مامحفزات عودة المستثمرين إلى سورية؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

نتابع باهتمام وإعجاب نجاح عدد كبير من المستثمرين في الدول العربية، والأجنبية أيضا، ونتساءل بعد قراءة كل قصة نجاح لرجل أعمال في الخارج: ماذا كان ينقصهم لإنجاز مشاريعهم في سورية؟.

الإجابة نجدها عند الصناعيين في سورية وتحديداً في عاصمتها الاقتصادية حلب التي تقلّص دورها كثيراً في السنوات الأخيرة لأسباب حكومية بحتة!.

منذ أن تحررت حلب من الإرهابيين وغرفة صناعتها ترفع مذكرتها الخاصة بإعادة الألق للصناعة السورية إلى الحكومات المتعاقبة، لكن مامن حكومة تجاوبت معها حتى الآن، ولا يوجد صناعي واحد قادر على الإجابة عن السؤال: لماذا؟.

إذا صحّت الأرقام بأن عدد المنشآت العائدة للسوريين في مصر تتراوح بين 3000 إلى 5000 منشآة قيمة استثماراتهم فيها 23 مليار دولار، وبأن استثمارات السوريين في تركيا لاتقل عن 30 مليار دولار، فهذا يعني أن أموال السوريين في الداخل ودول الاغتراب قادرة على إنقاذ اقتصاد البلاد وتحسين أوضاع البلاد، ومع ذلك مامن حكومة ترجمت أقوالها إلى أفعال، والسؤال المحير دائماً: لماذا؟.

تتحدث الحكومة أمام مجلس الشعب سواء ببياناتها السنوية أو خلال تقديم موازنات الدولة العامة عن إنجازاتها، دون أن يلمس المواطنون والمنتجون في القطاعين الصناعي والزراعي أيّ آثار لهذه الإنجازات، ولسان حال أغلبية السوريين يردد منذ سنوات: لسنا بخير، بل نسير من سيئ إلى أسوأ.

نجزم بأن كل الحكومات منذ عام 2017 على الأقل اطلعت على مقترحات غرف الصناعة والتجارة، وخاصة مقترحات الصناعيين في حلب، بدليل أن مامن حكومة إلا ووعدت بدراستها، ولكن المريب في الأمر أنها لاتزال في الأدراج ولم تتحول إلى قوانين أو قرارات، والسؤال المحير: لماذا؟.

لم تُقصّر أي حكومة بزيارات متتالية إلى مدينة حلب، بل إن حكومة المهندس عماد خميس السابقة عقدت اجتماعاً لمجلس الوزراء فيها أكدت خلاله وبعده أن معظم مقترحات الصناعيين ستنفذ قريباً وتباعاً، وهاقد مضى على هذه الـ (قريباً) عدة سنوات واطلعت عليها عدة حكومات ولا تزال وعودها وأقوالها بلا أفعال.

الجديد، أن الصناعة في حلب دخلت مرحلة الخطر، بعد الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وعراقيل استيراد مستلزماتها وتأمين موادها الأولية وعجزها عن التصدير بفعل الرسوم والتكاليف العالية جداً، بل بدأت تخسر أسواقها التقليدية أمام منتجات منافسة، والسؤال أيضاً: لمصلحة من عرقلة عملية النهوض بالصناعة الحلبية؟.

ونكرر سؤال عبد اللطيف حميدة نائب رئيس غرفة صناعة حلب الذي وجهه إلى الفريق الحكومي أيّ اللجنة الإقتصادية: بأي عقلية يُدار بها اقتصادنا وصناعتنا الوطنية وما هي الآلية المتبعة بتسعير المشتقات النفطية؟.

نعم، عن أي نهوض بالصناعة الوطنية تتحدث الحكومة وأسعار المحروقات والكهرباء أعلى من الأسعار العالمية ومن دول الجوار؟.

ترى بماذا يشعر المستثمر السوري في الخارج، وتحديداً من غادر البلد في السنوات الأولى للحرب على سورية، وهو يتابع الإحباط الذي يحيط من كل جانب بالصناعيين في مدينة حلب؟.

لعل السؤال الوحيد الذي سيطرحه على أي مسؤول حكومي: ماذا ستقدمون لنا من محفزات تشجعنا على العودة إلى سورية، وأنتم لم تقدموها لمن بقي في الوطن؟.

الخلاصة: فقد الصناعيون أي أمل بتجاوب هذه الحكومة مع مقترحاتهم للنهوض بالاقتصاد السوري، وهم يُعلقون الآن الآمال على الحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد انتخابات أعضاء الدور التشريعي الجديد لمجلس الشعب خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وما زاد من أملهم بتغيير الأوضاع نحو الأفضل، تأكيد رئيس المكتب الاقتصاد القطري الجديد التجاوب الجدي مع مطالبهم المحقة والمشروعة بما يحقق الخير للبلاد والعباد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة