التحكيم المؤسساتي لتوفير عناء وزمن التقاضي… محامون لـ«غلوبال»: ضرورة لتشجيع قدوم المستثمرين ورجال الأعمال ويعزّز الثقة والتخصص لحل المنازعات

خاص حمص – زينب سلوم

يوماً بعد يوم تزداد الحاجة لحل يخفض الضغط على المحاكم والدوائر القضائية، في وقت يغيب قطاع التحكيم المؤسساتي عن ساحة حل النزاعات القضائية بين الخصوم، والذي يعتمد في فكرته على إيجاد قضاء قطاع خاص يمكن الاتفاق مسبقاً أو لاحقاً للجوء إليه لحل الخلافات عبر مجموعة قضاة ضمن تلك المراكز يسمون بالمحكمين، ويكونوا من ذوي خبرات تجارية واقتصادية وقانونية وخاضعين لدورات تحكيم، يمكن اختيارهم من قبل الخصوم ضمن كل مركز.

ويقول أسعد، صاحب محل تجاري أنه يراجع القضاء منذ سنوات للحصول على مبلغ 3 ملايين ليرة مرتبطة بتعويض عن عقد مقاولة.

وقال أنور، صاحب مكتب تأجير سيارات: إنه اختلف مع شريكه في العمل على عدة مواضيع وهي لم تحل منذ سنوات بسبب تباعد جلسات المحاكم والحاجة للتبليغ وتعدّد مستويات التقاضي، البداية، الاستئناف، النقض.

وأشار عبد الله، صاحب معمل منظفات، إلى أنه يراجع محكمة الاستئناف منذ سنتين لحل خلاف على توريد مواد مع أحد التجار، وحتى الآن ورغم الجهد والوقت والمال، لم يحصل على أي جزء مما طالب به لأنه لم يصدر حكم، ناهيك عن الأتعاب التي دفعها والرسوم والمعاملات الورقية والتبليغات والخبراء، مضيفاً: ليس لدي الخبرة القانونية ولو كنت أعلم بنظام التحكيم سواء العادي أو المؤسساتي لكنت حللت هذا الخلاف وحتى لو دفعت مبلغاً كبيراً فالوقت من ذهب أيضاً.

بدوره، قال محمد، محامي أستاذ: الحل الأمثل هو اللجوء إلى التحكيم المؤسساتي، وخاصة أن معظم الدول بدأت تتوجه بقوة إلى القطاع التحكيمي أولاً، بل ابتدعت طرقاً أحدث مثل، التوفيق، فالقضاء العادي يحتاج إلى وقت كبير وسنوات من التبليغات والجلسات التي لا يمكن تخطي أي إجراء منها تحت طائلة الطعن بالحكم أو بطلانه، في حين يختصر التحكيم كل ذلك، حيث يمكن لطرفي المنازعة الاتفاق المسبق أو اللاحق على كل شيء مثل اختيار المحكّم أو هيئة المحكمين، حيث يكونون من أهل الاختصاص فمثلاً قد يكون الخلاف بين اثنين من الصياغ ويحتاج المحكم إلى أن يكون ذا خبرة في مهنة الذهب وأعرافها التجارية الخاصة بها في استلام الكميات والمبالغ والتي تختلف عن نصوص القانون الدقيقة والتي لا يمكن تجاوزها ضمن القانون، وتحديد وقت لحل المنازعة فمثلاً يمكن حل الخلاف خلال تسعين يوماً بدلاً من مراجعة محكمة البداية المدنية لمدة سنة أو أكثر، ومن ثم مراجعة الاستئناف عند استئناف الحكم من قبل الخصم لمدة قد تطول أيضاً، وغالباً الخصم سيقدم طعناً بالنقض لكسب المزيد والمزيد من الوقت والمماطلة في حقوق خصمه، وهذه المدد والمماطلات التي تؤخر الحصول على الحق وتقلل من قيمته جميعها يمكن اختصارها بالتحكيم، مطالباً بنشر الوعي اللازم لاتباع هذا الحل القانوني في محافظة حمص.

ولفت المحامي محمد إلى أن الأهم من ذلك إعداد محكمين يعملون بدقة واحترافية ونزاهة، وإيجاد مراكز تحكيم ذات سمعة ليس فقط على مستوى حمص أو سورية، بل على مستوى المنطقة والعالم، فالعرب عموماً يخسرون مليارات الدولارات سنوياً بسبب ضعف قطاع التحكيم وحداثته لديهم، ومن الضروري التعويل على هذا القطاع وتطويره ليكون رافداً مهماً للدخل الوطني، وخاصةً أن أعداد المحامين في سورية كبيرة جداً، وخاصة مع الضعف الذي تعانيه الحياة الاقتصادية والتجارية حالياً.

من جهته، بين المحامي الدكتور فيصل الحكيم لـ«غلوبال» مدير مركز الفيصل للتحكيم بحمص، أن التحكيم يمثل حلاً مثالياً لحل النزاعات بدلاً من القضاء، بشأن بعض العلاقات القانونية العقدية وغير العقدية، وسواء كان اقتصادياً أم متعلقاً بالتجارة.

ونوه بأن مركزه يقدم حلاً لعدد كبير من المنازعات بين طرفي التحكيم بشأن العلاقات القانونية العقدية المدنية أو غير العقدية المدنية، وحول نزاعات الملكية والإيجار وعقود المقاولة والتعهد، والمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، والمتعلقة بالتجارة الدولية، إضافة إلى منازعات عقود الشركات والشركاء، وعقود العمل والتأمين والملكية على الشيوع والمزارعة.

ولفت إلى أن اللجوء إلى التحكيم يتم بسهولة، سواء بوجود بند أو اتفاق مسبق بين طرفي التحكيم، أو عبر اتفاقهم بشكل لاحق لحل النزاع عبر التحكيم ودون اللجوء إلى القضاء.

وأشار إلى أن المركز يعمل على نشر ثقافة التحكيم من خلال القيام بدورات للتحكيم وفن إصدار الأحكام، وندوات ونشر للدراسات والأبحاث، وذلك بإشراف وزارة العدل.

وشدّد الدكتور الحكيم على أهمية التحكيم في ظلّ مرحلة إعادة الإعمار وتطبيق قانون الاستثمار، ولا سيما أن معظم المستثمرين الأجانب والشركات يفضلون وجود مؤسسات تحكيمية موثوقة تنظر في المنازعات التي قد تنجم عن تنفيذ أي مشروع أو عقد، بسبب مرونة وسرعة التحكيم مقارنة بالقضاء.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة