متاهات اللجان ومهارات الحل الغائبة! 

خاص غلوبال – هني الحمدان 

تتسابق الحكومات بوضع سيناريوهات مختلفة لحل أي مشاكل تعترض عملها، ففي وقوع أي أزمة أو مشكلة طارئة أو جاءت جراء تأخير بوضع أساليب معالجة صحيحة، تنبري اللجان المختصة في حل المشكلات بالسرعة والوقت المناسب  لتنسف كل ما سبب المشكلة، وتسير الأمور و كأن شيئاً لم يكن!.
 
هذا ليس عندنا، ويبدو أنه لن يصلنا هذا الاختراع، لأن لدينا باع طويلة بفنون المعالجات والأزمات، فبدل من تشكيل لجان للحل وحسم أي طارئ، لدينا إرث عظيم من خلال تشكيل لجان تنبثق عنها لجان لزيادة تعقيد وتعطيل أي وجهات نظر قد تقرب طرق الحل، لمسارات أكثر تعقيد وتوهان وضياع متعمد للطرق السهلة المؤدية إلى أسباب المشكلة من أجل نسفها.

أي مشكلة أو أمر صعب يحتاج لمهارات وأفكار نيرة للتدخل بالوقت المناسب وإيجاد قنوات تطفئ مكامن اشتعال الأزمات، وتحولها لمطارح إيجابية مستقرة تشع إنتاجاً وإنتاجية، فهل لدينا تلك المهارات والكفاءات ياترى؟.

إن مهارة حل المشكلات مهارة مطلوبة وبشدة، وتعد من المهارات التي تركز عليها المنظمات المحلية والدولية، وكل تجربة تمر بها الجهة هي تجربة جديرة بالتعلم، ومن وجهة نظري المتواضعة فإن قدرة الجهة أو الإدارة على حل المشكلات الداخلية تزيد من قيمتها في سوق العمل، لأنها تستثمر جهدها وإمكاناتها في إزالة العقبات في مدد زمنية وجيزة، وتحويل البعض منها إلى فرص، واستثمار إمكانات موظفيها في الإنتاج والإبداع، وتطوير مهاراتهم في حل مشكلات مستقبلية، مما قد يجعلهم بيت خبرة في نوع محدد من المشكلات المؤسسية، ويتم قصدها من مختلف القطاعات للتعلم من تجربتها.

صحيح لكل مشكلة أكثر من حل أحياناً، وأنه قد يوجد حل أقصر، وأنه إذا اختير أحد الطرق للحل، وبدئ باستخدامه فعلى العالمين أن ينتبهوا لبعض العلامات التي تدل على أنه في الطريق الخطأ، وأبرزها أن تزداد الإجراءات تعقيداً، ويصبح شكل الحل بشعاً، ولأنه ما زال بحاجة إلى إيجاد الحل، فعليه الاختيار بين أمرين أن يستمر في التعقيد والضياع، أو أن يبدأ من جديد وقد اكتسبنا خبرة لا بأس بها من الطريقة الفاشلة، ولأن بيئة العمل جزء من الحياة، فهي ليست بمعزل عن المشكلات التي تتنوع في حجمها وكيفية حلها، فقد تواجه جهات نفس المشكلة، ولكن تختلف في طريقة حلها لها، فمنها من تتجاهل المشكلة وتأمل أن تصلح الأمور من تلقاء نفسها، وإن لم تصلح فليس ذلك بالأمر المهم، ومنها من تحاول إصلاح المشكلة بتكليف لجان داخلية حتى وإن لم تكن خبيرة في هذا المجال، ومنها ما هو مستعد للاستعانة بذوي الخبرة من داخل الادارة، أو خارجها لإصلاح المشكلة، لكن تبرع بعض الإدارات لدينا إلى تشكيل لجان تتفرع منها لجان وتدخل المشكلة في دوامة، ويضيع الوقت والمال.

أمر في إحدى الشركات المنتجة حصل حوله لغط ما، ما أدى لقيام الادارة بتشكيل لجنة بعد فترة، ولدت لجنة أخرى عنها والنتيجة لا شيء سوى التسويف والتأجيل، ونتيجة لذلك تظهر مشكلات جديدة كالاستنزاف المادي، وإجهاد الآخرين بمهام إضافية، أو إشغالهم عن مهامهم الأصلية، ومع الوقت يتم تفريغهم لحل هذه المشكلة، وتوظيف غيرهم ليقوموا بالمهام التي كانوا يقومون بها.

ومع وجود التوجه الذهني لدى الجهات نحو تشكيل اللجان المزمنة لحل المشكلات، ستواجه الجهات تضخماً في هيكلها الإداري وتأخير إنجاز الأعمال في الإدارات، أشخاص لديهم مهام غير حقيقية، ولدى الجهة مشكلات مزمنة لا حل لها، ليس لأنه بالفعل لا يوجد لها حل، ولكنها المبرر الوحيد لبقاء هذه اللجان قائمة عند بعض عقليات الإدارات الطامحة فقط لتحقيق مآرب شخصية وأهداف لا تصب بالمصلحة العامة. 

إذن ما الحل؟ هل يمكن تغيير هذه الممارسات؟ هل يمكن حل المشكلات؟ عبر إيجاد منظومات عمل دقيقة لعمل اللجان وتوضيح أهدافها بدقة للتعامل مع المشكلات عن قرب ودراسة وحيادية تامة، وإسناد تلك المهام لأشخاص ذات كفاءة وإذا كانت المشكلة معقدة وصعبة يجب التعامل مع المشكلة كمشروع يتطلب حلاً يحدد فيه ما هو المطلوب بدقة متناهية والمدة الزمنية، وتتم متابعة الأداء بصرامة وجدية لمراقبة مستوى التقدم، مع اتخاذ الإجراءات التي تساعد على عدم ظهور هذه المشكلة مجدداً. 

المرحلة اليوم تحتاج لخطوات أسرع من جهة المعالجات والابتعاد عن الدخول في متاهات اللجان وتسويها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة