مؤشرات خجولة تجاه التغيير…لكن!

خاص غلوبال – هني الحمدان 

الآن وبعد أن كشفت الحكومة عن بعض سياساتها وتوجهاتها، وماتنوي فعله لتنشيط الاقتصاد وتخفيف حدة العقد الإدارية العالقة، وضبط إيقاع إصدار بعض القرارات التي لم تكن في سياقها الصحيح، هناك مؤشرات أولية عن بدء النشاط ببعض تحركات ببعض الوزارات، من جهة إعادة تشخيص لبعض الأزمات والإشكالات العالقة لديها، والوقوف على التعثرات سواء أكانت في المسائل الإدارية والخدماتية، أم على صعيد توقف مشروعاتها وحالة التأخير لأجل اعتماد منهجية عمل جديدة تختلف عن النمطية السابقة، وهذا لا شك مؤشر يوحي على اتباع سياسة علها تخلق جواً من صيرورة أعمال وتنفيذ مهام بأسلوب مغاير عل ذلك يحقق الإنتاج والنجاح وبالسرعة المطلوبة.
 
ما يهم المواطن اليوم، وبعيداً عن اتباع أي نهج، ما هو إلا تحسين واقعه المعيشي وحصوله على الخدمات الأساسية بصورة مريحة، ويتجنب أي آثار وتبعات لأي قرار ينعكس عليه وعلى حياته ومعيشته سلباً.
 
يتطلع لملامسة قرارات تصب في خانة راحته، لا قرار يعقد وتراكم الأزمات، يلمس واقعاً لا وعوداً مل منها وكرهها كلياً، ينتظر تجسيد وعود حكومته تطبيقاً على أرض الواقع، وهنا لا ننسى ما صرحت به الحكومة، أن لا ضرائب جديدة ستكون، وكان هذا بمثابة تساؤل عند غالبية المواطنين، فهل يكون ذلك ويتحقق هذا الوعد؟ وكيف ستحسن الحكومة مردودية الضرائب القائمة لسد أي نقص.

هو توجه مريح لا شك، ترك أريحية مشوبة بحذر، بعد صدور قرارات من الحكومة السابقة على صعيد المحروقات وفرض ضرائب مختلفة غيرت من معادلة المعيشة الشيء الكثير.

ويبدو أن هذا التوجه لهيكلة الضرائب والرسوم الحالية فقط أن تم تصويب مجاريه ومنع كل منافذ التهرب، إجراء سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الموازنة، وإذا ترافق أيضاً في كيفية استثمار عقارات أملاك الجهات العامة وأملاك الدولة، وزيادة القدرة على الانتفاع من الأصول المتاحة، وتحقيق عوائد إيجابية، لاشك أنه يعد أفضل طريقة لإدارة الإمكانيات ورفع المنفعة وتخفيف العبء.

ويبدو أن هذا الاتجاه سيعطي ثماره الإيجابية إن اتبع وفق منهجيات وطرائق موضوعية وبجهود وقرارات مدروسة بالشكل الأمثل، ولكن يحتاج بلا شك إلى فترة، حتى ينتهي من هندسته بصورة كاملة، ومع النجاح في معرفة استثمار كل الأماكن المتاحة ستحقق عائدات وموارد تقلص الفجوة الحالية، وتالياً ستصب في خانة الواقع المعيشي مستقبلاً، ويخفف من حجم الضغط على الإنفاق الحكومي، والتحول في الإدارة، وتقديم الخدمات الأساسية بلا أي نواقص أو تأخيرات.

هندسة مطارح الضريبة وتصحيح بعض قنواتها واستغلال أفضل للمتاح غير المستثمر بطرق علمية، عادة ما يهدف إلى رفع الجودة وتخفيض التكلفة ليحقق النجاح ويخفض في النهاية حجم الهدر والفاقد من البيروقراطية، ومن الانحراف في الصرف دون أساس مقبول، ولا نزال ننتظر اكتمال التحول ومتابعة التطورات الإنفاقية واستمراريتها، وتحسن مستوياتها مستقبلاً، ومازال الطريق أمامنا طويلاً، لكن الرؤية المستقبلية بدأت تتبلور ويجب أن ننطلق تجاه تصويب أي اعوجاج، وتعزيز الإنتاج وإنجاز المسؤوليات بأوقاتها بلا أي تأخير.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة