ارتفاع بأسعار كافة السلع بالأسواق، و وزارة التجارة تؤكّد: لا مبرر لرفعها
لوحظ خلال اليومين الماضيين ارتفاع أسعار العديد من السلع في الأسواق، دون وجود أسباب حقيقية لها، ما يؤكّد حالة الفوضى في التسعير التي تطال كافة السلع والخدمات.
عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، “حمّل سبب ارتفاع أسعار المواد إلى قرار اللجنة الاقتصادية بمنع استيراد بعض المواد، معتبراً أن القرار أثار هلع التجار خشية من أن يطول المنع استيراد مواد أخرى، وأنه وبسبب القرار لجأ البعض للاحتفاظ بموادهم خشية من إيقاف استيرادها وهذا ما أدى احتكار بعض المواد وارتفاع أسعارها”.
رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد العزيز المعقالي، رأى أنه “لا مبرر لارتفاع الأسعار حالياً لكون سعر الصرف ثابتاً ولم تطرأ أي عوامل تؤدي إلى رفع الأسعار حالياً، مشيراً إلى ضعف الرقابة وعدم الجدية في بمحاسبة المخالفين”.
من جانبه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب بيّن لصحيفة الوطن، “أنه لا مبرر لرفع الأسعار، لكون المادة مستوردة وموجودة في المستودعات، مشيراً إلى رفع أسعار المواد التي تم منع استيرادها بموجب قرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، ووصول عدد من الشكاوى حول هذا الموضوع، مؤكداً معالجة الموضوع وعودة الأمور إلى طبيعتها”.
و شدد شعيب على “ضرورة تعاون المواطن بالتبليغ عن أي تاجر يرفع أسعاره، مع تأكيده على متابعة الوزارة بصورة مستمرة أسعار المواد الأساسية التي تهم المواطن (سكر ورز وزيت)، منوهاً إلى أنه لم يطرأ أي تغير على أسعارها، وأنها متوفرة في الأسواق”.
وبيّن شعيب، أنه “يتم حالياً سبر لأسعار المواد في الأسواق، موضحاً أنه سوف يتم إصدار نشرة للمواد بناء على التكلفة السعرية الحقيقية لها، متوقعاً صدور النشرة السعرية الجديدة يوم غد”.
في سياق متصل، وحسب دراسات اقتصادية فإن احتياجات أسرة من 5 أشخاص قرابة مليوني ليرة، وكشف مسؤول سوري بأنه يجب أن يغطي راتب الموظف الحد الأدنى الحقيقي لمعيشته، التفاصيل من هنا.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
