أزمتا المواصلات والتسرّب مستمرة بحمص… مصدر في سادكوب لـ«غلوبال»: 121 طلباً للنقل ورفعها سيشل قطاعات أخرى وسلامة الأسطوانات على المعتمد

خاص حمص – زينب سلوم

رغم الصبر على طول المدد على مضض، يعاني المواطنون في حمص أيضاً من ظاهرة تزيد من خسائرهم المادية من جهة، وتخل بأمان منازلهم من جهة أخرى في خضم اكتشاف حالات تسرّب شديد ومتكرّر في أسطوانات الغاز المستلمة.

ويقول إياد: عند تركيبي لأسطوانة الغاز اشتممت رائحة غاز، وظننت أنها ناجمة عن التركيب، وبعد عودتي إلى المطبخ بعد عدة ساعات فوجئت بتزايد رائحة الغاز، فأقفلت الصمام ولدى تجربتي للغاز بعد قليل تبين أنه ذهب أدراج الريح دون أن أتمكن حتى من إعداد كأس من الشاي، واضطررت لدفع ما تبقى في جيبي من الألوف لشراء 2 كغ من الغاز الحر، فلا مونة لدينا، ولا أكل جاهز نطيق شراءه، وأما أسطوانة الحرّ فلا أجرؤ على السؤال عن ثمنها، ولا أريد حتى معرفته لأنه يوازي متوسط دخل موظف في الدولة لمدة شهر.

وفي سياق حوامل الطاقة والمحروقات، لاتزال أزمة النقل خانقة في جميع أرجاء حمص رغم التصريحات المشيدة بالـgps، والحديث المتكرّر عن عدالة توزيع ما يرد المحافظة من طلبات المازوت.

فلا طلاب الجامعات ولا الموظفون العاملون ولا حتى أصحاب شاحنات النقل ممن قابلناهم ذكروا شيئاً يدل على وجود ولو بوادر تحسن، أو قرب حل لهذا الموضوع، مؤكدين أنهم ما زالوا مضطرين للانتظار والتزاحم والتأخر عن المواعيد.

وفي تساؤلنا عن حلول جدية لما يحدث، فقد أكد مصدر في سادكوب، بحديث لـ«غلوبال»، أن هناك مراقبة من قبل العمال للأسطوانات، وجولات للجهات المعنية على معامل تعبئة الغاز، ولكن هذا لا يعني وجود حالات بسيطة تقدّر بـ1 بالألف من الأسطوانات تعاني أعطالاً أو تسرباً قد لا ينتبه له العامل بسبب ضغط العمل الشديد.

ومع ذلك ألقى المصدر الكُرة في ملعب كل من المعتمد والناقل، حيث يمكنهما فحص ورفض الأسطوانة المخالفة، موضحاً أنه وفق التعليمات على المعتمد أن يكون لديه حوض تغطيس وميزان، ومن حق المواطن التأكد من فحص أسطوانته بالمغطس ضدّ أي تسرّب، أو نقص في وزنها لأكثر من 200 غرام عن وزن 24 كغ.

ونوه بأن هذا الوزن ثابت لكل الأسطوانات حتى وإن اختلف وزن الفراغة، مبرّراً ذلك بعدم إمكانية ضبط الجهاز الآلي للتعبئة على التوقف وفقاً لوزن الغاز المراد تعبئته، والمقدّر بـ10 كغ، على ذمة المصدر.

وبخصوص موضوع المازوت، لفت المصدر إلى أن مخصصات حمص للشهر الحالي هي، 310،5 طلبات، منها 68 لحاجة الأفران، و 30 لضخّ المياه، و 6 لقطاع الاتصالات، و 5 لتأمين عمل المشافي، و 40‐ 45 للنقل الحكومي- بعد تخفيض الحصة بنسبة 25%.

فيما أكد أن القسم الأكبر من الطلبات هو لقطاع النقل، والبالغ 121 طلباً، وبتخفيض لا يتعدّى الـ10%، مؤكداً أن اقتصار التخفيض في المخصصات لقطاعات على حساب قطاعات أخرى سيخل بتوازن العمل ويشل حركة تلك القطاعات بأكملها، فعلى سبيل المثال خُفضت مخصصات المحافظة من 22 طلباً إلى 11، وهذا بالتأكيد لن يحل المشكلة بل سيفاقم غيرها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة