الفرصة مؤاتية لزيادة الرواتب!؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

رأى بعض المحللين أن الموازنة العامة للدولة لسنة 2025 تتيح الفرصة لزيادة الرواتب والأجور، لكنهم لم يؤكدوا لنا فيما إذا كانت أيّ زيادة مهما بلغت نسبتها ستردم الهوة السحيقة بين الأسعار والأجور والتي بدأت مع أول تعديل لسعر الصرف في عام 2011.

وكما قلناها مراراً وتكراراً، إن كل الزيادات التي طرأت على الرواتب في العقد الأخير لم تصحح الخلل المتمثل بتخفيض القوة الشرائية للحد الأدنى للرواتب من 200 دولار على الأقل إلى مادون الـ 20 دولاراً حالياً!.

وإذا كانت القوة الشرائية لاعتمادات الموازنة العامة للدولة تنكمش عاماً بعد عام، فهذا يعني أن تراجعاً محتوماً في دوران عجلات الإنتاج والدعم الاجتماعي، وبالتالي فأي زيادة في الرواتب لن تكون أفضل من سابقاتها طالما أنها عاجزة عن إعادة القوة الشرائية لملايين الأسر السورية إلى ماكانت عليه قبل عام 2011.

وبحسب ماقاله وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف فإن الموازنة العامة للدولة زادت الاعتمادات المخصصة للإنفاق الاستثماري من 25% في موازنة 2024 إلى 48 % في موازنة 2025 ، وعلينا الانتظار إلى نهاية العام القادم لنكتشف إذا كانت هذه الزيادة الاستثمارية ستعزز معدلات التنمية الاقتصادية.

المسألة ليست في تخفيض العجز من 26 % في موازنة 2024 إلى 21 % في موازنة 2025، فكل الدول تعاني من عجز في موازناتها، والاختلاف فيما إذا كان العجز سببه الإنفاق على الاقتصاد الريعي أم الإنتاجي، والرواتب والأجور هي المرآة الحقيقية التي تعكس العجز في الموازنة سلباً أم إيجاباً، أي سيترجم في تخفيض أو زيادة القدرة الشرائية للأسرة السورية.

ونتمنى أن يكون هدف الموازنة العامة للدولة لسنة 2026 إعادة القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية إلى ماكانت عليه قبل عام 2011 بدلاً من التركيز على زيادات وهمية لاترفع هذه القدرة إلى أكثر من 30 دولاراً.

لابأس أن تعدنا الحكومة بأن موازنة 2025 ستضمن نمواً صافياً وجيداً في معدلات التنمية، على الرغم من انخفاض القوة الشرائية لاعتماداتها، فهذا يعني أنها ستخصص للقطاعات الإنتاجية، أي القطاعات التي ستؤدي إلى تحسين سعر الصرف، وبالتالي زيادة القوة الشرائية للأسرة السورية، وعلينا أن ننتظر أقل من عام لنكتشف إن كانت الحكومة ستفي بوعدها.

الخلاصة: من المستغرب جداً استخفاف البعض بعقولنا بوصف موازنة 2025 بأنها من أكبر الموازنات، فهي أقل بكثير من موازنة 2021 وخاصة بقوتها الشرائية، صحيح أن قوتها الشرائية ارتفعت من 3.1 مليارات دولار عام 2024 إلى 3.9 مليارات دولار عام 2025 لكنها أقل بكثير من موازنة2021 التي تجاوزت 6.7 مليارات دولار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة