السيارات الكهربائية تتكاثر والمواطن يتساءل… خبير سيارات لـ«غلوبال»: السيارات المستعملة تسبب التضخم والاستيراد والتجميع إيجابي على اقتصادنا

خاص دمشق – زهير المحمد

تلفت أنظارنا سواء على أرض الواقع أو عبر مقاطع وصفحات منصات التواصل الاجتماعي سيارات فارهة من ماركات ألمانية أو حتى صينية تدل إنارتها ورونقها على أنها كهربائية، وتحمل لوحات سورية “فئة خاصة”.

فيتردد السؤال ذاته من أين وكيف دخلت وبتلك الأعداد الكبيرة، رغم أن استيراد المركبات ممنوع، ومن بعده توقفت حتى عملية تجميعها محلياً، وإلى أين وصلنا في خضم هذا الموضوع المعضلة؟.

وأكد خبير السيارات عامر ديب في حديث لـ«غلوبال» أن صور ومقاطع السيارات الكهربائية التي يتم تداولها عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي هي لشركات استثمارية خاصة بدأت بالتحول إلى النقل الأخضر منذ سنتين، فكانت أول تجربة عام 2022، وزادت أعدادها خلال عامي 2023 و2024، وهذا يدل على موثوقية واعتمادية السيارات الكهربائية، وبذات الوقت على جدواها الاقتصادية من حيث الكلف والتوفير في قطع الغيار والصيانة وعدم الحاجة للمحروقات.

ونوه ديب بأنه صدر قرار بتخفيض الجمارك على مكونات سيارات الكهرباء بنسبة 30 % ولم يتوقف الاستيراد، وكذلك القرار 240 ذكر أن النسبة ستكون 10% فقط على السيارات المجمعة محلياً، و20% على السيارات المستوردة، وهذا يؤكد على استراتيجية الدولة بالتحول للنقل الأخضر.

وتابع ديب: ولا ننسى أنه تم مؤخراً خلال اجتماع رئيس الحكومة مع لجنة النقل التوجيه بالحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة، والتحول لوسائط النقل الأخضر، وهذه مؤشرات وتأكيدات على أن النقل الأخضر بكافة مفاهيمه من باصات نقل جماعي وتجاري ستكون له آثار كبيرة اقتصادية وتجارية على الفرد والاقتصاد الوطني.

وقال الخبير: النقل التجاري سيوفر ما بين 40- 50% من كلف المحروقات، وبين 60-65% من كلف صيانة وقطع الغيار، كما أن النقل الجماعي سيوفر نحو 70% من كلف الصيانة وتوفير 50 % من استهلاك المازوت.

واعتبر ديب أن أثر السيارات الكهربائية على السوق جداً مهم، إذا ما علمنا أن السيارات المستعملة هي أحد أهم أدوات التضخم في الحياة الاقتصادية بسورية، منوهاً بأن التحول لاستيراد سيارات كهربائية أو تجميعها سيؤدي إلى آثار اقتصادية إيجابية لجهة تخفيض التضخم، وتالياً لها انعكاس إيجابي على سعر الصرف، وبالتالي على الحياة الاقتصادية بشكل عام، لأن الحجم المالي لسوق السيارات المستعملة بسورية يقدر بحوالي 16 ترليون ليرة، لذلك فإن ضبط السيولة من خلال وضع قيمة السيارة بالبنك هو الأفضل لضبط التضخم.

ولدى سؤاله أين وصلنا بالنقل الأخضر، أوضح ديب “نحن بحاجة لتعديل قرارات سابقة صدرت، فالتشريعات والقوانين جاهزة بنسبة 90%، وتبقى بعض العقبات، آملاً إصدار القرار من مصرف سورية المركزي ليستطيع المصنع أو المستورد تمويل مستورداته وأن يضع قيمة ربح السيارة بالمصرف المركزي بنسبة 10% على أن يستخدم السيولة النقدية للاستيراد من الخارج، أو للذي يرغب بالاستيراد عبر المنصة، لكن يمكن لمصنع السيارات الكهرباء أن يحتفظ بقيمة السيارة لديه ويعطي إشعاراً وفق القوانين والأنظمة لتحويل قيمة المبالغ عن طريق تعزيز حساباته الخارجية لاستيراد مكونات.  

وطالب ديب- لحين بدء إنتاج السيارات محلياً- السماح باستيراد السيارات الكهربائية كون جماركها ورسومها باتت واضحة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، وأيضاً للمصنعين لحين بيع السيارات ويستطيعوا أن يؤسسوا ويحركوا رأس المال لحين بدء عجلة الإنتاج، وهذا كله سينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع والاقتصاد، ونحن نرى اليوم استثمارات بالمليارات بعد أول سنة من إطلاق المشروع، واستثمارات خارجية وتحريك لرأس المال الداخلي، إضافة لزيادة الطلب على الليرة السورية من خلال الشراء أو الاقبال على شراء السيارات الكهربائية أو كل مركبات النقل الأخضر، لافتاً إلى أنه ينبغي تدخل القطاع البنكي لتقديم التسهيلات، وهذا سيؤدي أيضاً لتنشيط القطاع البنكي.

وختم ديب: نحن كخبراء و اقتصاديين نتوقع أن يسجل نمو مبيعات السيارات الكهربائية في سورية معدلات أعلى من الدول المجاورة، وذلك لحاجيات السوق والتحديات في الوقود وتكاليف الصيانة العالية وارتفاع سعر السيارات المستعملة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة