مخطط حكومي لتطوير الواقع الزراعي للغاب… خبير تنموي لـ«غلوبال»: وجود منظمات على الأرض يرجّح الجدّية والحل بدعم المشاريع الأسرية وإدارة الموارد

خاص حماة – سومر زرقا

شاهدنا يوم الاثنين خبر عقد اجتماع حكومي مصغر، انصبّت خلاله المناقشات حول النهوض بواقع سهل الغاب في حماة، لجهة الزراعة، ولجهة التصنيع الزراعي، بالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والصناعة، وعبر تخصيص كتل مالية وُصفت بـ”الوازنة”.

أمام هذه المعطيات: ترى ما الذي يمكننا قراءته بين السطور، وما هي الأولويات لنكون أمام مشاريع جادّة زراعياً وصناعياً في تلك المنطقة على أرض الواقع، وما الذي يجب أن تبدأ به الحكومة، والذي يجب أن يترك للقطاع الخاص (على اعتبار كان مصطلح التشاركية حاضراً على الطاولة)؟.

وفقاً لعددٍ من الوقائع الملموسة، يرى الخبير التنموي أكرم العفيف في حديثه لـ«غلوبال» أن الخطوات ستكون جادةً ومختلفة هذه المرة، فصحيح أن حكومات سابقة عقدت اجتماعات موسعة، ودعت خبراء ومختصين لدراسة النهوض بواقع منطقة الغاب، لكن رغم الزخم “ذهبت الوعود أدراج الرياح”.

وتابع: هذه المرة أشعر بتفاؤل لوجود جهة خاصة بدأت خطواتها على الأرض، وغالباً هي الأمانة السورية للتنمية أو غيرها من المنظمات غير الحكومية، وغالباً سيتم إحداث فارق ملموس إن دخلت الأمانة أو جهات مماثلة كشريك حقيقي فاعل في تلك المشاريع والخطوات الحكومية.

وفي الوقت ذاته وصف الخبير العفيف واقع الغاب الحالي بأنه لم تعد فيه زراعة كما كان سابقاً، فـ”للأسف أرض الغاب امتلأت بنباتات الحليان والسوس والزل وغيرها من الأعشاب الضارة المعمرة”، رادّاً ذلك لغياب الفلاحات العميقة للأراضي الزراعية.

ونوّه بأنه يجب أن تدرس طبيعة الأراضي الحالية بدقة واتخاذ إجراءات عملية حيالها، وجميعنا مستعدون للتعاون مع أي جهة ستدخل لتحسين واقع هذه المنطقة، كما لفت إلى أن النمط الذي سيتم التوجه إليه هو نمط مشاريع كبيرة، مثل إنشاء مزارع أبقار ضخمة، لتحسين واقع تربية الأبقار.

وأشار العفيف إلى أن الأجدى هو المشاريع الأسرية، فمشروع لتربية 10 آلاف بقرة، وبنفس القيمة والسعر، يُمكننا من أن نربي 100 ألف بقرة، لأن المشروع الكبير يحتاج لتجهيزات وأراض ومنشآت وعمال، كما تحتاج المنشأة لسنوات من الزمن للتنفيذ والتجهيز والبناء وانطلاق المشروع.

أما عند منح الأسرة بقرة للتربية، فقد تعطي الحليب بعد ساعات أو أيام فيكون المردود سريعاً، وهنا تكمن أهمية المشاريع الأسرية، وليست الصغيرة أو متناهية الصغر، لأن المشروع الأسري هو الذي يتيح استثمار كل الجهود الضائعة، مثل اليد العاملة والجهد الضائع لأفراد الأسرة، واستثمار المكان الموجود والأرض العائدة لتلك الأسرة.

لكن هذا لا يمنع من ربط مجموعة المشاريع الأسرية مع شيء كلّي، إجمالي، فلو تحدثنا عن النباتات الطبية والعطرية، مع عدم وجود جهة تتسوقها أو تصنّعها أو تضمن استخلاص المادة الفعالة منها، فماذا ستكون الفائدة؟.

وأشار الخبير التنموي إلى أن ذلك يضعنا أمام “إدارة الموارد”، وفق عدة أساليب اقتصادية من ضمنها الزراعة التعاقدية وإقامة مشاريع لإنتاج المستحضرات أو الأدوية، فعند تحقيق إدارة الموارد بصورة جيدة عندها نكون على الطريق الصحيح لتطوير واقع منطقة الغاب بجميع قطاعاته.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة