ماعمر حكومة تسيير الأعمال وما حدود صلاحياتها؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

حسب البند /ب/ من المادة 125 من الدستور فقد أصبحت الوزارة بحكم المستقيلة، ونصت الفقرة/2/ من المادة نفسها على التالي: (تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديد).

السؤال: ماعمر (حكومة تسيير الأعمال) وما هي صلاحياتها؟
لم ينصّ الدستور صراحة على مدة محددة لعمر حكومة تسيير الأعمال، كما لم يُحدّد صلاحياتها، علماً أن الدستور السابق لم ينص على أيّ حالة تتحول فيها الوزارة إلى حكومة تسيير أعمال كانتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عند انتخاب مجلس شعب جديد.

ومن المهم هنا التمييز بين عمر حكومات تسيير (أو تصريف الأعمال) في الأنظمة الرئاسية وعمرها في الأنظمة البرلمانية، ففي النظام الرئاسي عمر حكومة تسيير الأعمال قصير جداً، وغالباً أقل من شهر، كما هي الحال في سورية لأن الرئيس هو من يصدر مرسوم تشكيل الحكومات وإقالتها، ولا من صلاحيات للبرلمان بمنح أو حجب الثقة عنها، فهو يقوم فقط بمناقشة بيانها الأول.

واستناداً إلى الحالات السابقة فإننا أمام وزارة جديدة قريباً جداً ستقوم بتقديم بيانها أمام مجلس الشعب خلال فترة أقصاها شهرين، وذلك خلافاً لما يحدث في الأنظمة البرلمانية حيث تستمر حكومات تصريف الأعمال عدة أشهر مثل لبنان والعراق، تعصف بها خلافات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان ويتنافس قادتها على الفوز برئاسة الحكومة.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن حكومات تسيير الأعمال تغيب غالباً في الأنظمة الرئاسية الصرفة “كالولايات المتحدة الأمريكية”، وقد تنص عليها بعض الدساتير في الأنظمة شبه الرئاسية مثل سورية.

وبالطبع ليس وارداً أن تستمر حكومة تسيير الأعمال طويلاً في سورية لأن النظام عندنا شبه رئاسي، وبالتالي لادور لمجلس الشعب بتشكيل الحكومات أو اختيار رئيسها، ما يعني غياب أي مشكلات أو خلافات أو تناقضات سياسية تطيل أمد حكومة تسيير الأعمال.

وربما لهذه الأسباب لايهتم أحد لا في مجلس الشعب ولا خارج المجلس بمصير حكومة تسيير الأعمال لأن الجميع متأكد أن عمرها قصير جداً، ولكن معظم السوريين هم قطعاً بانتظار صدور مرسوم بتكليف من سيشكل الحكومة الجديدة. 

وبما أننا بدأنا نسمع في سورية بعد دستور عام 2012 عن حكومة تسيير أو تصريف الأعمال، وهو مصطلح جديد على أسماع ملايين السوريين، فإن السؤال: ما دلالات مصطلح حكومة تسيير الأعمال؟.

في الواقع يواجه الحقوقيون معضلة بتعريف حكومة تسيير الأعمال وتحديد صلاحياتها لأن كل دساتير الأنظمة البرلمانية وشبه الرئاسية تخلو من تعريف لهذا النوع من الحكومات، بعضها ـ كدستورناـ يكتفي بعبارة عامة (تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة)، والبعض الآخر ـ كالدستور اللبناني ـ  يحصر حكومة تصريف الأعمال بعبارة (لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال).

والملفت، بل والمستغرب، أنه في جميع الحالات التي تنص عليها دساتير العالم على حكومات تسيير الأعمال بعد استقالتها أو اعتبارها في حكم المستقيلة أو قبل نيلها للثقة، فإننا بالكاد نجد نصاً صريحاً لصلاحيات حكومات تسيير أو تصريف الأعمال.

وربما الإشكالية الوحيدة في حكومات تصريف الأعمال هي حدود صلاحياتها، فبعض البلدان تمنحها صلاحيات تسيير الأمور اليومية للمواطنين والمؤسسات العامة، والبعض الآخر كلبنان يختلف على صلاحياتها لحد الجدل حول هل يجوز لها أن تعقد جلسات لمجلس الوزراء أم لا!.

ونلاحظ أن فقهاء القانون والدستور تجنبوا عمداً الخوض في صلاحيات حكومة تسيير الأعمال، لكنهم أجمعوا على المحظورات الممنوعة على هذا النوع من الحكومات.

ووفقاً لما أجمع عليه فقهاء الدستور فإنه ممنوع على حكومة تسيير الأعمال اقتراح مشاريع لتعديل الدستور، أو مشاريع قوانين تتعلق بسياسات الدولة، أو عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية، أو وضع خطط تنمية طويلة الأمد، أو تغيير الهياكل الإقتصادية للدولة، والأهم ممنوع على حكومة تسيير الأعمال تبنّي قرارات تقيد الحكومة اللاحقة أو ترهق ماليتها..الخ.

نعم، لانجد اجتهادات فقهية لصلاحيات حكومة تصريف الأعمال سوى القرار الذي أصدره مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 4 / 4 / 1952، وجاء فيه: (حكومة تسيير الأعمال سلطة مناط بها تأمين استمرارية وديمومة الحياة الوطنية من تاريخ استقالة الحكومة، وتاريخ تأليف الحكومة الجديدة).

السؤال المهم بالنسبة لنا: هل ستمتنع حكومة تسيير الأعمال في سورية بإصدار قرارات تقيّد الحكومة الجديدة؟.

برأينا إن الحكومة فعلتها خلال الأشهر القليلة الماضية قبل أن تتحول إلى وزارة تسيير أعمال، وكان ذلك مثار استغراب بعض الاقتصاديين.

الخلاصة: لم ولن نشهد في سورية جدلاً قانونياً ودستورياً حول صلاحيات حكومة تسيير الأعمال لأن فترة (التسيير) قصيرة جداً، غالباً أقل من شهر بعد افتتاح الدور التشريع الرابع في 25/8/2024، وبالتالي فصدور مرسوم بتشكيل الوزارة الجديدة بات قريباً جداً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة