جميعها مؤرشف… مدير النقل بالحسكة لـ«غلوبال»: إنجاز 45 ألف معاملة خلال 8 أشهر
خاص الحسكة – عطية العطية
كشف مدير مديرية النقل بمحافظة الحسكة رشيد حمد الرجا أن المديرية أنجزت نحو 45 ألف معاملة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، تنوعت ما بين معاملات عن محافظة الحسكة ومعاملات عن خارج المحافظة، وأن أهم معوقات العمل هي قلة الكادر الإداري خصوصاً الفئة الأولى إضافة لقدم الأجهزة الحاسوبية.
وأوضح الرجا في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن عدد المعاملات المنجزة عن بقية المحافظات بلغت 14500معاملة، حيث تقوم المديرية بكافة المعاملات المتعلقة بالمركبة من بيع مباشر وبيع بموجب وكالة وتثبيت بيوع بموجب قرارات محكمة ووضع اشارة الدعاوى.
إضافة للحصول على بيانات قيد وتجديد وترخيص كافة المركبات وإجراء الفحص الفني وكافة التبدلات الفنية على المركبة، عدا معاملة تبديل اللوحات لأنها تحتاج إلى مراجعة المديرية الأساسية لتبديل اللوحات في حال فقدان الرخصة أو فقدان اللوحات، بحسب الرجا.
وتابع الرجا: إن عدد المركبات المسجلة بكافة أنواعها في مديرية نقل محافظة الحسكة بلغت 117767 مركبة، حيث تعمل مديرية النقل بالحسكة على البرنامج المركزي للمركبات الذي يربط كافة مديريات النقل ببعضها البعض.
موضحاً أن العمل على البرنامج وفر الكثير على المواطنين خصوصاً في محافظة الحسكة ومنها عناء السفر و التنقل بين المحافظات من أجل نقل ملكية سيارتهم أو تجديد أوراقها أو فحصها أو أي إجراء آخر على المركبة، أي بمعنى يمكن لمالك المركبة إنجاز أي معاملة على مركبته بأي محافظة دون تنقل أو السفر إلى المحافظة المسجلة بها المركبة.
ومن مميزات البرنامج المركزي، بحسب الرجا، تسهيل إجراء المعاملات بإمكان أي مواطن صاحب مركبة لديه تطبيق الدفع الإلكتروني أن يسدد رسوم مركبته من حسابه دون اللجوء إلى أي متعامل آخر عدم مراجعة بعض الدوائر، حيث تم ربط البرنامج المركزي مع فرع المرور لمعرفة وضع المركبة، ومع أمانة السجل المدني إذا كان هناك أي خطأ ببيانات مالك المركبة.
مؤكداً أن جميع المعاملات المنجزة بالمديرية تؤرشف بشكل كامل مهما كان نوع المعاملة، أي في نهاية اليوم تكون جميع المعاملات المنجزة مؤرشفة على الحاسب، كما تم تركيب كاميرات تصوير لدى كل موظف تقوم بعملية تصوير نقل الملكية، وأخذ صورة للبائع والشاري وحفظها في مجلد الحاسب نتيجة كثرة حالات تزوير البطاقات الشخصية.
وخلال جولة لمراسل «غلوبال» بالمحافظة في مديرية النقل تركزت مطالب المراجعين على ضرورة طي القرار رقم 5 المعدل بالقرار رقم 7 لعام 2002، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تسديد مبلغ عبر الحسابات المصرفية “إشعار بنكي للبائع والمشتري” مطالبين الاستعاضة عنه بتحديد مبلغ معين ومحدد ضمن إرسالية معاملة نقل الملكية وتسديدها بشكل فوري عبر الدفع الإلكتروني.
كما طالب المراجعين بضرورة طي التعميم رقم 742 تاريخ 2-11-2023، المتضمن إيقاف نقل قيد المركبات من المحافظات “الحسكة والرقة ودير الزور” إلى بقية المحافظات، لأن ذلك يسبب أضراره على عمل المديريات وانخفاض نسبة تحصيل الرسوم المالية لخزينة الدولة إضافة لإعاقة عمليات البيع والشراء بالنسبة لسكان المنطقة الشرقية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
