ملتقى الإدارة المحلية في التعافي المبكر… رئيس حركة البناء الوطني لـ«غلوبال»: بلورة التحديات لوضع خطوات أساسية على مسار التعافي 

خاص دمشق – علاء كوسا

لا شك أننا اليوم بحاجة إلى آلية ونمط جديدة في العمل للخروج من المشكلات التي نعاني منها بعد سنوات الحرب الطويلة، ولإعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة، وإعادة الحركة الاقتصادية وتنشيطها عبر أدوات وطرق سليمة، وأحد أهم هذه المؤسسات الإدارة المحلية والبيئة والتي من خلالها نستطيع إعادة سورية لمرحلة التعافي بالشكل الأمثل وهو مرتبط بإدارة عملية التنمية.

حركة البناء الوطني أقامت في مقرها بدمشق “ملتقى الإدارة المحلية بمرحلة التعافي المبكر”، بمشاركة أستاذة وأكاديميين وخبراء وإعلاميين في التنمية المحلية بهدف الخروج بمجموعة من المفاهيم والتي تتعلق بنمط إدارة التنمية، وبناء الشراكة المجتمعية، والعدالة الاجتماعية وتفعيل الرقابة، ودور الرقابة الإعلامية على المحليات ومدى نشاط الإعلام المحلي والاقليمي.

رئيس الحركة أنس جودة أكد في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن الهدف الأساسي من الملتقى هو بلورة التحديات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتوعوي لوضع خطوات أساسية على مسار التعافي، لافتاً إلى أن الغاية الأكبر هي الوصول إلى مسار تعافي حقيقي نستطيع من خلاله الانتقال من حالة الصراع والحرب وحالة التفتت الاجتماعي، وحتى عدم القدرة على التنمية إلى مرحلة التعافي ومعالجة آثار الحرب ووضع شكل التنمية في التخطيط والاقتصادي إضافة لأهمية تفعيل المشاركة المجتمعية.

وأوضح جودة أن كل مكونات المجتمع اليوم باتت أولوية ويجب العمل على عودتها وتعافيها كالتعليم والصحة والبنية التحتية والاقتصاد والهيكلية الإدارية ومجالس البلديات وغيرها من مكونات المجتمع السوري، مبيناً أن الفكرة الأساسية هي كيف نواجه كل هذه التحديات الموجودة أمام المجتمع للخروج بمشاركة مجتمعية للوصول إلى غايات كبرى وهذا هدف الملتقى.

بدوره الباحث الاجتماعي الدكتور محمد أكرم القش مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في جامعة دمشق شدد في تصريح خاص لـ«غلوبال» على أنه لا يمكن تجاهل أهمية التنمية المحلية ودورها واستثمارها بالشكل الأمثل للوصول إلى مخرجات حقيقية.
  
من جانبه أستاذ علم الاجتماع في جامعة دمشق كريم أبو حلاوة أكد في تصريح مماثل أن ثقافة التنمية في المجتمعات المحلية من أهم الأدوات لضمان التقدم في مرحلة التعافي المبكر، معتبراً أن إدارة التنمية لها مكونات وأهم هذه المكونات البيئة التشريعية بحيث يجب سن تشريعات للتنمية في سورية للنهوض بالواقع، مؤكداً أن هناك الكثير من الفهم الخاطئ لأجزاء من القانون وخاصة قانون الإدارة المحلية والبيئة رقم 107.

عدد من المشاركين في الملتقى شددوا في حديثهم لـ«غلوبال» على أهمية التركيز على مرحلة ما بعد الحرب الإرهابية على سورية، وكيف يمكن لنا أن نستثمر الموارد الموجودة في كل الجغرافيا السورية لكي نؤسس لمرحلة التعافي المبكر للنهوض بالواقع الاقتصادي، مع التركيز على أهم النقاط التي تساعد في عملية التنمية وما هي الفجوات لكي نتلافاها وتعزيز الفرص.

ويهدف الملتقى إلى توسيع النقاش وفتح باب الحوار بين ذوي الخبرة من أجل اشتراك جميع فئات المجتمع ببناء سياسة التعافي، ومناقشة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للإدارة المحلية في سورية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة