تركة ثقيلة… فمتى تقر زيادة الرواتب أيضاً؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

أُشغل السوريون خلال الأيام القليلة الماضية بدعوة الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي إلى فتح حسابات مصرفة على “نية” تحويل قيمة الدعم إلى نقدي، وهو قرار مفصلي لم يؤكده مسؤولوها حتى الآن، لكن توقيت إعلانه يثير التحفظ نوعاً ما، باعتبار أن استكمال هذا المشروع عند إقراره رسمياً لن يكون على أيدي مسؤولي هذه الحكومة، التي ستكون بعد أسبوعين تقريباً بحكم المستقلة عند انتخاب مجلس شعب جديد.

أعباء تطبيق تحويل الدعم إلى نقدي ستكون بعهدة حكومة جديدة لا نعرف كيف ستقدر على تحمل “التركة الثقيلة” لهذا الملف الحساس وغيره من ملفات اقتصادية ومعيشية سيصعب عليها معالجتها، إلا عند اختيار شخصيات قيادة كفوءة من أصحاب الخبرات والمؤهلات العالية والأكف البيضاء القادرة على إدارة دفة الاقتصاد المحلي، واستثمار مقدراته بشكل صحيح بعيداً عن التجريب وشفط جيوب المواطن، وعموماً نعتقد أن المؤشرات الإيجابية التي تتحدث عن تبدلات وتغيرات قريبة توحي باختيار حكومة كفاءات تنقذ البلاد من واقعها الاقتصادي الصعب.

حملات التهويل والانتقاد لمشروع تحويل قيمة الدعم إلى نقدي، لا أجد لها مبرراً، وخاصة أن الدعم بشكله الحالي لا يصل للمواطنين وينطوي على فساد كبير، بالتالي الانتقال إلى الدعم النقدي يسهم  في وقف الهدر الكبير وتحويله من جيوب الفاسدين إلى المواطنين المستحقين، شرط التطبيق الصحيح والإحصاء الدقيق للعائلات المستحقة، لذا من يتحدث عن إشكالية فتح حسابات مصرفية، فهو يضخم الأمر كثيراً، رغم الضغط الذي ستتحمله المصارف العامة الخاصة، فأغلب الموظفين لهم حسابات مصرفية، كما أن الحكومة نخرت رأسنا بالدفع الإلكتروني، بالتالي فتح حساب مصرفي أصبح تحصيل حاصل في ظل الاعتماد على الدفع الإلكتروني في كل القضايا الخدمية.

العقبة الأكبر بوجه الدعم النقدي تتمثل في التنفيذ وضمان حصول جميع المواطنين المستحقين على حصتهم الفعلية، عبر دراسات دقيقة تعتمد أرقاماً واضحة وخاصة أن أغلب العائلات أصبحت تستحق الدعم بعد التضخم الحاصل، لذا نأمل أن يكون التنفيذ على أسس صحيحة لا تعتمد على التجريب بغية تقليل نسبة الخلل والخطأ، وتجنب ما حصل أثناء الاعلان عن إعادة هيكلية الدعم والكارثة التي حلت بمواطنين كثر نتيجة الأخطاء في التطبيق.

ارتكاب الأخطاء السابقة وعدم التعلم من هذه التجربة القاسية يعني مزيداً من التأزم في معيشة المواطن، الذي أصبح بحاجة ماسة إلى معالجة جذرية لواقعه المتردي، وهذا يتطلب بالإضافة إلى الدعم النقدي زيادة رواتب مجزية تغطي تكاليف المعيشة المتزايدة، وليس مجرد زيادة مئة ألف والسلام، فالعائلة أصبحت تحتاج إلى قرابة 5 ملايين ليرة، بينما لا يزال الراتب يترنح بحدود 500 ألف في أعلى حدوده، فأين المنطق في ذلك، ولطالما تجرأت الحكومة على اتخاذ هذه الخطوة الصائبة في مجملها لا بد من إعادة الحسابات بشكل جدي واتخاذ قرار بزيادة الرواتب أقله بما يغطي تكاليف المعيشة في حدودها المعقولة.

زيادة الرواتب مع إقرار الدعم النقدي وتطبيقه بشكل دقيق بعيداً عن العشوائية المعتادة، يمثل نقطة البداية الصحيحة لتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي، لكن بالمقابل يتوجب معالجة ملف الدعم الزراعي والعمل على تصحيح مساره على نحو ينعكس بالإيجاب على الفلاحين، الذين يشكلون نقطة النجاة الأهم لاقتصادنا المنهك ومعيشتنا المتعبة، فإذا أعيدت بوصلة الدعم نحوه ودعم القطاع الزراعي والصناعي بطرق مجدية وفاعلة ستكون الحكومة الحالية أو القادمة قد وضعت الاقتصاد المحلي على سكته الصحيحة، ونقل المواطنين إلى بر الأمان بعد سنوات من التعثر والتخبط كلفنا أثماناً باهظة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة