعيشها المواطن السوري، طبعاً ليست بإرادته، بل بفعل جملة من الظروف فرضت عليه بفعل فاعل، وحسابات دقيقة استهدفته بصورة مباشرة، وهذه ليست من فعل الظروف الحالية فحسب، بل تعود لعقود مضت شكلت عوامل ضغط على المعيشة، منها مؤامرات الخارج وحروبها، ومنها بعض قوى الفساد مرتبطة بشرائح مجتمعية معينة والتي عملت لصالحها الخاص، بغض النظر عن الصالح العام، لكن الظروف الحالية والحرب الكونية والحصار الاقتصادي، وعقوباته الظالمة على الدولة السورية، وما نتج عنها من خراب وتدمير، كان لها الأثر الأكبر في حالة “الملل هذه” نتيجة استهداف مكونات حياة المواطن اليومية، في المأكل والملبس وحتى في أبسط أمور حياته، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد تجاهلها مهما تلونت مواقفه وتنوعت الآراء حول الأسباب والمسببات.

هذا جانب من حالات الملل التي فرضتها تلك الظروف لكن الجانب الأكثر أهمية، يكمن في حالات التغيير الإداري في مفاصل القطاع العام، التي تمت في هذه المراحل وخاصة خلال سنوات الحرب، وتأثيرات العقوبات السلبية، التي فرضت حالة من الشلل في بعض القطاعات، رافقها تراجع في الأداء الإداري والإنتاجي على السواء، الأمر الذي حمل تفسيرات كثيرة حول التغيير الذي شكل سيفاً ذي حدين: الأول حمل تغييراً على أساس المصلحة الوطنية والنزاهة، وهنا نكون قد حققنا المطلوب، في القضاء على حالة الملل إلى حد ما، لأنها تعطي بواعث أمل لتغييرات قادمة من شأنها تحسين الواقع.

والجانب الثاني مرهون بالمصالح الشخصية، والارتباط ببعض مواقع النفوذ المرتبط عملها بتحقيق مصالحها الشخصية، وما أكثر هذا النوع في تفاصيل المؤسسات الحكومية، وهنا نكون بذلك قد حققنا التراجع بالأداء وفتح أبواب جديدة للفاسدين والمفسدين، والمستغلين والمتحكمين بجوهر القطاع العام، الأمر الذي يزيد الأمر سوءاً ليس إلى حد الملل، بل إلى حد العجز في تأمين أبسط مقومات أسباب المعيشة اليومية، وهنا نجد الكثير من حالات التغيير التي ذابت بكليتها في هذا الجانب، وسجلت الكثير من المواقع الحكومية هذه الحالات، إلى جانب تسجيل حالات حساب وعقاب للكثير منها.

وبالتالي التفكير في التغييرات الإدارية في جهات القطاع العام، ليست بالمهمة السهلة في ظل الظروف الحالية، بل صعبة جداً، وتحتاج لقرارات أكثر من جريئة ودون الالتفات إلى مواقع النفوذ، وتداخلاتها داخل وخارج القطاع المستهدف.

عند ذلك نستطيع تحقيق التغيير المطلوب، ولكن هذا التغيير لا قيمة له إن لم يرتبط بتغيير أهم يعيد للقطاع المستهدف نشاطه الطبيعي، وخاصة قطاع الإنتاج صاحب القوة الأكبر في قيادة الاقتصاد الوطني، والدور المهم الذي كان يمارسه ومازال في استقرار السوق المحلية، وتلبية متطلباتها وحاجاتها الأساسية، وهذا لن يتم إلا في عملية إنقاذ حقيقية للقطاع الإنتاجي على اختلاف مكوناته، وطبيعة كل مكون فيه، وذلك من خلال أمرين: الأول يكمن في تعزيز مواقع الإدارة واختيار الأنسب لها، بعيداً عن مواقع النفوذ والمصالح الشخصية، والثاني: إعادة النظر في حالات الدمج التي تتم وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الماضي والدخول في عالم التخصص في العمل الأنتاجي والتسويقي، وبذلك تكون جميع الخيارات صحيحة لتحقيق انطلاقة إنتاجية حاملة لقوة الاقتصاد الوطني بكليته.

والسؤال هنا هل تستطيع الحكومة الحالية فعل ذلك، وتحقيق استدارة عالية المستوى في هذا الاتجاه، أم يترك الأمر للحكومة القادمة، بكل ما يحمله هذا المكون من أعباء ومتاعب، حلها يكمن في نزاهة الخيار، والترجمة الفعلية التي تحمل في طياتها مصلحة الوطن والمواطن، وبعيدة كل البعد عن رغبات البعض.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة