اتجاه كبير نحو الطاقة الشمسية، فهل سيكون ذلك أيضاً من جيب المواطن؟

الحديث اليومي الذي نسمع ونرى أخباره في أغلب المواقع الالكترونية هو الاتجاه نحو الطاقات البديلة، منها “الطاقة الشمسية”، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما سبب الحديث عنها في هذا الوقت بالتحديد، وفي ظل غياب الكهرباء شبه التام حتى عن سماء العاصمة دمشق، هل هو ترويج لها أم هو فعلا حل للأزمة؟ وإذا كان حلاّ للأزمة، هنا نسأل: من هو المواطن القادر على تركيب طاقة شمسية بأقل كلفة تتجاوز الـ 4 ملايين، وهنا لم نتحدث عن تشغيل مكيفات و برادات؟

هذه الاحتمالات التي تتراود إلى أذهان كلّ منا، زادها تصريحات نسبت لأحد الوزراء في حكومة تسيير الأعمال، لم يتسن لنا التأكد من مصدرها، قال فيها إنه “بدأ بالتخلي عن خدمات الدولة” وأنه بدأ يعمل بشكل جاد لتوليد كلّ حاجته من الكهرباء من الطاقة الشمسية ليستغني عن كهرباء الدولة. وأضاف الوزير الذي رفض الكشف عن اسمه أنه يخطط لتشجيع أبناء الحي الذي يسكنه للاستغناء عن كهرباء الدولة وتركيب خلايا كهروضوئية على أعمدة الكهرباء للإنارة الليلية، التي تضمن تميز الحي عن بقية الأحياء آملاً أن يلحق به الكثير من الناس بتركيب ألواح شمسية لتوليد الكهرباء“.

بالتأكيد، هنا نحن نقول، بأننا جميعا نتمنى لو نستطيع أن نؤمن الكهرباء لمنازلنا، ولكن هذا الحديث يعني ملايين يحتاجها جيب المواطن الفارغ.

في السياق، كشفت وزارة الكهرباء، عن “عقد وشيك مع شركة خارجية لإنتاج 300 ميغا شمسي، و آخر مع شركة أخرى لإنتاج 100 ميغا ريحي، ومفاوضات في مراحل متقدمة لإنشاء ونشر محطّات ريحية بطاقات متفاوتة”، بحسب موقع الخبير السوري.

وحسب الموقع، “يبدو الأفق الكهربائي مبشّراً في سورية، بناء على المعطيات التي تحفل بها الوزارة حالياً، والنشاط المكثّف الذي يعتري مكاتبها، والمطمئن في الأمر على عكس كل السنوات السابقة، أن المعنيين في الوزارة لا يرغبون في الإكثار من الحديث عن مشروعاتهم المستقبلية حتى الوشيكة منها، ويفضلون العمل بصمت، لكن المجريات تشي بانفراجات قريبة في وضع الكهرباء ستبدأ بالظهور قبل نهاية العام الجاري”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة