راتب تقاعد المهندسين يجدد أوجاع الصحفيين

خاص غلوبال – زهير المحمد

أثار قرار نقابة المهندسين سيلاً من الإعجاب والإكبار بجهودها في تحصين متقاعديها من العوز الشديد الذي يتعرّض له نظراؤهم المتقاعدين في النقابات الأخرى، حيث قضى قرارها الأخير برفع الراتب التقاعدي اعتباراً من شهر تموز الحالي إلى مبلغ 330 ألف ليرة.

ومع أن هذا المبلغ وحده لا يكفي متطبات المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، إلا أنه يعتبر الأعلى قياساً بالنقابات الأخرى التي يتراوح الراتب التقاعدي فيها بين مئة ومئتي ألف ليرة.

ولم تكتف نقابة المهندسين برفع الراتب، وإنما ضاعفت العديد من التعويضات والإعانات لهذه الشريحة العمرية ممن أفنوا زهرة شبابهم في العمل الخاص أو العام.

لكن الاستثناء الوحيد في انخفاض الراتب التقاعدي وبشكل محزن، لايزال من نصيب الصحفيين الذي باتوا يحتلون الدرك الأسفل للرواتب التقاعدية، حيث لا يكفي الراتب الزهيد لهم لشراء ثلث ليتر زيت زيتون أو نصف كيلو ثوم أخضر أو بطيخة، وبالكاد يمكن أن يكفي لشراء علبة دواء لأبسط الأمراض التي يعاني منها المتقاعدون ويطلقون عليها أمراض الشيخوخة، فهل هذا معقول؟.

إن عدد الصحفيين المتقاعدين الأحياء قد يكون أقل من ألف، والاهتمام بهؤلاء لا يستدعي تلك الأرقام الفلكية، مع علمنا أن موارد اتحاد الصحفيين قد تكون قليلة قياساً بالنقابات الأخرى، لكن الراتب التقاعدي الزهيد قد يعكس الإهمال المتعمد لهذه الشريحة والاستخفاف بدورها السياسي والتنموي والإنساني، ولا يتناسب مع التكريم الذي لاقوه في بداية تأسيس الاتحاد حتى في طبيعة العمل التي كانت 55 بالمئة من الراتب، وكانت تعتبر من بين التعويضات الأعلى، فيما باتت طبيعة عمل الصحفيين هي الأدنى للأسف.

والمؤسف أيضاً أن التعويضات الصحية السنوية وإعانة العمليات وإعانة الوفاة قد لا تكفي شراء للكفن.

نقابة المهندسين والنقابات الأخرى تعيد النظر دورياً في رواتب متقاعديها وفي الإعانات لهم، ويبقى الصحفيون الذين قضوا سنوات شبابهم يدافعون عن حقوق المواطن، ويطالبون بإنصاف الجميع مادياً ومعنوياً يتابعون أخبار من يتم إنصافهم، دون أن يساورهم الأمل في أن يتم إنصافهم، فهم كانوا ولايزالون أول من يضحي وآخر من يستفيد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة