تهديدات رفع الأسعار تنفذ وتحسين الدخل يؤجل
خاص غلوبال – زهير المحمد
هل بات على المواطن أن يعيش هاجس الغلاء بشكل يومي ويتلقى التهديد برفع بدل الخدمات الذي سرعان ما يتم تنفيذه، بينما الوعود بتحسين الدخل تتحول إلى أمل تتناقله صفحات التواصل الاجتماعي حتى يتحول إلى سراب.
كل شيء “يقرشونه” على سعر الصرف بالسوق السوداء- علماً أنه ثابت منذ ما يربو عن العام- ويضيفون نسبة تصل إلى ستين أو سبعين بالمئة، لتصبح السلع المستوردة والمنتجة محلياً أغلى من أسعار نظائرها حتى في الدول المجاورة، في وقت كنا البلد الأرخص في العالم قبل الأزمة، ومع انخفاض الدخل المستمر ترتفع الأسعار وفق مزاج التجار والمستوردين بعيداً عن كل القوانين الاقتصادية.
نفذت شركات الخليوي تهديدها ورفعت أسعار خدماتها وباقاتها قبل أسابيع، وتبعتها “اتصالات” القطاع العام لترفع أسعار خدماتها بنسبة تصل إلى 35% اعتباراً من الأول من أيلول رغم التراجع المريع في الخدمات، وخاصة في مقاسم الريف التي لا تعمل سوى ساعتين في اليوم عندما تزورها الكهرباء حصراً، فيما يسن أصحاب المهن والحرف وغيرهم أسنانهم لرفع أسعارهم رغم انخفاض أو حتى ثبات سعر المدخلات، وبقي راتب الموظف لا يكفي لشراء حقيبة مدرسية وفق تصريحات مسؤولي حماية المستهلك أنفسهم.
المعادلة بين الدخل ومتطلبات الحياة باتت مستحيلة الحل لمن يريد أن يؤمن قوته اليومي الضروري، وليس لمن لديه التزام تعليم أولاده في مدارس التربية لأن تكلفة طفل الروضة تصل إلى خمسة ملايين ليرة، فيما حلقت أسعار التعليم الموازي والجامعات الخاصة وأصبحت بعيدة المنال للشرائح الأوسع من المجتمع.
هل تكفي مقارعة الظروف الاقتصادية الصعبة بالتمني وبجرعات آمال فيس بوكية، أم إن الحكومة جديدة والانفراجات السياسية ستترجم إلى إجراءات وبرامج ملموسة يمكن أن تتحقق في الأشهر القادمة، سؤال يضعه الجميع في عهدة مجلس الشعب الجديد وفي عهدة الحكومة التي سترى النور قريباً.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
