هل يصلح المعتمدون ما عجزت عنه المصارف؟

خاص غلوبال – زهير المحمد

هل تنتهي أزمة السحب والإيداع بالمصارف بقرار مجلس التسليف الذي صدر مؤخراً، سؤال بدأ الناس يبحثون عن الإجابة عنه، بعد أن أصدر المجلس قراراً يتضمن السماح للمصارف العاملة في سورية التعاقد مع أشخاص ممن لديهم سجل تجاري كمعتمدين لتنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء أصحاب الحسابات المصرفية، عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالمصرف والمعتمدة أصولاً، ووفق هذه الآلية أصبح بإمكان صاحب الحساب المصرفي تنفيذ سحب وإيداع عن طريق هذا المتعمد وبسقوف لاتتجاوز 750 ألف ليرة للإيداع، وخمسمئة ألف ليرة في السحب، كمنفذ إضافي للمنافذ المصرفية الحالية ولاسيما في المناطق البعيدة.

من حيث المبدأ قرار مجلس التسليف لا غبار عليه، لكن كم سيكون عدد المعتمدين في كل منطقة، وهل لدى المعتمد الكادر الكافي من الموظفين لتلبية احتياجات الهاربين من زحمة المصارف العامة، وكم ستكون الكتلة النقدية المحفوظة لديهم لتلبي الطلب المتزايد على الأموال، وهل يمكن للمركز أن يظفر بشبكة إنترنت سريعة ومتجاوبة، أم إن تعثر الشبكات في المصارف ذاتها سوف نجدها وبصورة أسوأ لدى المعتمدين؟.

ثم ما هي العمولة التي سوف يتقاضاها هؤلاء بما في ذلك شركات الحوالات المالية التي تعاقدت أو سوف تتعاقد معها المصارف مستقبلاً، علماً أن الازدحام على فروع شركات الصرافة وقبل أن تتصدى لدورها الجديد تعاني بشكل دائم من الازدحام وتتقاضى مبالغ مالية بات الكثيرون يشتكون من ارتفاعها.

إن توسيع شبكة الخدمات التي يمكن أن يتعامل معها صاحب الحساب المصرفي أو أصحاب الرواتب في الأرياف والمدن باتت ضرورة ملحة، لكن إذا لم تشمل تلك الشبكة أصحاب محطات الوقود ومعتمدي الغاز  والأسمدة الذين يعانون من نقل الكتل النقدية الكبيرة بكل ما يرافق ذلك من أخطار، فإن التعاقد مع عدد محدود للقيام بالعمليات المصرفية وخاصة عملية السحب، لن يقدم ما يصبو إليه مجلس النقد، فالموضوع لايتعلق بحل مشكلة عشرات المضطرين لسحب النقود يومياً، بل قد يتجاوز المئات، وهذا يعني أن الاعتماد على عدد محدود من شركات الصرافة أو المعتمدين يحتاج من هؤلاء تأمين مقرات واسعة وتجهيزات وكوادر بشرية وسيولة تتطلب إعادة الضغط على المصارف الأم، كما تتطلب رفع قيمة العمولة في وقت يبحث الناس عن ضغط النفقات.

إن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة بشرط ألا تكون خطوة متعثرة، وعلى الجهة التي أصدرت القرار أن توضح للمتعاملين و للمعتمدين ما سيقدمه القرار، وهل تكفي هذه القرارات أن تحل المشكلة وتوفر الوقت والجهد والمصاريف بشكل جذري، هذا ما يأمل الجميع توضيح ملابساته.

القضية ليست إعادة اختراع الدولاب، لأن دولاً كثيرة في العالم تجاوزت منذ عقود التعامل مع الأموال السائلة والاعتماد على البطاقات الإلكترونية في كل الأماكن بما في ذلك البقاليات، ومن المفترض أن نكون قد قطعنا أشواطاً مهمة ولاسيما أن توطين الرواتب قد بدأ في سورية قبل عقدين من الزمن.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة