زيت الزيتون بين مطرقة التصدير وسندان الاحتكار… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: ضرورة مكافحة غش المادة والتوازن بين السوقين المحلية والخارجية
خاص دمشق – مايا حرفوش
في كل عام نعاني بما يخصّ زيت الزيتون من مشكلة تقدير إن كانت الكميات المتوقعة هي نفسها التي تقرّ بها الجهات الحكومية أم أنها أقل أم أكثر، ما ينعكس أيضاً على تقديرات زيت الزيتون.
وفي هذا المضمار بين الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة لـ«غلوبال» أنه في العام الماضي الكميات كانت قليلة، وقد تكون في هذا العام- وفقاً لمبدأ المعاومة- الكميات أكبر من نظيرتها في العام المنصرم.
وتابع الخبير: هذه المؤشرات التي نحاول أن نستقرأها من خلال زيارة الفلاحين لمواقع الإنتاج، لكن المشكلة تكمن أنه في موضوع زيت الزيتون لجهة تكلفة إنتاجه العالية من حوامل طاقة وعبوات والنقل بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك.
وبين أن ذلك سيجعل بالتأكيد من سعر زيت الزيتون مرتفعاً، موضحاً أن الإجراءات الحكومية لم تحسم القرار بتصديره من عدمه، ففي العام الماضي صدروا كميات من زيت ما أدى إلى ارتفاع سعره.
وللأسف الآن يتم تخزينه من التجار على مبدأ “موسم الزيتون ما بدأ وموسم العصر ما بدأ”، لافتاً إلى أن التجار في السنة الماضية علموا بموضوع السماح بتصدير الزيت فهرعوا نحو المعاصر وجمعوا الزيت وخزنوه ما أشعل سعر المادة وأعدم انسيابيتها في السوق.
بالتوازي أيضاً مع نشاط عمليات الغش بدليل العروض المغرية التي انتشرت بأسعار قليلة مع أجور شحن مجانية وهي مثيرة للشك بكل تأكيد، حيث يتم استبدال جزء منه ربما يتجاوز ربع الغالون إلى نصفه بزيت القلي، ناهيك عن عدد ضبوط غش المادة في أغلب الأسواق.
وانتشار المواد المغشوشة بسعر مقارب للزيت النباتي المخصص للقلي على البسطات، أو حتى ضمن المحال بفضل انتشار معدلات الطعم واللون والرائحة التي باتت تمنع المواطن من عملية كشف الغش دون اللجوء إلى فحص المختبرات، ولاسيما في ظل وجود عبوات زيت “فرط” لا تحوي بطاقة وصف للمُنتج أو سجلاً تجارياً أو صناعياً.
ويرى حبزة أنه من عدم المفيد فتح الاستيراد للزيت لأننا بلد منتج للزيت ومصدّر للزيت، وإذا تم طرح الزيت في السوق بالكامل فسيتشكل لدينا فائض بكمياته الزيت، أو ربما احتكار.
وأردف: رشدوا في موضوع التصدير، فنحن مع التصدير لجميع المواد والمنتجات الزراعية، بما يحقق القطع الأجنبي للخزينة العامة، شريطة اكتفاء السوق المحلية أولاً.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
