قرارات تستهدف الحلقة الأضعف!

خاص غلوبال ـ علي عبود

لم يتفاجأ ملايين العاملين بأجر أن تصدر قرارات جديدة تؤثر على معيشتهم اليومية، فهم دائماً الحلقة الأضعف، وبالتالي يستعدون منذ الآن لتخفيض كبير جداً في قدرتهم الشرائية

نعم، لقد تفاجأ المنتجون في القطاعين الزراعي والصناعي برفع سعر المازوت المدعوم من 2000 ليرة إلى 5000 ليرة والمازوت الموزع على المنشآت الزراعية والصناعية من 8000 ليرة إلى سعر الكلفة، لكنهم لن يتحملوا قطعاً الفارق في الأسعار الجديدة، فسيضيفون مبلغاً أكبر منها إلى تكلفة المنتج النهائي، أيّ أن ملايين المستهلكين محدودي الدخل هم الذين سيتحملون رفع أسعار المازوت الزراعي والصناعي.

وبعد هذا “الرفع” ستشهد الأسواق هبّة قريبة غير مسبوقة في الأسعار ستؤثر عميقاً في القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر، لن تُخفّف من آثارها الكارثية سوى زيادة جديدة للرواتب والأجور.

لقد كشف وزير النفط فراس قدور أن العجز في مادة المازوت بعد رفع سعرها سينحفض من 16 تريليون ليرة إلى 10 تريليونات سنوياً، لكن الوزير لم يجب عن السؤال: من سيدفع مبلغ الوفر في العجز البالغ 6 تريليونات ليرة سنوياً؟.

الكل يعرف إن الحلقة الأضعف هي من ستدفع هذا المبلغ من دخلها المحدود كاملاً، أو جزئياً في حال زيادة الرواتب والأجور في القادم من الأيام، أيّ قبل أن تشهد الأسواق هبّة جنونية غير مسبوقة للأسعار.

ولن يقتصر حجم الزيادة في الأسعار على مبلغ الـ 6 تريليونات ليرة سنوياً، فالزيادة أكبر بكثير، لأن الحكومة سبقت قرارها بزيادة المازوت بزيادة جديدة على الأسمدة فرفعت سعر طن سماد الفوسفات بمبلغ 400 ألف ليرة وسماد اليوريا بمبلغ 300 ألف ليرة.

كل هذه القرارات التي تستهدف الحلقات الأضعف ستؤدي إلى هبّة جديدة في كل أسعار السلع الغذائية والخضار الأساسية، وستتقلص كميات موائد ملايين الأسر السورية أكثر فأكثر.

وبما أن قرار “رفع” مستلزمات الإنتاج الزراعي يؤثر على المنتجين فإن السؤال: مارأي التنظيم الفلاحي برفع أسعار المازوت والأسمدة؟.

بشكل عام، التنظيم ليس مع أيّ “رفع” ، وقد أكد رئيسه أحمد إبراهيم: “إن دعم الفلاح بشكل حقيقي هو دعم مستلزمات الإنتاج وإن عدم توفر المحروقات وارتفاع أسعارها يعتبران من أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين خلال الأعوام الماضية“.

ورأي خالد الضاهر عضو المكتب التنفيذي والعلاقات العامة ولجنة المحروقات في الاتحاد العام للفلاحين: إن مطالبنا من الحكومة أن يبقى سعر المازوت الزراعي 2000 ليرة لأن الحكومة عندما تريد دعم الزراعة عليها دعم مستلزمات الإنتاج، وكنا نأمل كفلاحين من الحكومة النظر إلى حال الفلاح وإبقاء سعر المازوت على ما هو عليه.

ولكن لم يُؤخذ رأي التنظيم الفلاحي بالاعتبار، وكانت الكلمة الفصل للجنة الاقتصادية فتم رفع سعر المازوت والأسمدة.

ومع تكرار التصريحات بأن الحكومة مصرة “على الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج من أجل تمكين المزارعين من الاستمرار بعملهم، وبوجود إجماع حكومي على أن القطاع الزراعي هو حامل الأمن الغذائي، ومن الضروري تحقيق ما أمكن من الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف الحالية”، فإن الفلاحين في كل المحافظات يسألون: أين الدعم للقطاع الزراعي بعد الزيادات المتتالية في الأعوام الماضية للمحروقات والأسمدة والأعلاف؟.

الخلاصة: لايزال المنتجون الصغار منذ سنوات يتعرضون لخسائر جسيمة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، ودخلوا في دوامة كيفية تأمين تمويل لاحتياجاتهم المعيشية ولسداد تكاليف الزراعة للموسم القادم، وقد تحول الكثير منهم إلى الزراعات العطرية والإستوائية، أما المقتدرون مالياً فيقومون بتحميل قرارات زيادة أسعار مستلزمات منتجاتهم للحلقة الأضعف في الأسواق، أيّ إلى ملايين الأسر السورية العاملة بأجر.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة