خطوات لتوسيع الحكومة الإلكترونية… مدير المعلوماتية بمجلس مدينة حمص لـ«غلوبال»: نسعى لتركيب منظومات كهروشمسية لمراكز الخدمة الـ3 المتبقية

خاص حمص – زينب سلوم

تتواصل الجهود الحكومية في مدينة حمص للتحول إلى الحكومة الإلكترونية باعتماد مجموعة متنوعة من الأدوات والبرمجيات، لتلبية الخدمات والمعاملات إلكترونياً، وبأفضل جودةٍ وأسرع وقتٍ ممكن.

ولفت عدد كبير من المواطنين الذين استطلعنا آراءهم إلى التطور الكبير الذي تشهده مراكز خدمة المواطن في أحياء المدينة وسرعة إنجاز المعاملات مقارنة بالفترة السابقة، في حين اشتكى عدد منهم، من تأخر الخدمات بسبب انقطاع الشبكة أو غياب التيار الكهربائي، مطالبين بحلول جذرية لهاتين المشكلتين لتحقيق الغاية المتوخاة من هذه المراكز.

وفي هذا المضمار أفاد المهندس تمام الأحمد، مدير المعلوماتية بمجلس مدينة حمص لـ«غلوبال» بأن المديرية تعمل بكافة كوادرها على مواكبة جميع التطورات التقنية وإدخالها ضمن الخدمات، ولا سيما في مراكز خدمة المواطن التابعة لمجلس المدينة، من خلال التوسع بقائمة الخدمات المقدمة إلكترونياً.

وأشار المهندس الأحمد إلى أن عدد الخدمات المقدمة تجاوز الـ265 ألف وثيقة وفق إحصائيات النصف الأول من عام 2024، لافتاً إلى سعي المديرية إلى زيادة الخدمات بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، إضافةً إلى التخطيط المستمر لإدخال خدمات جديدة.

ومن أبرزها توسيع خدمات المياه التي كانت تقتصر على الجباية، إلى التسجيل على عداد وتغيير ملكية العداد، وغيرها من الخدمات، كما تسعى المديرية إلى إدخال خدمة الجباية الإلكترونية للضرائب والرسوم، حيث تم تأمين البنية البرمجية، وبانتظار تأمين الحواسب والمعدات اللازمة، حيث سيستغرق إتمام عملية التحول من عام إلى عام ونصف على أبعد تقدير.

وتابع المهندس الأحمد: تركز المديرية حالياً على تطبيق استراتيجية التحول الرقمي التي تبنتها الحكومة، حيث تضطلع بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير عمل مديريات مجلس المدينة، وتقديم الدعم الفني والتقني لها ولمراكز خدمة المواطن، وصولاً لوضع خارطة طريق تمكّن مجلس المدينة عبر اعتمادها من تنفيذ كل الإجراءات لتحقيق التحول الرقمي.

وحول سؤالنا إن كانت البنى التحتية والكوادر اللازمة لهذا التحول مؤمنة؟، أجاب مدير المعلوماتية، إن هذا التحول يحتاج إلى خطوات بطيئة ومتأنية كي ينجح، لتطبيقيه بالشكل الصحيح، وخاصةً أننا في الظروف الحالية نواجه جملة من التحديات والصعوبات.

ولفت إلى أن مركز خدمة المواطن الإلكتروني يقوم بجهود هامة في عملية التحول الرقمي، حيث يمكن للمواطن استخراج أي وثيقة من أي مكان، ودفع رسومها إلكترونياً، كما أن له الخيار في استلامها إما عبر البريد، أو عبر مركز لخدمة المواطن يحدّده بشكل مسبق.

وبخصوص كفاية المركز التابعة للمجلس، أكد مدير المعلوماتية أنها كافية إلى حدٍّ ما ضمن الإمكانات المتاحة، حيث أن عددها تسعة موزّعة على أحياء المدينة، إضافة إلى مركزين ضمن الجهات العامة أحدهما في جامعة البعث والآخر في مصفاة حمص، ومركز خدمة المواطن الإلكتروني، مشدّداً في الوقت نفسه عزم المجلس على التوسع الأفقي في المراكز، بحيث يكون لكل حي من أحياء مدينة حمص مركزاً يخدّم المواطنين فيه.

وفيما يتعلق بشكاوى انقطاع الانترنت والكهرباء، نوّه مدير المعلوماتية بأن المديرية بالتعاون مع مجلس المدينة لا تدّخر جهداً لحل هاتين المشكلتين، وأنه تم تركيب منظومات كهروشمسية لستة مراكز من أصل تسعة، ويتم التحضير لتخديم البقية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: في الأيام القليلة القادمة هناك تنسيق مع مجلس المدينة ومنظمة الـ«UNDP» لتركيب منظومة كهروشمسية تخدّم “صالة مركز خدمة الجمهور وغرفة المخدمات ومديرية السجل المؤقت”، وهذا سيحسن بشكل كبير الخدمات كماً ونوعاً.

وقال: بالنسبة لمشروع أتمتة أملاك مجلس المدينة، والبالغ عددها نحو 12 ألف عقار، فقد تم إنجاز أتمتة نحو 4 آلاف منها، مبيناً أنه مشروع هام يحافظ على ملكيات المجلس، ويسهل استخراج القيد العقاري لها وعمليات استثمارها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة