خزان المياه يتجاوز 75 ألف ليرة في بعض مناطق ريف دمشق… عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة لـ«غلوبال»: مسؤلية الوحدات الإدارية وجاهزون لتلقي الشكاوى

خاص ريف دمشق – زهير المحمد

لا يلبث الناس أن يرتاحوا من هم الشتاء وتأمين تكاليف التدفئة، حتى يطل الصيف بحرارته القاتلة، ليترافق مع انقطاع المياه لأيام طويلة، أربعة أو خمسة أيام، وربما أسبوع، وتظهر تكلفة تأمينها، بأسعار يصعب على الكثيرين تأمينها.

أم كنان سيدة من ريف دمشق تقول لـ«غلوبال»: تأتي المياه يوم الثلاثاء فقط أسبوعياً، ولدينا خزان يتسع لعشرة براميل، أحاول اقتصاد الاستهلاك لأن عائلتي مكونة من ستة أفراد، لكن لا يمكن أن أطلب من أولادي وزوجي عدم الاستحمام كل يوم، لأنهم يذهبون إلى أعمالهم ودراستهم في السرافيس والركوب فيها يتطلب الاستحمام وغسيل الملابس، لذلك بالتأكيد سنحتاج إلى تعبئة خزان خمسة براميل بالحد الأدنى أسبوعياً، ويصل سعره إلى 30 ألف ليرة، أي لدينا مصروف مياه 120 ألف ليرة شهرياً.

من جهته يشتكي أبو أمجد من قاطني ضاحية قدسيا مبيناً أنه يشعر بالغبن الشديد، فالمياه تأتي كل ثمانية أيام، وبضغط منخفض، علماً أن المدينة منظمة ولا توجد فيها مخالفات، ما يجبره على شراء صهريج أو صهريجين أسبوعياً بسعر يعتمد على العرض والطلب وشدة الحر، إذ إن أصحاب الصهاريج يستغلون حاجة العباد، فأحياناً أدفع 35 ألفاً، وكثيراً ما تصل البورصة إلى خمسين ألف ليرة.

فيما يشرح ماهر معاناته من هذا الموضوع في أشرفية صحنايا، وهناك الكثير من الأشخاص الذين ركبوا مضخات “حرامي” تحرم أغلب قاطني حيه من المياه، ورغم أنها ممنوعة قانوناً إلا أنه لا يوجد لا حسيب أو رقيب، مضيفاً أنه يخشى من تلوث المياه التي لا يعرف مصدرها، وسمع بإصابة الناس بأمراض جلدية أو التهابات معوية، لعدم صلاحية المياه حتى في غسل الأواني، في حين يشتري يومياً 20 لتر مياه للشرب بمبلغ ألفي ليرة، وهي أيضاً مجهولة المصدر، لكنه مضطر فشعور العطش لا يرحم، وما سبق كله يضاف إلى هم دفع تكلفة الخزان الذي يصل أحياناً إلى 75 ألف ليرة، بسبب طمع تجار المياه وغياب الرقابة الفعالة، وعدم ضخ المياه لفترات وبكميات كافية، والحجج موجودة دائماً بالتقنين الكهربائي وأعطال المضخات، لكن نرى المياه تجري أنهاراً في المسابح والمطاعم المنتشرة في منطقتنا.

من جهته أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والمياه بمحافظة ريف دمشق خليل داوود في تصريح لـ«غلوبال» بأن مراقبة أسعار صهاريج المياه من مسؤولية البلديات والوحدات الإدارية التابعة للمحافظة، مؤكداً أن مراقبة مدى مطابقة المياه للمواصفات والشروط الصحية من مسؤولية وحدات المياه، والتي تقوم بأخذ عينات منها وفحصها.

مبيناً بأنه لا وجود لتسعيرة موحدة لصهاريج المياه، فكل بلدية أو وحدة إدارية تحدد التسعيرة وفقاً للمسافة التي يقطعها صهريج المياه للتعبئة.

ودعا داوود المواطنين في حال وجود شطط بتكاليف تعبئة الصهاريج بتقديم شكاوى أما للبلديات أو للمحافظة، مؤكداً أنه ستتم متابعة أي شكوى ترد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة