انعكاسات وترقب لسعر المازوت الزراعي الجديد… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: الزراعة التعاقدية حلٌ منصف للفلاح والمستهلك في آن معاً
خاص دمشق – علاء كوسا
ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الاقتصادية لزيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ليرة إلى 5 آلاف ليرة، وكذلك زيادة سعر لتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8 آلاف ليرة إلى سعر التكلفة.
وكان نقاش المجلس شفافاً وموسعاً وتبايناً في وجهات النظر بين عدد من الوزراء مع التأكيد على ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي حرصاً على تمكين المزارعين من الاستمرار بعملهم، باعتبار القطاع الزراعي هو الحامل للأمن الغذائي وتحقيق ما أمكن من الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف التي يمر بها البلد.
ويبقى السؤال الأهم هنا، هل سيؤدي رفع أسعار المازوت كما هو مقترح إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق؟.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أكد في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن الحكومة لديها التزامات وهي تعمل على تصحيح بعض العجوزات بالميزانية ومن ضمنها أسعار الطاقة والتي تكلف الدولة أسعاراً مرتفعة ومن ضمنها المازوت ما يسبب إرباكاً للخزينة العامة.
وأشار كوسا إلى أن الواقع الحالي للحكومة صعب وخاصة العجز المالي المتراكم والذي تزداد صعوباته يوماً بعد يوم، ومن الضروري بمكان اتخاذ بعض الخطوات التي تضمن كفاءة إدارة وتخصيص المال العام، بما ينعكس كفاءة على المستوى الاقتصادي الوطني من منظور كلي.
وأوضح كوسا أن رفع سعر المازوت الزراعي هو حل جزئي يساعد الحكومة فقط لكن المنتج والمستهلك سوف يسبب له إرباكات، وبالتالي ليس هو الحل الأمثل بل يعتبر حلاً جزئياً ما يسبب مشكلة في السوق والأسعار.
ورأى كوسا أن الحل يجب أن يكون بعيد المدى من خلال الزراعية التعاقدية مع الفلاحين واختيار بعض القرى أو المنتجات والمناطق الزراعية والتي تقوم بتأمين المال ومستلزمات الإنتاج للفلاح، لافتاً إلى أن الزراعة التعاقدية صيغة مثلى تنصف الفلاح والمستهلك معاً.
وبين كوسا أن الزراعة التعاقدية سوف تخفف 60 بالمئة من حالات الفساد والتلاعب بمستلزمات الإنتاج ومن ضمنها المازوت الذي يعد أهم مستلزمات العملية الزراعية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
