هل ننصف مزارعي التبغ مستقبلاً؟

خاص غلوبال – زهير المحمد

تشير الأخبار إلى أن مزارعي التبغ بدأوا يسلمون إنتاجهم أو بالأحرى جزء من إنتاجهم لمؤسسة التبغ وفروعها، لأن الكمية الأكبر تتم معالجتها وفرمها وبيعها بسعر يصل إلى ثلاثمئة ألف ليرة لبعض الأنواع التي قد يصل سعر الكيلو منها إلى أربعمئة ألف لدى الباعة، وفق معادلة لايستطيع أحد أن يحلها إذا عرف أن أفضل نوع من أنواع التبغ قد سعرته الدولة بخمسة وثلاثين ألف ليرة، فهل هذا معقول؟.

تصوروا مثلاً أن كيلو فحم السنديان يباع في المحلات بأربعين ألف ليرة، فكيف يمكن لمزارع التبغ أن يسلم النوعية الجيدة من تبغه بالأسعار التي تم تحديدها مركزياً، والتي لاتغطي جزءاً يسيراً من التكاليف، وبالتالي فهو مجبر على التوجه لطريق آخر يعوض عليه انخفاض السعر الرسمي للتبغ.

إن خروج معظم الإنتاج إلى السوق السوداء يحرم معامل الدولة من المادة الأولية لتشغيل تلك المعامل بكامل طاقتها وتحقيق قيمة مضافة ترفد خزينة الدولة بأموال إضافية، ويمكن أن يتم تخصيص جزء منها لتحسين دخل العاملين، والقضية الأهم أن نوعية التبغ غير الممتازة التي يتم تسليمها للمؤسسة لايمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول بالمعامل إلى أصناف جيدة يمكن أن تنافس الدخان الأجنبي المستورد أو المهرب على الرغم من رداءته، وهذا ينعكس خسارة مركبة ويستنزف مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي لاستيراد تلك الأنواع الرديئة أو لتوريدها تهريباً، والتي رغم رداءتها تنافس المنتج الوطني الذي كان في سالف الأزمان أجود بكثير من بعض الأنواع التي تباع الباكيت منها بأربعين ألفاً أو “أقل أو أكثر”.

أما صناعة المعسل فقد كانت هناك محاولات خجولة لإنتاجه ومنذ عقد ونصف من الزمن، لكن تلك المحاولات لم يكتب لها النجاح وحتى ما يتم إنتاجه في ورش تابعة للقطاع الخاص لايزال دون المستوى المطلوب، يقتصر استهلاكه على من يهربون من الأسعار المرتفعة لأنواع المعسل المستوردة أو المهربة.

ما نأمله فعلاً أن يعاد النظر بتسعير الإنتاج بشكل يؤمن الربح للمنتجين والكفيل بتوريد الأنواع الجيدة إلى مؤسسة التبغ وتخفيف الكميات التي يتم تهريبها وبيعها كدخان لف، وإذا كانت المسألة صعبة ولايمكن تداركها في هذا الموسم، فلا بأس أن نعد العدة لمعالجة الموضوع في الموسم القادم، وكما يقول المثل “أن تصل متأخراً خير من ألا تأتي”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة