كلفة فك أو إصلاح أبسط قطعة بعشرات الألوف… رئيس جمعية صيانة السيارات بحماة لـ«غلوبال»: إيجار الورشة في المنطقة الصناعية مليون ونصف ولا نتلقى أي دعم

خاص حماة – سومر زرقا

تتواصل معاناة المواطنين في حماة من غلاء كلف إصلاح السيارات لدرجة أن أغلبية سياراتهم باتت تقف على نكشة، كما يقال، ما قد يسبب خطراً على أصحابها وعلى الآخرين، وعجزها عن قيامها بالدور المطلوب في تلبية التنقلات، وخاصة للمسافات بعيدة، إضافةً إلى هدر الوقود والزيوت وتلويث البيئة، ولاسيما أن أحدث دفعات السيارات التي دخلت البلاد تعود إلى عام 2011، مع بعض الاستثناءات التي هي ليست مثار حديثنا الآن.

إبراهيم، موظف ذكر لنا أن تكلفة صيانة أو فك أو تركيب أي قطعة تقدر بعشرات ألوف الليرات، أما عمرة المحرك للسيارات فتكلف الملايين، حسب نوعية السيارة وبلد المنشأ، وتغيير البواجي أو حتى الزيت، لا تقل تكلفته عن نصف المليون ليرة سورية.

أما سامر، مهندس ميكانيك، فقد أكد أن غلاء تكاليف الإصلاح لا يمكن ردّه لمزاجية أصحاب الورشات، وإن لعبت دوراً بعض الشيء، فلا ننسى دور التاجر والرسوم والجمارك والأسعار الاسترشادية، وصعوبة التمويل للمستوردات بالقطع الأجنبي، وتكاليف تشغيل الورشات واليد العاملة.

ووفقاً للمهندس باتت صيانة سياراتنا، المهترئة، تنهش مقدرات المواطن والدولة على حدّ سواء، فصحيح أننا أوقفنا استيراد السيارات، وكانت آخر دفعة سيارات أدخلت إلى البلاد حديثاً في عامي 2018 -2019، والتي لا تقدر بأكثر من 5 آلاف سيارة، يقال، إنه تم تجميعها في سورية، وحتى لو كانت غاية قرار إيقاف الاستيراد والتريث بالتجميع تقنين القطع الأجنبي، فإننا ندفع أضعاف ما نقننه على صيانة تلك السيارات الخردة.

ورأى سامر أن الحل يكمن في فتح باب استيراد السيارات المستعملة لمدة عدة سنوات، والتي تباع بأسعار بخسة عالمياً، وخاصة تلك التي تعود إلى ماركات فخمة وتتصف بالاعتمادية العالية، بدلاً من هدر القطع على استيراد الطلاء والقطع والفرش.

وتعليقاً على ما ورد آنفاً، أشار عمر قفورة، رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات في حماة لـ«غلوبال»، إلى أن أعضاء الجمعية من أصحاب ورشات التصليح يعانون من العديد من الأمور، ويأتي في مقدمتها أنه لم يتم تخصيصهم ضمن المدينة الصناعية الجديدة بحماة، متسائلاً هل من المعقول عدم تخصيص حرفي واحد ضمن كامل المدينة الصناعية؟.

كما أن الحرفي يضطر لاستئجار محل ضمن المدينة الصناعية ويدفع شهرياً مبلغ مليون ونصف المليون ليرة إيجاراً لذلك المحل، وهذا بالتأكيد ينعكس سلباً على أعمال الحرفي، ويسبب ارتفاع تكاليف الإصلاح على أصحاب السيارات.

رئيس الجمعية الحرفية أكد أيضاً أنه ومنذ حضور الحرفيين إلى محالهم المستأجرة في المدينة الصناعية وهم يطالبون بصيانة وترميم الطرق ضمنها، نظراً لواقعها السيىء لكن مطالبهم لم تتم إجابتها حتى تاريخه، ولا توجد أي إنارة لشوارع المدينة الصناعية ليلاً ما يشل الحركة ضمنها ليلاً.

إضافةً إلى غياب الإنارة مع عدم وجود أي حراسة للمدينة الصناعية كرّس حصول السرقات فيها، وعلى سبيل المثال تم تنظيم نحو 100 ضبط سرقة لكابلات الشبكة الكهربائية ضمنها لهذا العام.

وأمل قفورة بدور أكبر لاتحاد الحرفيين في مساعدة أعضاء الجمعية ودعمهم والوقوف على مطالبهم، ما يسهم بتحسين واقعهم العملي، كما يساهم في تخفيض أسعار خدماتهم المقدمة للمواطن.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة