خبر عاجل
انخفاض الازدحام… مدير المصرف العقاري لـ«غلوبال»: 3 آلاف طلب فتح حساب للمواطنين حتى اليوم بعد 12 عاماً من الظلام التيار يعود إلى حي العرضي بدير الزور… مدير الكهرباء لـ«غلوبال»: إنشاء شبكتي التوتر المتوسط والمنخفض وتركيب محولة كهربائية كشف شبكة احتكار للدقيق في حلب… مدير التجارة الداخلية لـ«غلوبال»: اكتشاف 150 كيساً من الدقيق والنخالة في مستودع سري انخفاض ملموس بدرجات الحرارة… الحالة الجوية المتوقعة ترميم عشرات المدارس في محافظة درعا… مدير الخدمات الفنية لـ«غلوبال»: أعمال التأهيل شاملة ومستمرة حتى عام 2025 حافلات النقل الداخلي غير ملتزمة بخطوطها… عضو مكتب تنفيذي بدير الزور لـ«غلوبال»: سببه عدم تفعيل أجهزة التتبع وفق المسار المحدد الدوائر والمديريات الخدمية مستنفرة لمواجهة الأجواء العاصفة… عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة دمشق لـ«غلوبال»: ورشنا تعمل على مدار الساعة تصفيات كأس آسيا لكرة السلة.. منتخبنا الوطني يواجه منافسه اللبناني حوادث تسببها الأجواء العاصفة… معنيون بالحسكة لـ«غلوبال»: انقطاع الكهرباء وسقوط شجرة تتسبب بإصابة مواطن ديمة الجندي تعلن انضمامها ل”سكرة الموت”
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22.9.2024

أصدر الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22.9.2024 وفق التالي:
عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *