استفزازات وهروب تجار سورية!

خاص غلوبال – هني الحمدان 

من يتابع توجهات الحكومة وماتعلنه من نوايا ومسارات عمل، يلحظ مدى أهمية تفعيل كل القطاعات تجاه إعادة الإنتاجية والعمل بإخلاص، وتنفيذ المهام بحس عال ومسؤولية، وتشخيص للواقع الراهن ولمفردات كل الإشكالات وصولاً إلى تبني حلول ومسارب عمل تنتهي إلى واقع أحسن، لكن ذلك لا يتم فقط برسم خطط وإطلاق وعود ونوايا، يحتم على بعض المؤسسات الرقابية والمعنية أيضاً في تغيير فلسفة تعاطيها عند تنفيذ مهامها وواجباتها، مبتعدة عن أي نواقص أو رغبات ما.

من المعلوم أن الظروف الراهنة قد لا تساعد على توفير حلول جذرية للعديد من الإشكالات العالقة، إلا أن توفر توجه واضح يسعى لتحقيق هذه الغاية ضرورة لا بد منها، وفي هذا السياق من المهم العمل بجدية ضمن البدائل المتاحة، بما في ذلك مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثلاً، ومواصلة تحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، بما يساعد في تحفيز وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص وبذل الجهود التي تمكن القطاعات الإنتاجية المحلية من تخفيض كلفة المنتج المحلي وتحسين نوعيته وتمكينه من رفع قدرته على المنافسة محلياً وخارجياً، كما أن السعي لتنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام تشكل أيضاً مساهمة هامة في هذا الإطار.

هناك جزئيات وبعض الاشكالات التي تسود الأجواء المحلية، وكل مرفق أو نشاط يشكي من بعض التصرفات من قبل بعض الإدارات المشرفة أو الوصائية، كما يقولون تصرفات لا تساعد على بلورة أي صيغة عمل أو تعاون مادامت تلك العقبات القابلة للإزالة قائمة.

اليوم التاجر والصناعي يشكوان من تدخلات الجمارك مثلا المبالغ فيها، لدرجة أن بعض التجار هربوا وتركوا البلد وتجارتهم وصناعتهم من تدخلات الجمارك المستفزة، وفرضها “الأتاوات” الخاصة دون وجه حق، ناهيك عن ملاحقتها للمحال وغيرها، بوقت يجب أن يكون عملها منحصراً فقط على المنافذ الحدودية فقط.

معادلة قديمة جديدة، لم تفلح الحكومة بعد في نزع فتيلها، من خلال وضع محددات ومؤطرات تنظم عمل الجمارك وتردع تدخلاتهم السافرة دون وجه حق.
 
قالها صراحة رئيس غرفة تجارة دمشق إن تدخلات الجمارك غير مريحة، ولا تسهم في تعزيز أي علاقة تشاركية مع القطاع العام إذا مابقيت بهذه الطريقة، فكثر من تجار سورية هربوا وعافوا تجارتهم جراء استفزازات الجمارك، وحشر أنفها بكل شيء..!.

جميل أن تتابع الجهات المعنية أنشطتها المرسومة لها وفق الأنظمة والقوانين، لا أن تجيرها لتكون سيفاً مسلطاً لجبي الأموال وتحقيق المصلحة الشخصية والمنفعة المادية، بذلك تدمر أي خطة، وتعرقل آليات التعاطي التي تدعو بها الحكومة حالياً، هناك تصرفات وسلوكيات عمل بالشق الإداري ليس بقطاع واحد دون غيره، لا تتلاءم مع التوجهات الحكومية الجديدة، يجب أن يعاد النظر وتؤطر من الآن، وألا سنبقى في طور الدعوات وإعلان الخطط.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة