شكاوى من ارتفاع أسعار بعض السلع مقارنة بالتسعيرة الرسمية… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: نسبة الأرباح يضعها التموين ضعيفة ويجب أن يكون هدفها حماية المستهلك والمنتج

خاص دمشق – بشرى كوسا

يعتبر ارتفاع أسعار كافة أنواع السلع الغذائية من الخضر والفواكه واللحوم وغيرها من سلة الغذاء الضرورية من أبرز المشكلات التي تؤرق المواطنين وتثقل كاهل الأسر، ويُضاف إليها تباين واختلاف الأسعار من بائع إلى آخر، فما بالك بالتباين الحاد بين تسعيرة التموين وواقع السوق.

وقد وصل إلى منصة تلغرام «غلوبال شكاوى المواطن» شكوى مرفقة “بصورة”، ذكر صاحبها بنوع من التهكم والاستهجان التباين في الأسعار بين نشرة أسعار الفروج الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وبين الفاتورة التي دفعها في أحد محلات الشاورما المشهورة في دمشق.

وبالطبع ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها المواطنون من فروقات الأسعار، ففي نشرة أسعار الخضر تميل الكفة لصالح الأسواق على حساب صالات السورية للتجارة.

يقول صاحب الشكوى أنه اشترى نصف فروج بروستد بـ 74 ألف ليرة، بينما حددت سعره وزارة التجارة الداخلية في آخر نشرة بـ 61 ألف ليرة، وسندويشة الشاورما من الحجم الصغير بـ 15 ألف ليرة بفارق 4 آلاف ليرة عن تسعيرة التموين.

ويبرر أصحاب المحلات الارتفاع بالقول إن ارتفاع سعر الغاز وأجور العمال وسعر الزيت وغيره من المستلزمات التي تتحكم بالأسعار.

بدورها، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراراً أنها تسعى لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وفرض ضبوط تموينية بحق المخالفين.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام لـ«غلوبال» أنه لا يحق لمن ليس لديه بضاعة للبيع والشراء أن يضع أسعاره بالسوق لأنها سوف تكون أرقاماً وهمية لا علاقة لها بالتكاليف الحقيقية.

وأضاف خزام: إن أسوأ ما تقوم به مديرية التموين بأنها تعتبر أن حماية المستهلك هي هدفها بغض النظر عن حماية المنتج الذي هو من يقوم بتقديم البضائع و الخدمات للمستهلك، بعكس التموين الذي لا يقدم أي بضاعة ولا أي خدمة سوى تجميد الأسواق و الدخول للمحلات لإزعاج التجار و الصناعيين.

ولفت إلى أن صالات السورية للتجارة لا تبيع بالأسعار الوهمية الرخيصة التي يضعها التموين، لأن غايته من وضع أسعار تقترب من تكاليف الإنتاج هي زيادة صلاحياته الواسعة على التاجر والصناعي لتحقيق مكاسب خاصة على حساب انهيار الأسواق و تراجع الإنتاج.

ونوه خزام إلى أن قطاع الدواجن قد تراجع في السنوات الأخيرة لأن الوزارة كانت تضع أسعاراً تقترب من تكاليف الإنتاج بحجة حماية المستهلك دون النظر لتكاليف الإنتاج المرتفعة.

وتابع: إن ضعف أداء التموين يظهر بشكل واضح من عدم قدرته على منع تاجر العلف البيع بسعر بقترب من أسعار دول الحوار، وإنما بزيادة أعلى 70% عن دول الجوار بسبب الاحتكار.

واعتبر أن الأسعار بكل دول العالم المتحضر يحددها فقط القانون الأزلي لجميع أسواق العالم وهو العرض والطلب الطلب والمنافسة، وبالتالي فإن التدخل الهدام بآلية عمل الأسواق سيؤدي إلى النتيجة الحتمية وهي التصفية والهروب مع رأس المال للخارج.

وشدد خزام على أن نسبة الأرباح التي يراها التموين بأنها مناسبة هي بالحقيقة أرباح ضعيفة ولا تحقق أي جدوى اقتصادية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة